بانکها؛ این صنعت حاشیهدار سالهای اخیر بازار سرمایه، انگار قصدی بر پایان دادن به حواشی خود ندارد. فصل مجامع آمد و رفت، اما بازهم به سیاق سالهای گذشته شاهد لغو پیاپی مجامع مختلف بانکها و سردرگمی سهامداران بودیم.
پررنگترین دلیل این اتفاق هم عدم ارائه مجوز بانک مرکزی برای برگزاری مجمعها به دلیل عدم ارسال گزارشهای مالی شرکتها به این نهاد بود. مسئلهای که سهامداران را با چالش دیگری مواجه ساخته است.
سیاستگذار بازار پول، بی توجه به سهامداران
سعید جمشیدی فرد، رئیس هیأت مدیره مشاور سرمایهگذاری معیار و نایب رئیس سابق شوراي عالي جامعه حسابداران رسمی ایران در خصوص این مسئله گفت: به باور بنده این اتفاق در درجه اول نشانگر عدم تعامل بین سیاستگذار بازار پول و بازار سرمایه است؛ این تعویقها به دلیل سیاستگذاریهای بازار پول است، درحالی که خواست بازار سرمایه این است که مجامع در موعد خود برگزار شده و ذی نفع اصلی یعنی سهامداران، از عملکرد مدیریت و فعالیت شرکتی که در آن سرمایهگذاری کردند، مطلع باشند. وی در ادامه تاکید کرد: اما به نظر میرسد که ذی نفع بازار پول، حقوق ذی نفع بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار میدهد.
رئیس هیأت مدیره مشاور سرمایهگذاری معیار با اشاره به اینکه سرمایه اصلی بازارها، اعتماد ذینفعان است، گفت: وقتی که مجامع به تعویق میافتد، سرمایهگذار را بی اعتماد میکند و این اعتماد وقتی که مخدوش شود، بازگشت آن به حالت کار بسیار دشوار است. وی خاطرنشان کرد: وقتی فردی وارد بازار سرمایه میشود، بر اساس ضوابط بازار و ساختارهای اقتصادی اعتماد کرده و سرمایه خود را وارد این حوزه میکند. اما نگرانی اصلی این است که وقتی که انتظاراتش برآورده نشود، گزارشها مورد اعتماد نباشد و یا مجامع به تعویق بیافتد، سرمایه اصلی بازار که اعتماد سهامداران است، از بین برود.
جمشیدی فرد گفت: ما دو گروه ذینفع داریم که تحت تاثیر سیاستگذار دو بازار پول و سرمایه، رفتار متفاوتی دارند؛ ذینفع اصلی در بازار سرمایه سهامداران هستند، اما ذی نفع در حوزه پول، سپردهگذاران هستند. به این معنی که سیاست گذار بازار پول بیشتر نگران سپردهگذار است و در اینجا منافع سپردهگذار اولویت پیدا میکند و منافع سهامدار گم میشود.
وی در ادامه افزود: سهامدار هم وقتی وارد یک شرکت میشود، به این معنی است که پذیرش ریسک کرده و ممکن است منافع کمتر یا بیشتری داشته باشد. اما سپردهگذار به اتکا و اعتماد برخی از مصوبات بازار پول و بانک مرکزی، سرمایه خود را وارد بانک کرده است. چون واکنش سپردهگذار مهمتر از واکنش سهامداران بوده، بنابراین نگرانیهای اجتماعی در این خصوص مهمتر جلوه کرده است. به همین دلیل متاسفانه اعمال مقررات در بازار پول اولویت پیدا کرده است.
رئیس هیأت مدیره مشاور سرمایهگذاری معیار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راه برون رفت از این وضعیت، چیست؟ گفت: این مسئله تحت تاثیر وضعیت عمومی کشور است؛ در این شرایط بازار پول و سرمایه را جدا از سایر بازارهای کشور نمیتوانیم مشاهده کنیم. با این حال در بازار سرمایه مقام ناظر اصولا ورودی در فعالیت عملیاتی شرکتها نمیکند، بلکه بیشتر نقش نظارتی بر آنها دارد. اما در بازار پول سیاستگذار نقشهای مستقیمتری را دارد.
وی در ادامه افزود: برخی اوقات سیاستگذار بازار پول به ناگهان تصمیم با کاهش یا افزایش نرخ سود میگیرد. در نتیجه این مسئله بر رفتار سرمایهگذاران تاثیر میگذارد. اما در بازار سرمایه، مهمترین ابزار، تنبیهات انضباطی و توقف نماد برای دستیابی به شفافیت یا در نهایت برخورد با تخلفات است. ولی نقش بازار پول در این آشفتگی، تاثیرگذارتر است، درحالی که مشاهده کردیم که با تغییر نرخ سود بانکی، پول از بازار سرمایه وارد بازار پول شد و سپس به دلیل بی ثباتی در حوزه ارزی و نگرانی و ابهام نسبت به سودآوری عادی و منافع عادی، سرمایههای مردمی از این دو بازار رسمی به سمت بازارهای غیررسمی نظیر سکه و ارز شد. نایب رئیس سابق شوراي عالي جامعه حسابداران رسمی ایران در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین راهکار برون رفت از این وضعیت، هماهنگی بین دو سیاستگذار است و نمیتوان با وجود تصمیمگیریهای جداگانه، انتظار ثبات رفتار سرمایهگذاران را نیز شاهد بود.
بانکها باید از دستورالعملهای بانک مرکزی تبعیت کنند
در همین راستا، حیدر مستخدمین حسینی، اقتصاددان و کارشناس مسائل بانکی نیز میگوید: گزارش هیأت مدیره مجمع، گزارش صورتهای مالی و گزارش صورت حساب سود و زیان بانکها مشخص شده است. بحثی که می تواند مطرح باشد این است که گزارشات بانکها مطابق با شرایط و استانداردهایی که بانک مرکزی تعریف کرده، نیست.
وی در ادامه میافزاید: بحث عدم تشکیل مجمع با وجود این که بانکها برای برگزاری آن آمادگی داشتند، بیشتر به نقطه نظراتی که بانک مرکزی اعمال کرده، برمی گردد؛ تا زمانی که بانک مرکزی اجازه تشکیل مجمع را صادر نکند، برگزاری مجمع اتفاق نخواهد افتاد و نماینده بانک مرکزی در آن جلسه حضور پیدا نخواهد کرد. از آن جایی که بانک مرکزی باید صورتهای مالی را برای ثبت شرکتها تأیید کند، این کار صورت نمی گیرد و در عمل بانکها چارهای ندارند جز این که مجمع را عقب بی اندازند تا خود را با نقطه نظرات بانک مرکزی نزدیک کنند.
وی به این نکته نیز اشاره میکند که برای حوزههای بازارهای مالی و بازار پول شرایط خوب و مناسبی عرضه نمی شود و مجامع این حوزهها باید به موقع تشکیل شوند؛ با توجه به این که قانون تجارت ما این مجامع را در پایان تیر ماه یعنی ۴ ماه بعد از اتمام سال مالی بانکها برگزار می کند، چند سالی است که با این مشکل مواجه هستیم.
با وجود اینکه در شرایط فعلی که سیستمهای نرم افزاری حسابها را به صورت لحظهای انجام میدهند و نظارت هم می تواند به صورت لحظه ای صورت گیرد، تأخیر مجامع بانکها یک ضعف در سیستم بانکداری محسوب می شود و نمی توان کارنامه مثبتی برای بانک مرکزی تلقی کرد.
مستخدمین حسینی گفت: از سوی دیگر بخشی از این مشکل نیز بر گردن خود بانکهاست؛ وقتی بانک مرکزی مقام ناظر است، مجوز صادر می کند و برای شکل گیری بانکها شرایطی را ترسیم می کند، بانکها نیز باید از آن تبعیت کنند. حال ممکن است این موضوع خوشایند برخی مدیران نباشد.
وی با اشاره به اینکه در بازار سرمایه هم ممکن است بعضی افراد ساز و کارهایی را ترسیم کنند که خوشایند برخی دیگر نباشد، عنوان میکند: مقام ناظر در بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار است و مقام ناظر در بازار پولی بانک مرکزی است و رییس مجمع بانک مرکزی رییس جمهور است، بنابراین اگر بانکها تبعیت نکنند، راه برخورد با آنها در اختیار بانک مرکزی است و عدم برخورد مناسب در جای خود توسط بانک مرکزی می تواند مفاسدی را به همراه داشته باشد. چنانچه می بینیم موسساتی تحت عنوان غیر مجاز فعالیت کرده اند و بانک مرکزی هم در مقاطعی وظیفه نظارتی خود را در خصوص آنها ایفا نکرد.
طبق دستورالعمل جدید
در صورت لغو مجامع هم نمادها باز میشوند
اما حسن امیری، معاون نظارت بر بورسها و ناشران و عضو هئیت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه بدون اشاره به نمادهای بانکی حاضر در فرابورس، میگوید: درحال حاضر تنها نماد بسته بانکی در بورس تهران، بانک پاسارگاد است که به دلیل عدم ارائه اطلاعات سال 95 کماکان متوقف شده است. یعنی حتی گزارش حسابرسی آنها هم نیامده است، چه برسد به اینکه بخواهند مجمع برگزار کنند یا اینکه مشکلشان را با بانک مرکزی حل کنند. امیری با اشاره به اینکه نماد سایر بانکها باز بوده و درحال معامله هستند، عنوان کرد: حتی اگر مجمع یک شرکتی هم مثل بانکهای تجارت و صادرات لغو شود، طبق دستورالعملهای جدید، نمادش گشوده شده و اجازه انجام معاملات به آن داده میشود.
عضو هئیت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بورس تهران میتواند به مدت دو ماه پس از ارائه اطلاعات یک شرکت، به آن اجازه انجام معاملات دهد. اما اگر طی این مدت شرکت مذکور نتواند شرایط بورس تهران را محقق کند، آنگاه وارد فرآیند تعلیق خواهد شد. وی با اشاره به اینکه مشکلات بانکها در این برهه زمانی مربوط به تاخیر در ارائه اطلاعات و یا تاخیر در نهایی کردن گزارشهای حسابرس است، عنوان کرد: در غیر این صورت مشکلی از نظر فرمت ارائه اطلاعات وجود ندارد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس با تاکید بر اینکه ما مشکلات پیش آمده در خصوص لغو مجامع را از کانال بانک مرکزی پیگیری میکنیم، تصریح کرد: اما مهمترین اقدام ما این است که باید از نقدشوندگی بازار حمایت کنیم که با دستورالعملهای جدید خوشبختانه این امر محقق شده و نمادها به مدت طولانی مدت بسته نخواهند ماند. وی در ادامه افزود: با این حال جلوگیری از ورود به فرآیند تعلیق، وظیفه هیأت مدیره و حسابرس بانکها ست تا به موقع گزارشها و اطلاعات خود را ارائه کنند تا به بازار منعکس شود.
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: در صورتی که ناشران اقدام به ارائه اطلاعات و گزارشهای خود نکرده و پس از طی فرصت قانونی دو ماهه وارد فرآیند تعلیق شوند، آنگاه طبق آئین نامه انضباطی سازمان بورس با آنها برخورد خواهد شد؛ این برخوردها از تذکر، اخطار و جریمه نقدی تا لغو صلاحیت مدیران را شامل میشود. در کل دامنه وسیعی از مجازاتها برای ناشرانی که نسبت به انجام وظیفه خود کوتاهی کنند، وجود دارد.
*حسین رهجو/ خبرنگار
- شماره ۲۶۰ هفته نامه بورس- صفحه۳