کاهش قدرت خرید مردم جبران می‌شود؟

به گزارش صدای بورس، بر اساس مصوبه مجلس، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم خواهد شد.

محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرده است؛ دولت تصمیم گرفته بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مدنظر دولت حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

وی افزود، بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف ایجاد کند و منابع حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم، برای خانواده های کم درآمد و دهک های پایین که همان کالابرگ است، می شود.

گفتنی است، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی است. این تغییر بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم منابع مالی و مدیریت تورم پیش‌بینی‌شده در حدود ۳۰ درصد است. در گام اول این طور پیش بینی میشد که این درامد جدید صرف افزایش بودجه عمومی دولت خواهد شد.

در این خصوص شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: در نگاه اول دولت قصد داشت منابع حاصل از این افزایش نرخ ارز را مستقیماً برای تأمین بودجه خود استفاده کند. اما مجلس حکمی را تصویب کرده است که این منابع باید در ردیفی خاص ثبت شده و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود.

وی تأکید کرد: "متناسب با افزایش درآمد دولت از این محل، باید منابع به‌گونه‌ای مدیریت شود که فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد." این حکم بخشی از تلاش مجلس برای تنظیم بودجه با تأکید بر عدالت اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان است.

منبع : تسنیم