به گزارش صدای بورس ، از سال ۱۳۹۲ که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده، حدود یک دهه گذشته است. ضمن اینکه هدف این ایده، درونزا شدن رشد و توسعه اقتصادی بود اما در این مدت بهخاطر وجود برخی از چالشها، چندان در اجرای سیاستهای کلی موفقیتی حاصل نشده است و علت آن نیز به مواردی مانند تحریمها، وابستگی به درآمدهای نفتی، ناترازی تجاری و ناترازی نظام بانکی مربوط میشوند.
البته که کارشناسان بر این باورند که برای دستیابی به یک اقتصاد مقاوم و توسعهای پایدار، باید ضمن مشارکت بیشتر مردم در فعالیتهای اقتصادی و تقویت خصوصیسازی به مسئله رقابتپذیری اقتصاد نیز پرداخته شود و مزیتهای اقتصادی نیز شناسایی و در نهایت دانشبنیانها حمایت شوند.
در جهان معاصر نظریات اقتصادی متفاوتی وجود دارند؛ برخی کشورها شیوه سرمایهداری یا لیبرالیستی را در حکمرانی اقتصادی خود لحاظ میکنند و برخی دیگر هم قائل به اصول سوسیالیستی هستند؛ خروجی هر یک از این نظریات یا به اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد و یا اقتصاد دولتی منجر میشوند. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد آن است که این دو شیوه حکمرانی اقتصادی، زمانی کارکرد دارند که در شرایط عادی به سر ببرند یعنی تحت تحریم قرار نداشته باشند و داد و ستدهای مالی به راحتی و به دور از چالش انجام شوند و ورود و خروج کالا و سرمایه نیز به طور مدام در جریان باشد اما کشوری که در شرایط تحریم به سر میبرد و در مراودات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها مشکلاتی دارد، قطعاً باید شیوه جدیدی را در حکمرانی اقتصادی استفاده کند و اگر نه فروپاشی اقتصادی برای آن امری قطعی تلقی خواهد شد.
ضمن اینکه بهطور معمول کشورها از تحریم، واهمه دارند و حتی از بیم اینکه مبادا مورد غضب هژمونهای اقتصادی جهان قرار گیرند، آرمانها و ایدئولوژی را رها و تن به واقعگرایی و نظم مطلوب هژمونهای اقتصادی میدهند تا از این طریق حیاتشان دوام پیدا کند و امکان زیست در ساختار اقتصاد جهانی برایشان مهیا باشدکه تقریباً اکثر اقتصادهای مبتنی بر بازار آزاد و حتی اقتصادهای سوسیالیستی به این شیوه عمل میکنند.
تفاوت ماهوی اقتصاد ایران با دیگر اقتصادها
با توجه به تفاوتهای ماهوی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، امکان عدول از آرمانها وجود ندارد؛ در واقع این آرمانها هستند که به جامعه ایرانی حیات و بقا بخشیدهاند و روابط اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها را جهت میدهند. در چارچوب آرمانگرایی جمهوری اسلامی دو نظریه لیبرالیسم و سوسیالیسم در همه ابعاد مذموم بوده و ضدعدالت و ضددین تفسیر میشوند و وابستگی شدید به هژمونهای اقتصادی را در پی دارند.
«مقاومت» کلیدواژهای است که در جمهوری اسلامی ایران بارها بر آن تأکید شده و به همین منظور رهبر معظم انقلاب برای رهایی از وابستگی و مقابله با تحریمهای ظالمانه به ویژه پس از دهه ۸۰ که این تحریمها شدت پیدا کرد، ایده «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردند. رهبر انقلاب طی دیداری که در شهریورماه سال ۱۳۸۹ با جمعی از کارآفرینان داشتند، برای اولین بار کلیدواژه اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند. ایشان در این دیدار فرمودند: «از نظر نظام سلطه، گناه بزرگ ملت ایران این است که خودش را از زیر بار سلطه آزاد کرده؛ میخواهند مجازات کنند به خاطر این گناه، که چرا خودت را از زیر بار سلطه، ای ملت! آزاد کردهای. این ملت راه را پیدا کرده. اصلاً محاسباتشان اشتباه است؛ نمیفهمند چه کار باید بکنند و چه کار دارند میکنند. خب، اما فشار میآورند؛ فشار اقتصادی از راه تحریمها. ما باید یک اقتصاد مقاومتیِ واقعی در کشور به وجود بیاوریم. امروز کارآفرینی معنایش این است.»
در طول ۱۴ سال گذشته که از طرح این ایده میگذرد، پرسشهای بیپاسخ بسیاری وجود دارند. که در این گزارش درصدد پاسخگویی به آنها هستیم. سؤالاتی از این قبیل که آیا در اجرای اصول ۲۴ گانه اقتصاد مقاومتی موفق بودهایم؟ آیا ایده اقتصاد مقاومتی قابلیت اجرایی دارد؟ چند درصد از سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی به مرحله اجرا درآمده است؟ موانع پیش روی اجراییسازی اقتصاد مقاومتی چه هستند؟
موانع تحقق اقتصاد مقاومتی
مسعود امجدیپور اقتصاددان در گفتوگو با اطلاعات بورس، از مشخص نبودن آمار و ارقام دقیق مرتبط با اجرای اقتصاد مقاومتی سخن گفت و تأکید میکند که فعلاً هیچ نهاد و سازمانی در این زمینه کار پژوهشی انجام ندادهاند و به همین دلیل نمیتوان با قطعیت در این زمینه صحبت کرد ولی میتوان با استفاده از مؤلفههای اقتصادی برآوردی نزدیک به واقعیت را انجام داد.
امجدیپور افزود: مهمترین شاخصههای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ناظر به درونزا بودن اقتصاد ایران هستند؛ به عبارت بهتر بار معنوی درونزا بودن اقتصاد را باید مربوط به خروج ارز پرقدرت یا ارز داغ از چرخه اقتصادی کشور دانست ولی اینکه چقدر دولتها در این زمینه موفق عمل کردهاند، جای بحث دارد. متأسفانه به دلیل مشکلات عدیده در سازوکار بودجهریزی، طی سالهای گذشته دائماً با کسری بودجه مواجه هستیم و در نهایت این کسری به ناترازی تبدیل شده است.
وی با مرتبط دانستن ناترازی بودجه با تزلزل ارکانهای اقتصادی کشور تصریح کرد: اقتصاد ایران به نوعی اقتصاد سیاسی است و حتی جزئی از مبانی انقلاب اسلامی محسوب میشود و به همین دلیل به یک اقتصاد کنشگر تبدیل شده است. همچنین یکی از عواملی که سبب شده اقتصاد سیاسی ایران دچار تکانههای مختلف شود و اجازه نداده اقتصاد مقاومتی به طور دقیق به مرحله اجرا درآید.
جذابیت بخش غیرمولد نسبت به مولد
مرتضی مرتضوی، معاون سابق پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد، در گفتوگو با هفتهنامه اطلاعات بورس، ضمن تأیید موارد فوق، علت ناکامی در اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی را مربوط به اصلاح نکردن الگوی مصرف، ترویج ناکافی کالاهای داخلی و وابستگی به واردات محصولات کشاورزی دانست.
مرتضوی ضعف در ساختار نظام مالی کشور را هم به این موارد اضافه و تصریح کرد: این ضعف سبب شده سوداگری و نوسانات شدید قیمتی در بازار ارز و طلا رقم بخورد و بخش غیرمولد اقتصاد از بخش مولد جذابتر به نظر برسد. تعارض منافع نهادهای دولتی به عنوان هسته سخت چالشهای موجود یکی دیگر از موانعی است که مرتضی مرتضوی به آن اشاره کرده و راهکار حل آن را در اصلاح قوانین میداند.
امکانپذیر بودن اقتصاد مقاومتی
اینکه آیا ایده اقتصاد مقاومتی قابلیت اجرا دارد یا خیر، همواره مورد بحث و تبادل نظر موافقان و مخالفان قرار داشته؛ برخی اقتصاد مقاومتی را به مثابه اقتصاد دولتی و به نوعی مدل تعدیلیافته اقتصاد سوسیالیستی میدانند اما برخی دیگر معتقدند تمام جوانب فعالیتهای اقتصادی در دنیای مدرن در این ایده مدنظر قرار گرفته و صرفاً به دلیل درونزا بودن و تمرکز بر ظرفیتهای داخلی میتوان هم استعدادهای بخش خصوصی را شکوفا کرد و هم از توان دانشبنیانها بهره برد.
اقتصاد مقاومتی در گرو اصل ۴۴
حمیدرضا فولادگر، نماینده سابق مجلس و رئیس شورای راهبری بهبود مستمر محیط کسبوکار و از موافقان و مدافعان جدی اقتصاد مقاومتی بر این باور است که این ایده قابلیت اجراییسازی دارد. وی به هفتهنامه اطلاعات بورس گفت: اگر به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد پیشنیاز تحقق کامل سیاستهای ابلاغشده کاملاً در گرو عمل به سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است.
فولادگر افزود: مطابق این اصل قانونی باید مردم مستقیماً وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی و مدیریت آن شوند؛ امری که نسبت به آن غفلت شده است. با بررسی و دقت در محتوای عناوین سالها، پی خواهیم برد رهبری همواره بر نقش مردم تأکید دارند و بخش خصوصی را مکمل اقتصاد مردمی میدانند و این را باید در راستای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تفسیر کرد.
وی تصریح کرد: حمایت از دانشبنیانها، توانمندسازی نیروی کار، هدایت یارانهها به سمت تولید، اصلاح زنجیره تأمین مالی، تمرکز بر تولید کالاهای اساسی و بینیازی از واردات آنها، اصلاح الگوی مصرف، رقابتپذیر کردن اقتصاد، گسترش تجارت خارجی از طریق تقویت خطوط ترانزیتی و ریلی، توسعه مناطق آزاد و هدایت آنها به سمت ایفای نقش سازنده، تمرکز بر روابط اقتصادی با همسایگان و مزیتهای اقتصاد، کاهش هزینههای عمومی و شفافیتهای اقتصادی؛ از مؤلفههای مهم و اثرگذاری هستند که فولادگر برای تحقق اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار داد و تأکید کرد که تمامی اینها در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری قید شدهاند.
نتیجهگیری
تولید و تشویق مردم به آن؛ حلقه مفقوده در اقتصاد ایران است. بدون تولید، توسعه پایدار و درونزا اتفاق نمیافتد. امروزه به خاطر وجود مشکلاتی مانند تورم و نبود ثبات اقتصادی و مبهم بودن آینده، شاهد غلبه بخش غیرمولد اقتصاد بر بخشهای مولد هستیم. مردم ترجیح میدهند سرمایههایی نقدیشان را تبدیل به طلا، ارز یا مسکن و زمین کنند ولی سمت تولید نروند؛ آنقدر که از تولید و سختیهای آن و حاشیه سود اندکش واهمه دارند! تولیدکننده وقتی بازار تجاری محصولات خود را محدود میبیند و با واردات بیرویه برخی کالاها که مشابه داخلیشان وجود دارد مواجه میشود قطعاً انگیزه را از دست خواهد داد و تصمیم میگیرد هرکاری انجام دهد به غیر از تولید و حتی به خروج سرمایه از کشور هم شاید فکر کند.
هر کشوری باید براساس نیازها، شرایط سیاسی، زیستمحیطی، جمعیتی و حتی شرایط خارجی مدل اقتصادی که بومی آن جامعه باشد را طراحی کند تا به رشد و توسعه مستمر دست یابد. اقتصاد مقاومتی را باید در این چارچوب مورد ارزیابی قرار داد که با تفکر و تمرکز برروی تکتک بندهایش میتوان دریافت که کاملاً متناسب با شرایط حال و آینده کشور، رهیافتهایی را ارائه داده و فقط باید با برنامهریزی، هر یک از آنها را به اجرا درآورد.
به عنوان مثال وقتی نظام مالیاتی ضعف دارد، نظام آموزشی با مشکلاتی روبهرو است یا اینکه زنجیره تأمین مالی به درستی کار نمیکند و شفافیت در فعالیتهای بانکی و مالی دیده نمیشود؛ چگونه باید انتظار داشت اقتصاد مقاومتی به عنوان یک نسخه شفابخش عمل کند!؟
برای تحقق اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد وفاقی میان دستگاهها و نهادها به وجود آید و از همه مهمتر اینکه مردم هم در دایره این وفاق قرار گیرند و از سوی دیگر به افزایش اعتماد در جامعه باید کمک شود و مردم را برای انجام فعالیتهای مولد اقتصادی تشویق کرد. حتماً باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی به ۲۴ بند آن عمل شود یعنی نمیتوان برخورد سلیقهای نسبت به این سیاستهای ابلاغی داشت.
-
سعید امینی - خبرنگار
-
شماره ۵۸۱ هفته نامه اطلاعات بورس