به گزارش صدای بورس، در توضیح این مطلب چند نکته قابل تامل وجود دارد؛ در ابتدا به این نکته توجه کنیم که تغییرات پی در پی، چه کاهش و افزایش این ضریب اعتباری به صلاح بازار نبوده و ثبات در این نرخ منجر به برنامه ریزی بلندمدت چه برای سرمایه گذاران و چه از دیدگاه کارگزاران می شود. اما در چند ماه اخیر شاهد آن بودیم که به دفعات این نرخ کاهش پیدا کرد و در مقاطعی نیز تصمیم به افزایش آن گرفتند.
باید در نظر داشت، این موضوع عاملی کنترل بازار نخواهد بود و اعمال تغییرات در آن، عدم ثبات را به تصمیمگیری سرمایهگذاران تحمیل میکند. اما تصمیم گیرندگان از این پارامتر به عنوان ابزاری جهت کنترل روند صعودی و پس از ریزش بازار با افزایش این ضریب، قصد حمایت از بازار را داشته اند. این تغییرات مطلوب شرایط بازار نبوده و هر گونه تغییرات در این ضریب، واکنش های مناسبی در پی نخواهد داشت.
از سوی دیگر، با توجه به رشد قیمتی که از سال گذشته در سهام بسیاری از شرکت ها اتفاق افتاده، ایجاد اهرم بیش از ۲۰ درصد استفاده کنندگان از اعتبار را متحمل ریسک بالایی می کند.
سرمایه گذاران به واسطه اهرم ایجاد شده در بازارهای نزولی، آسیب پذیر ترخواهند بود و کارگزاران نیز در تسویه اعتبارات اعطایی دچار مشکل خواهند شد.
با توجه به تغییرات این ضریب که صورت گرفته، بر این باورم که کاهش این ضریب به کم تر از ۲۰ درصد موضوعیت اعتبار را کمرنگ می کند و جذابیتی برای سرمایهگذاران به وجود نخواهد آورد.
از سوی دیگر افزایش بیش از حد این ضریب، مخاطرات سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران در پی خواهد داشت؛ البته راهکارهای دیگری نیز در سالیان گذشته مطرح گردیده که تاکنون عملیاتی نشده است.
این که بانک ها به صورت مستقیم، تسهیلات را به سهامداران واگذار کنند و تسهیلات صرفا جهت خریداری سهام اعطای شود؛ همچنین سهام سهامداران به عنوان تضمین نزد بانک وثیقه شود و در نهایت چنانچه سرمایه گذاری تمایل به ریسک بالاتری داشته باشد، میتواند از ابزارهای مشتقه همانند قراردادهای آتی سهام و اختیار خرید و فروش که از ریسک بالاتری برخوردارند استفاده کند.
میثم ابوالقاسمی مدیر معاملات کارگزاری سهم آشنا
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره 370