توضیحات زاگرس درخصوص ابطال مصوبات شورای رقابت

به گزارش صدای بورس، شرکت پتروشیمی زاگرس درخصوص ابطال مصوبات شورای رقابت- گروه ب به منظور بازگشایی نماد معاملاتی منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰شفاف سازی کرد.

بر اساس انتشار گزارش افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - شفاف سازی درخصوص ابطال مصوبات شورای رقابت- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ زاگرس مشخص شد.

شفاف سازی در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت به منظور بازگشایی نماد معاملاتی به این شرح است؛

سوال ۱
با توجه به ابطال نرخ های سرویسهای جانبی طبق دادنامه های دیوان عدالت اداری و عدم دسترسی به نرخ های جدید سرویسهای جانبی تا تاریخ نهیه صورتهای مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰. برآورد محاسبات قیمت تمام شده بر مبنای نرخهای سال ۱٤۰۳ اعلامی شرکت ملی صنایع پتروشیمی انجام محاسبه شدہ ، بدیهی است پس از مشخص شدن نرخ های جایگزین آثار مالی آن محاسبه و اطلاع رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت. همچنین با عنایت به نامه شماره ۱۰۷۱۶۱۷۴۵ ص ب مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ های ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ ابلاغ کردید که متوسط نرخ کار خوراک ۴۶۵۷۵ ریال بر استاندارد متر مکعب و نرخ کار سوخت ۳۴.۹۶۸ ریال بر استاندارد متر مکعب برای ۶ ماهه اول در محاسبات لحاظ شده و جهت مهر ماه لغایت آذر ماه ۷۵۰۰۰۰ ریال برای گاز خوراک و ۴۵۰۰۰۰ ریال جهت گاز سوخت در نظر گرفته شده است.
سوال ۲
در خصوص اثرات مالی و عملیاتی احتمالی جاری و آتی نرخ سرویسهای جانبی قابل ذکر است طی سالهای ۱۴۰۰ العلیت ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ دخابر لازم بطور کامل در حسابها در نظر گرفته شده است و در صورت دسترسی به نرخ های قابل پذیرش آثار مالی آن اطلاع رسانی خواهد شد .

سوال ۳
در خصوص برگزاری کنفرانس پرسش و پاسخ بصورت مجازی پیشنهاد می شود پس از تعیین تکلیف ترخها وتکمیل شدن کلیه اطلاعات مورد نیاز نسبت به برگزاری کنفرانس مذکور اقدام شود.
سوال ٤
در خصوص تشریح آخرین وضعیت و اقدامات صورت گرفته در خصوص سرویسهای جانبی تاکنون سه جلسه (۱۴۰۳/۱۰/۱۶ و ۱٤۰۳/۱۰/۲۴ و ۱٤۰۳/۱۰/۳۰ ) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شده که موارد ذیل را به استحضار می رساند:
در خصوص قیمت گذاری سرویس های جانبی صنعت پتروشیمی وزیر محترم نفت طی نامه شماره ۸۴۶۰ اص أم مورخ ١٤٠٣/۱۰/۲۶ به وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی و رئیس محترم کمیسیون اقتصادی منضم به نامه ابلاغی شماره ٨٤٥ / ١٠٠ - ١ م ص ب مورخ ١٤٠٣/۱۰/۱۹ معاون محترم وزیر نفت در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ صورتجلسه ای با موضوع قیمت گذاری سرویسهای جانبی از سوی کمیسیون اقتصاد با حضور ذینفعان تشکیل کردید که مفاد توافق به شرح زیر می باشد.
. طبق بند ا صورتجلسه قیمتهای ابلاغی مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ مورد توافق طرفین قرار گرفت و در جلسه بحث نشد.
. طبق بند ۲ صورتجلسه قیمتهای ابلاغی برای سالهای ۱٤۰۰ و ۱٤۰۱ و ۱٤۰۲ مطابق اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد پذیرش تولید کنندگان و مصرف کنندگان قرار گرفت.
طبق بند ۳ صورتجلسه ، مقرر گردید برای تعیین نرخهای سال ۱٤۰۳ به صورت ویژه در کارگروهی متشکل از طرقهای تولید کننده و مصرف کننده و با محوریت و حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بررسی و تصمیم گیری شود بنحوی که اگر ضرر و زبانی به شرکتهای مصرف کننده و تولید کننده در سال های گذشته رسیده باشد در قیمت اعلامی سال ۱۴۰۳ و احیاناً در صورت لزوم در دو سال بعد از آن جیران گردد.
. طبق بند ع صورتجلسه این توافق در عیند و بصورت یک بسته یکپارچه تدوین شده و قابل اجرا خواهدبود.
متعاقباً در جلسه ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ پیشنهاداتی نظیر " بهای تمام شده خدمات مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده و منتشر شده در سامانه کدال بعلاوه سود متعارف متناسب با ماهیت فعالیت خدماتی شرکت های ارائه کننده سرویسهای جانبی و یا تعدیل آخرین نرخهای اعمال شده ( سال (۱۳۹۹) بر اساس افزایش سالانه متناسب با تورم را مطرح نموده اند و در جلسه مورخ ۱٤۰۳/۱۰/۳۰ نیز پس از بحث و بررسی در مورد پیشنهادات وقیمت گذاری سال ۱۴۰۳ توافقی در کار گروه حاصل نگردید لیکن صورتجلسه ای به شرکت جهت تایید ارسال شد که مورد تایید این شرکت قرار نگرفت و طی نامه های شماره ۳۱۱۱۰۵۰-۱۲۷/۱/۱۴ ص ب مورخ ۳/۱۱/۰۶-١٤ و شماره ۱۲۷/۱/۱۴۰۳۱۱۱۰۹٤ ص ب مورخ ۱٤۰۳/۱۱/۰۷ به معاون محترم وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی این شرکت بشرح ذیل مراتب اعتراض و عدم تایید خود را اعلام نمود : مطابق بند ۳صور تجاسه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ مقرر گردیده بود کار گروه ویژه برای تعیین ترخهای سال ۱۴۰۳ با در نظر گرفتن آثار مالی تعدیلات سه سال ۱٤۰۰ لغایت ۱٤۰۲ در تعیین قیمت های سال ۱۴۰۳ و در صورت ازوم در دو سال اعمال کردد در حالیکه در قبال تعامل و همکاری شرکتهای مصرف کننده برای حل موضوع ، متاسفانه علیرغم گذشت ۲۱ روز و بر گزارس جلسات و ارائه گزارشات و پیشنهادات از سوی مصرف کنندگان اقدام موثر و مناسبی در این خصوص بعمل نیامده و حتی حصول هر گونه توافقی در تعیین نرخهای جدید صرفاً بند ۱ صورتجلسه مذکور به سایر ارکانها و نهادها اعلام شده که به هیچ عنوان مورد تایید نمی باشد. با عنایت به مراتب فوق و بند ٤ صورتجلسه مذکور که فقط یک بسته یکپارچه قابلیت اجرا خواهد داشت طی مکاتبات با شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک هفته جهت حل و فصل موضوع زمان تعیین گردیده و در صورت عدم اقدام موثر این شرکت ناگزیر از اجرای آراء دیوان عدالت اداری خواهد بود.
سوال ۵
در خصوص روال فعلی مراودات، نرخهای اعلامی طبق مصوبات ٤٧٩ و ۶۲۱ بصورت بر آوردی بحساب ذخایر و هزینه های قیمت تمام شده محصول منظور و حساب فی مابین با شرکت مبین انرژی خلیج فارس بر مبنای آخرین نرخ های مورد پذیرش این شرکت که نرخ سرویسهای جانبی شورای رقابت برای سال ۱۳۹۹ بوده ثبت شده است. در خصوص مدل جایگزین همانگونه که قبلاً اعلام واطلاع رسانی گردیده است این موضوع تجاری بوده و تعیین هر گونه روش جایگزین بستگی به نحوه و امکان حصول توافق تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای نرخهای معقول سرویس های جانبی دارد که در این زمینه پیشنهاداتی نظیر بهای تمام شده خدمات مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده و منتشر شده در سامانه کدال بعلاوه سود متعارف متناسب با ماهیت فعالیت خدماتی شرکتهای ارائه کننده سرویس های جانبی و یا تعدیل آخرین نرخ های اعمال شده ( سال ۱۳۹۹) بر اساس افزایش سالانه متناسب با تورم به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شورای رقابت طی نامه های شماره ۱۴۰۳۱۰۱۲۰ ١٤۰۳۱۱۱۰۵۰، ۱٤۰۳۱۱۱۰۹٤ و ۱۴۰۳۰۹۱۲۵۴ ارائه شده است.

سوال ۶
بر اساس نرخهای سال ۱۳۹۹ مطالبات این شرکت حدود ۲۳ هزار میلیارد ریال و مبلغ ذخایر منظور شده در حسابها تا ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حدود مبلغ ۱۲۲هزار میلیارد ریال بوده که به ترتیب جهت سال ۱٤۰۰ حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال، سال ۱۴۰۱ حدود ۲۹ هزار میلیارد ریال، سال ۱۴۰۲ حدود ٤٤ هزار میلیارد ریال و ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ حدود ۳۹۰ هزار میلیارد ریال می باشد.

لازم بذکر است نرخ های اعلامی طبق مصوبات ۴۷۹ و ۶۲۱ بصورت برآوردی بحساب ذخایر و هزینه های قیمت تمام شده محصول منظور و حساب فی مابین با شرکت مبین انرژی خلیج فارس بر مبنای آخرین نرخ های مورد.
پذیرش این شرکت که نرخ سرویسهای جانبی شورای رقابت برای سال ۱۳۹۹ بوده ثبت شده است.
در خصوص اثرات مالی احتمالی جاری و آتی نرخ سرویس های جانبی قابل ذکر است طی سالهای ۱۴۰۰ لغایت ۱٤۰۳/۰۹/۳۰ ذخایر لازم بطور کامل در حسابها در نظر گرفته شده است و در صورت دسترسی به نرخ های قابل پذیرش آثار مالی آن اطلاع رسانی خواهد شد.