سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در ادبیات مالی است؛ زیرا سود تقـسیمی بیـانگر پرداخت نقدی شرکتها و یکـی از مهـمتـرین گزینـههـا و تـصمیمات پـیشروی مـدیران به شمار میرود. مدیران و مالکان باید تصمیم بگیرند که چه میزان از سود شرکت تقـسیم و چـه میزان در قالب سود انباشته یا سایر حسابها در شرکت باقی بماند و سرمایهگـذاری شـود. سـودی کـه بین سهامداران شرکت توزیع میشود، سود سهام نام دارد. با وجود اینکه پرداخت سـود تقـسیمی مـستقیما سـهامداران را بهـرهمنـد میکند، اما توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهرهگیری از فرصتهای رشد را تحـتتـاثیر قـرار مـیدهـد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی با همکاری سازمان امور مالیاتی، مصوبهای را به تصویب رساندند که بر اساس آن شرکتهایی که در سال 1397 تمایل دارند، سود تقسیم نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند، از مالیات بر درآمد(مالیات بر درآمد روی آن قسمت از سود تقسیم نشده شرکت که به حساب سرمایه منتقل میشود) معاف میشوند. (موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم) به عبارت سادهتر، طبق این مصوبه سود منتقل شده به افزایشسرمایه شامل نرخ مالیاتی صفر خواهد شد. این معافیت مالیاتی برای شرکتها یک مزیت بسیارخوب قلمداد میشود و میتوانند از آن برای افزایش سرمایه اقدام کنند.
این قانون جدید مالیاتی بسیار جذاب بوده و هدف آن تشویق سرمایهگذاری بیشتر شرکتها و ترغیب آنها به عدم تقسیم بخش بیشتری از سود اکتسابی و استفاده از منابع حاصل برای افزایشسرمایه است. زمانی که شرکتها اقدام به افزایش سرمایه میکنند این موضوع سبب گسترش و توسعه خطوط تولید شرکتها شده و بدین ترتیب فرصتهای شغلی جدیدی را ایجاد خواهد کرد. همچنین با افزایشسرمایه نیاز به اخذ وام از شبکه بانکی کاهش مییابد که این موضوع سبب کاهش هزینههای مالی شرکتها میشود. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد، این است که معافیت مالیاتی، سود شرکتها را نیز افزایش خواهد داد.
بطور کلی افزایشسرمایه دلایل مختلفی میتواند داشته باشد که مهمترین آنها عبارتاند از:
تأمین منابع مالی جدید: با افزایش سرمایه میتوان فعالیتهای شرکتها را گسترش داد و یکی از مهمترین دلایل افزایش سرمایه مربوط به گسترش دادن فعالیتها و طرحهای توسعهای شرکت است.
اصلاح ساختار سرمایه شرکت: شرکتها از طریق افزایش سرمایه میتوانند ساختار هزینههای مالی خود را اصلاح کرده و هزینههای مالی خود را کاهش دهند.
لازم به ذکر است که این مصوبه از تاریخ 24 مردادماه سال جاری توسط سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است و به نظر میرسد که اجرای مناسب آن توسط شرکتها میتواند اثرات مفیدی روی گسترش فعالیت آنها، افزایش تولید، افزایش اشتغال، کاهش هزینههای مالی شرکتها و در نهایت افزایش سوددهی شرکتها داشته باشد.
- محسن تارتار-مدیرآموزش و توسعه بازار شرکت کارگزاری امین سهم
- شماره ۲۸۹ هفته نامه اطلاعات بورس -صفحه ۱۵