در سالهای اخیر صنعت خودرو از نظر کیفیت سود آوری و عملکرد تحت تاثیر عوامل قیمتگذاری و سیستمهای قیمتگذاری دستوری قرار داشته است. همین موضوع فرآیند عملیات شرکتهای خودروسازی را مختل کرده بود، به نحوی که این شرکتها مواد اولیه شان را با نرخ ارز آزاد تهیه میکردند و همین امر سبب میشد قیمت تمام شده بالایی برای محصولاتشان داشته باشند و هزینه تولیدشان به سرعت رشد کرد. از سوی دیگر نرخگذاری محصول بر اساس سیاستگذاریهای دولتی بوده است و همیشه این فاصله قیمتی عاملی بود که حاشیه سود آنها را با اختلال مواجه میکرد. به همین خاطر شرکتهای خودرویی توقف و یا کاهش عرضه محصولاتشان در دستور کار خود قرارداده و بازار با کمبود عرضه مواجه شد، در حالی که تقاضای مازاد در بازار شکل گرفته بود. از سوی دیگر مشکل صنعت خودرو قیمت تمام شده بالا، هزینههای سربار و غیره بود که به تناسب ظرفیت تولید نبوده است. همچنین این شرکتها نتوانستند بازارهای جدید و فرامرزی را کسب کنند و یا اقدام به تولید محصولات جدید برای افزایش سهم بازار داشته باشند.
این دسته از صنایع به خاطر کمبود سرمایه در گردش، اخذ تسهیلات مالی با بهرههای بالا و به دلیل فرآیند معیوب چرخه تولید عملیات و از طرف دیگر هزینه بالای تولید به زیان کشیده شدهاند. به نظر میرسد این صنایع در وهله اول نیاز به تغییر ساختارهای مالی، کنترل هزینههای تولید،کاهش هزینههای مالی و تغییر نگرش در نحوه تولید و عرضه محصولاتشان دارند. اگر این اقدامات به موازات یکدیگر انجام شود، تکنولوژی تولید، طراحی و تنوع محصولاتش را تقویت کنند صنعت خودرو عملکردی بهتری خواهد داشت چرا که این صنعت در بازار داخل به صورت انحصاری عمل میکند.
همچنین برای رفع مشکلات صنعت خودرو باید مشکل چند نرخی بودن ارز برای این گروه برطرف شود در ضمن قدم بعدی حمایت دولت برای کاهش هزینههای مالی و تسهیلات است. یر این اساس تجدید ارزیابی دارایی میتواند خود کمک کننده به این صنعت دربهبود ساختار مالی باشد که در سال 98 احتمالا اعمال خواهد شد. به طورکلی این چرخه کنترل منابع ،مصارف و نحوه عرضه محصولات باید به درستی انجام شود. تنها راه نیز این است که نرخها واقعی و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند. همچنین چرخه تأمین مواد اولیه آنها مشخص شود تا این صنایع از سردرگمی خارج شده و نرخ بهره نیز کاهش پیدا کند تا این صنعت در حقیقت به چرخه طبیعی خودش برگردد.
- سلمان نصیر زاده-کارشناس ارشد سبد گردان سرآمد
- شماره ۳۰۷ هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه ۵