دارایی درآمد ثابت ها به ۷۸۸ همت رسید/توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری

به گزارش صدای بورس، در پنل تامین مالی زیرساخت که در حاشیه ششمین همایش تامین مالی با موضوع فرصت‌های تامین مالی دولت چهاردهم در بازار سرمایه، برگزار شد،با اشاره به اینکه ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت با ۵۱ درصد رشد به ۷۸۸ همت رسید بر توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی تاکید شد .

غلامحسین تقی نتاج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، در پنل تامین مالی زیرساخت گفت: صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از بهای فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌گذاری زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از این منابع، تشکیل شد.

وی، افزود: ارکان سازمانی صندوق توسعه ملی شامل هیات امنا، هیات نظارت و هیات عامل است که هر سه مجموعه نظارتی کشور در این هیات حضور دارند و کارکرد کنترلی دارند.

نتاج خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی مطابق اساسنامه شامل تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی؛ اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی برنده شده در مناقصه‌های خارجی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی است.

وی گفت: سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی داخلی که قبلا با سهولت انجام می‌شد، در حال حاضر با اما و اگرهایی روبه رو شده است.در سال جاری مجلس این اجازه را به صندوق‌ها داد که در طرح‌هایی که به سرمایه‌گذاری نیاز دارند، با شرایط خاص خود مشارکت داشته باشند . در راستای این مهم صندوق مدل I-HOPE طراحی شد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: با اجرایی شدن این مدل سرمایه‌گذاری، عواملی همچون نوع طرح و مدل کسب و کار، سطوح دانش به کار گرفته شده، اهمیت سنجی و توانمندی، ریسک های طرح و صنعت، ساختار تامین مالی و در نهایت تجارب قبلی اجرای طرح، بر طراحی و انتخاب مدل سرمایه گذاری غیر مداخله‌ای موثر است. این چهارچوب در واقع، فرآیند دقیق و اصولی ارزیابی طرح های سرمایه گذاری است.

برای مشاهده متن کامل پاورپوینت ارائه شده غلامحسین تقی نتاج عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در این پنل، کلیک کنید.

الگوهای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی توسعه می‌یابد

رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان این‌که الگوهای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی توسعه می‌یابد، درباره ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: در ۱۰ ماه امسال، ارزش صندوق اوراق بادرآمد ثابت از ۵۲۳ همت در پایان سال گذشته به ۷۸۸ همت در پایان دی امسال رسیده و رشد ۵۱ درصدی را ساخته است. هم‌چنین، در این بازه زمانی ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با رشد ۵۷ درصدی، از ۱۱۸ همت به ۱۸۶ همت افزایش یافته است. در عین حال، ارزش صندوق‌های مختلط نیز با رشد ۶۱ درصدی از۶۲،۵۱۷ به ۱۰۰،۶۷۷ میلیارد ریال رسیده است.

رضا عیوضلو، با اشاره به تصویب قانون تامین مالی و زیرساخت، در اسفند ۱۴۰۲ و اجرای شدن آن از اردیبهشت امسال، گفت: این قانون بخش‌های مختلفی دارد و ناظر بر ظرفیت‌سازی‌هایی در حوزه‌های مختلفی از جمله سنجش اعتبار، توسعه نظام سنجش اعتبار و توسعه تامین مالی مبتنی بر سنجش اعتبار و تامین مالی موسسات اعتباری است.

وی گفت: به موجب این قانون شورای تحت عنوان شورای ملی تامین مالی با حضور وزیر اقتصاد و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس کل بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و اعضای از کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص وظایف این شورا توضیح داد: براساس قانون، مهم‌ترین وظیفه این شورا ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی، ۳ بال تعریف شده، بازار پول، بازار سرمایه و بیمه است. این شورا در نظر دارد که الگوهای سرمایه‌گذاری را برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی توسعه بدهد.

عیوضلو با اشاره به این که تقویت نظام سنجش اعتبار نیز به شورای ملی تامین مالی محول شده است، ادامه داد: توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تامین اعتبار و توسعه وثایق جزو وظایف این شورا برشمرده شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌سازی‌های این قانون برای تامین مالی گفت: در ماده ۱۴ این قانون به توسعه ظرفیت‌سازی مرتبط با شرکت‌های عام پروژه و صندوق‌های تامین مالی پرداخته شده است. در این بند مشوق‌های مالیاتی برای انتقال دارایی از موسسان در نظر گرفته شده است. در آمد موسسان و هلدینگ‌ها از محل نقل و انتقال دارایی‌ها صندوق تامین مالی و شرکت پروژه با نرخ مالیات صفر در نظر گرفته است.

عیوضلو تسهیل تامین منابع واحدهای کوچک را یکی دیگر بندهای این قانون اعلام کرد و گفت: در تبصره ۴ ماده ۱۴ هم به ظرفیت‌های عرضه خصوصی اوراق اشاره شده تا عرضه خصوصی در بازار بدهی افزایش پیدا کند. در چارچوب همین ماده سازمان بورس ضوابط انتشار اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت را مصوب کرده است.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: این روش برای تامین مالی حداکثر ۲۰۰ میلیارد تومان و سررسید ۱۸ ماه تدوین شده و متقاضیان این حق را دارند که نسبت به عرضه خصوصی یا عمومی تصمیم‌گیری کنند و این اولین بار است که عرضه خصوصی در مقررات سازمان بورس به رسیمت شناخته می شود.

عیوضلو با اشاره به این که برای این گونه عرضه رکن متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان الزامی نیست، گفت: تسهیل در موضوع رکن ضامن، یکی دیگر از تمهیدات در این قانون است. در این اوراق متقاضیان که خواهان تامین مالی از طریق وثایق هستند، می‌توانند به جای ایجاد ضمانت از طریق پرتفوی، یک سهم را به وثیقه بگذارند.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و ارواق بهادار ادامه داد: در این قانون اگر سرمایه‌گذاران نهادی که همه خریداران و سرمایه‌گذاران عرضه خصوصی هستند، به توافق برسند، می‌توانند اوراق بدون ضمانت منتشر کنند. اما صندوق‌ها امکان خرید اورراقی ذیل بند ۴ را ندارند.

عیوضلو ادامه داد: در این قانون ۲ مشوق مالیاتی افزایش سرمایه‌ها از محل سود انباشته و صرف سهام از طریق سلب حق تقدم تعیین شده است. کاهش طول فرایند افزایش سرمایه و تسهیل‌گیری فرایند ثبت افزایش سرمایه از دیگر تهسیل‌گیری‌های است که در این قانون رخ داده است.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، تسهیل در روند اطلاع‌رسانی و درج آگهی‌ها، را یکی دیگر از بندهای این قانون خواند و گفت: الکترونیک کردن فرایند افزایش سرمایه یکی از چالش‌های جدی در مورد روند افزایش سرمایه را از بین برده است.

عیوضلو افزود: در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده که با توجه به رتبه اعتباری اوراق، شرایط اوراق، توان اعتباری اوراق و بانی اوراق نرخ‌های سود می‌تواند متفاوت باشد. در ماده ۲۱ هم فصل جدیدی در معاملات بورس‌های کالایی رخ داده است و به صراحت اعلام کرده که ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند. زیرساخت معاملات گواهی نقره از همین بند آمده است.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به آمار معاملات در بورس کالا، گفت: حجم معاملات در بورس‌های کالای بازار فیزیکی و اوراق مبتنی بر کالا، در ۱۰ ماه ۱۴۰۳ به ۱۸۰۰ رسیده که در مقاسیه با ۱۳۰۰ همت سال گذشته، رشد خوبی داشته است. معاملات بازار فیزیکی در ۱۰ ماهه امسال به ۱۴۰۰ همت رسیده در حالی که این رقم در مدت زمان مشابه سال قبل ۱۲۰۰ همت بوده است.

عیوضلو اضافه کرد: در مقابل اوراق بهادار مبتنی بر کالا از ۱۰۵ میلیارد تومان سال گذشته به ۳۷۰ میلیارد تومان در امسال افزایش پیدا کرده است.

وی ، همچنین با اشاره به ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال، ارزش صندوق اوراق بادرآمد ثابت از ۵۲۳ همت در پایان سال گذشته به ۷۸۸ همت پایان دی امسال رسیده و رشد ۵۱ درصدی را ساخته است. همچنین، در این بازه زمانی ارزش صندوق در سهام با رشد ۵۷ درصدی، از ۱۱۸ همت به ۱۸۶ همت افزایش یافته است. در عین حال، ارزش صندوق مختلط نیز با رشد ۶۱ درصدی از۶۲،۵۱۷ به ۱۰۰،۶۷۷ میلیارد ریال رسیده است.

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و ارواق بهادار، ادامه داد: ۷۶۳ همت اوراق دولتی منتشر شده سررسیده نشده که حدود ۳۰ درصد آن در دست صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نشان دهنده کمک این صندوق ها در تامین مالی دولت است. هم‌چنین ۱۹۶ همت اوراق شرکتی منتشر شده سر رسید نشده در بازار وجود دارد که ۹۱ درصد آن در دست نهادهای بازار سرمایه است. این ارقام دال بر ظرفیت‌های صندوق‌ها برای تامین مالی است.

برای مشاهده متن کامل پاورپوینت ارائه شده رضا عیوضلو، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در این پنل، کلیک کنید.

ظرفیت‌های تامین مالی در بورس انرژی

علی نقوی،مدیرعامل بورس انرژی نیز در این پنل تخصصی با اشاره به ظرفیت‌های این بورس برای جذب سرمایه، گفت: تامین مالی زیرساخت در بورس انرژی به صورت‌های متنوعی مانند اوراق سلف موازی استاندارد، صندوق سرمایه‌گذاری پروژه، گواهی صرفه جویی انرژی تامین مالی و گواهی ظرفیت آتی انجام می‌شود.

وی افزود: مزایای صندوق سرمایه‌گذاری پروژه شامل کاهش زمان افزایش سرمایه ، جدایی مالکیت از مدیریت،کنترل ریسک پروژه ، افزایش شفافیت سرمایه گذاری در پروژه‌ها وغیره است.

به گفته وی، عملکرد صندوق های سرمایه‌گذاری صندوق پروژه ابتدا جمع آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سپس تخصیص وجوه به پروژه متناسب با برنامه زمانی پیش بینی شده طی مراحل افزایش سرمایه است.

نقوی ادامه داد: پس از این مراحل، تسویه نقدی و تبدیل شرکت پروژه به شرکت سهامی عام و عرضه عمومی و در نهایت هم تسویه صندوق و انتقال سهام شرکت به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صورت می‌گیرد.

وی افزود: گواهی های صرفه جویی انرژی به دو نوع آتی و محقق شده تقسیم می‌شوند. همچنین تامین مالی نیروگاهی با اوراق گواهی ظرفیت سررسید دار بر مبنای تعهد نیروگاه مبنی بر ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاه در تاریخ مشخص در آینده منتشر می‌شود. این اوراق را می‌توان به صورت سر رسیددار در قالب قراردادهای سلف موازی استاندارد منتشر کرد.

برای مشاهده متن کامل پاورپوینت ارائه شده علی نقوی،مدیرعامل بورس انرژی در این پنل، کلیک کنید.

بحران مالی در حوزه زیرساخت‌ها

محمدمهدی مومن زاده مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان نیز در پنل تامین مالی زیرساخت با اشاره به بحران مالی در حوزه زیرساخت‌ها گفت: حوزه‌های اصلی زیرساخت را حمل و نقل ، انرژی ، آب و فاضلاب،فناوری اطلاعات و ارتباطات،آموزش،بهداشت و درمان، مسکن و شهرسازی ،امنیتی و دفاعی،کشاورزی و منابع طبیعی،فرهنگی و تفریحی،مالی و تجاری ومدیریت بحران تشکیل می‌دهند.

وی، افزود: در شرایط اقتصادی کنونی بسیاری از کشورها به دلیل ترازنامه ضعیف خارجی و مالی و افزایش سطح بدهی با تنگنای مالی جدی روبه رو هستند. بودجه دولت به طور فزاینده‌ای برای پرداخت تعهدات مراقبت‌های بهداشتی ، آموزشی و بازنشستگی تحت فشار قرار دارد که می‌تواند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را با وجود بازده‌های بالقوه در بلند مدت، غیرقابل تحمل کند.

مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان تصریح کرد: توسعه بین المللی، نیاز روزافزون به مشارکت بیشتر بخش خصوصی به ویژه به عنوان تامین کننده مالی بلندمدت در پروژه های زیربنایی را تصدیق می‌کند.

مومن زاده با بیان اینکه از مجموع ۹ مگاپروژه در حال انجام(با هزینه پیش بینی شده بالغ بر۱۰۰ میلیارد دلار)، چهار پروژه در کشورهای عربی خلیج فارس واقع شده است، گفت: زیرساخت‌های یک کشور به روش‌های مختلفی اعم از مدل‌های دولتی تامین مالی مستقیم از بودجه عمومی،گارانتی‌های دولتی، سیستم‌های مالیاتی خاص زیرساخت، بازاریابی دارایی‌های زیرساختی ، استفاده از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، مشارکت با نهادهای مالی بین المللی،بانک‌های توسعه ای منطقه ای و جهانی ،اوراق بدهی زیرساختی،مشارکت عمومی خصوصی،صندوق های سرمایه‌گذاری زیرساختی و پروژه های BOT تامین مالی می‌شوند.

وی افزود: مقدار تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲همچنان کمتر از سال ۱۳۹۸ بوده و به طور کلی در ۱۳ ساله منتهی به ۱۴۰۲ کمتر از ۲۲ درصد رشد کرده که میانگین سالانه آنها تنها ۱.۶ درصد برآورد می‌شود. همچنین، رشد تشکیل سرمایه در ایران به صورت سالانه بسیار محدود است و سرمایه‌گذاری اندکی در بخش‌های اقتصادی صورت می‌گیرد.

مومن زاده اعلام کرد: به طور میانگین سالانه ۰.۲ درصد از جانب سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد ، رشد اقتصادی ایجاد شده است.

مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان با بیان اینکه روش‌های دولتی تامین مالی زیرساخت شامل بودجه دولتی،سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیلات بانکی است، ادامه داد: تامین مالی پروژه‌های زیرساختی با پیچیدگی‌هایی مانند مدت نسبتا طولانی دوره مشارکت، پیچیدگی توزیع ریسک‌ها و مسولیت‌ها، پیچیدگی نظام ضمانت‌ها، تشویق و جریمه، تعدد ذینفعان وذی نفوذان پروژه و موارد دیگر رو به رو است.

برای مشاهده متن کامل پاورپوینت ارائه شده محمدمهدی مومن زاده مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان در این پنل، کلیک کنید.