به گزارش صدای بورس، به تازگی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه، طی بخشنامه ای به گمرک به شرایط ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی اشاره و اعلام کرده است "در مواردی که از خودروهای سواری رفع توقیف شده و این خودرو مشمول فهرست منضم به بخشنامه مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته نیست، با توجه به اینکه مهلت ترخیص سایر خودروها بر اساس مصوبه هیات وزیران به پایان رسیده اجرای احکام صادره و ترخیص خودروهای رفع توقیف شده منوط به تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای سواری موجود و ابلاغ از این دفتر است. "
بر این اساس ترخیص خودروهایی که از سوی مرجع قضایی رفع توقیف می شود، مانند سایر خودروهای سواری مربوطه مشروط به تمدید مجدد مهلت ترخیص شده است. اما پیش از این و با توجه به مصوبات هیات وزیران شرایط برای این خودروها به نحوی تعریف شد که ترخیص در قید زمان مطرح نبود.
صدها دستگاه خودروی دارای پرونده قضایی می توانست طبق مصوبه دولت بعد از رفع توقیف و بدون قید زمانی از گمرک ترخیص شود، اما اکنون به دلیل ابهام در رای صادره از سوی مرجع قضایی و مصوبه مربوطه، با وجود رفع توقیف نه تنها احتمال ترخیص آنها به حداقل رسیده، بلکه ممکن است گمرک براساس قانون نسبت به اعمال مقررات متروکه اقدام کند و هیچ گاه دراختیار صاحبانشان قرار نگیرد.
زمان برای ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی برداشته شد
این در حالی است که حدود ۱۲ هزار و ۲۶۱ خودرو طی سال های گذشته به گمرک و بنادر وارد شد ولی به هر دلیلی ترخیص آنها متوقف شد تا اینکه سرانجام طی مذاکرات و با مصوبه هیأت وزیران طی چهار مرحله از دی ۱۳۹۷ تا ۲۶ شهریور امسال زمان هایی در نظرگرفته شد تا صاحبان کالا طبق شرایط تعریف شده برای تعیین تکلیف و ترخیص خودروها اقدام کنند و بعد از آن دیگر زمانی تمدید نشد.
بخشی از خودروها (حدود ۲۵۰۰ دستگاه) دارای پرونده قضایی بوده و ترخیص آنها منوط به تصمیم مرجع قضائی شد.
احتمال متروکه شدن خودروها از سوی گمرک
ولی آنچه اتفاق افتاده این است که از سوی مرجع قضایی اعلام شده "با رفع منع تعقیب، ترخیص با رعایت ضوابط بلامانع خواهد بود"؛ این عبارت به نوعی با تاکید مصوبه مبنی بر صدور "رای قطعی منع پیگیری یا برائت" و بدون قید زمانی همخوانی نداشته، مبهم است و منجر به ترخیص نهایی خودرو از سوی گمرک بدون تمدید زمان نمی شود، به عبارتی رای صادر شده ولی ادامه ماجرا به ضوابط ارجاع داده شده است.
بر همین اساس در بخشنامه گمرک ایران درباره خودروهای توقیفی موجود در گمرکات که توسط مراجع قضایی رفع توقیف می شوند تصریح شده است؛ به گونه ای که ترخیص خودروهای رفع توقیف شده منوط به تمدید مجدد مهلت ترخیص خودروهای سواری موجود طبق مصوبه هیات وزیران و در ادامه ابلاغ توسط مرکز واردات به گمرک ایران است.
تاکید مرجع قضایی در حالی بر اقدام گمرک ایران "بر اساس مقررات حاکم بر این سازمان" در مورد خودروهای توقیفی است که در این حالت با توجه به اینکه به قید زمانی اشاره نداشته، گمرک نیز تا زمانی که مهلت تمدید نشود امکان ترخیص خودروهای رفع توقیف شده را ندارد.
از این رو، در شرایطی که تمدید زمان بعید به نظر می رسد احتمال اینکه گمرک بر اساس مقررات و ضوابط حاکم بر خود اقدام و این خودروها که رفع توقیف شده ولی مصوبه ای برای تمدید زمان ندارند را متروکه اعلام کند وجود دارد.
منبع: ایسنا