راضیه عموزاد خلیلی، خبرنگار/ موضوع تغییر پرتفوی سهام عدالت در سالهای گذشته و اصرار وزیر نفت در پس گرفتن بخشی از شرکتهای پالایشی و نفتی از این پرتفوی و اینکه آیا این اقدام قانونی بود یا خیر، همواره مورد بحث بوده است. در موضوع سهام عدالت بحث مدیریت و مالکیت این سهام نیز بارها توسط دولت به چالش کشیده شد، بهطوریکه در مجامع عمومی شرکتهای سرمایهپذیر نیز دولت از طرف خود نماینده به این مجامع فرستاده و آن را نماینده سهام عدالت معرفی میکرد، به عبارتی دولت خود را مالک سهام عدالت میدانست به همین دلیل هیأت مدیره شرکتهای تعاونی سهام عدالت عموما نتوانستند به طور مستقل در این مورد تصمیم بگیرند. ماهنامه بازار وسرمایه در گفتوگویی با زهره عالیپور، عضو هیأت عامل و معاون حقوقی سازمان خصوصی سازی این مهم را بررسی کرده است. وی در این گفتوگو علاوه بر توجیه اقدامات دولت، آنها را کاملا منطبق بر قانون و قراردادهای منعقده عنوان و به ابعاد مختلف طرح سهام عدالت اشاره کرد و از بسته شدن پرونده حسابرسی آن خبر داد.
آیا بازپس گیری بخشی از شرکتها از سهام عدالت توسط دولت (عموما شرکتهای نفتی و پالایشی) توجیه قانونی داشته است؟ با چه محمل قانونی این کار انجام شده است؟ این شائبه همچنان وجود دارد که این اقدام دولت (وزیر نفت) غیرقانونی بوده است و سازمان خصوصیسازی در انجام اقدام بایسته قانونی کوتاهی کرده است.
این موضوع بارها مطرح و پاسخ آن نیز داده شده است؛ سازمان خصوصیسازی و دولت در این مورد اختیارات قانونی داشتهاند و خلاف قانون نبوده است.
در کدام قانون و در چه بخشی چنین اختیاری وجود داشته است!؟
همان طور که میدانید سهام عدالت جزو اموال عمومی بوده که مالکیت آن با مردم است، بنابراین دولت می تواند درباره نقدکردن و جابجایی آن تصمیم بگیرد. علاوه بر این، طبق قراردادهایی که از ابتدا بین سازمان خصوصیسازی و تعاونیهای استانی سهام عدالت منعقد شده است و همچنین در وکالتنامههایی که از آنها داشته ایم این اختیار وجود داشت که اگر اصلاحات یا تغییراتی در سبد سهام عدالت صورت می گیرد دولت اختیار لازم برای جابهجایی را داشته باشد.
آیا این اختیار از ابتدا وجود داشته یا بعدها به قراردادها اضافه شده است؟
از ابتدا در قراردادهای سازمان خصوصیسازی با تعاونی سهام عدالت این اختیار برای دولت وجود داشت. در سالهای گذشته نیز طی چندین نوبت در سبد سهام عدالت تغییراتی وجود داشته و مشکل و اعتراضی هم وجود نداشته است. البته سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع معترض بودند که دولت پاسخ و توجیه قانونی را به آنها اعلام کرده است، اکنون نیز بحثی در این مورد وجود ندارد.
میران تعاونیهای استانی سهام عدالت هم به این تغییرات اعتراضی نداشته اند؟
خیر، باید بدانیم که این مدیران در اصل نقش واسطه را در این فرآیند دارند.می توانیم به این نتیجه برسیم که در موضوع سهام عدالت هم مالکیت و هم مدیریت در دست دولت است!
قانون این سهام را نبخشیده بلکه طبق قانون تکلیف شده است که در 10 سال قیمت سهام پرداخت شود تا سهام آزاد و به مردم منتقل شود، بنابراین دولت باید تمام تلاش خود را به کار می بست تا شرکتهای سرمایهپذیر مناسبی در پرتفوی سهام عدالت قرار می گرفت تا بتوانند این مبلغ را پرداخت و سهام را آزاد کنند. البته باید بدانید که بسیاری از تصمیمات از سال 85 که استارت این کار زده شد توسط ستاد و قبل از تصویب قانون گرفته می شد،کما اینکه پرتفوی سهام عدالت با آن چیزی که در قانون نوشته شد مطابقت نداشت که اصلاحات پرتفوی بعد از آن نیز به همین دلیل بوده است.
اما در سال 87 که قانون سیاستهای کلی اصل 44 به تصویب رسید، طبق این قانون باید از شرکتهای گروه 2 که جزو شرکتهای صدر اصل 44 قانون اساسی هستند در پرتفوی سهام عدالت قرار گیرند، در حالی که قبل از آن بخش قابل توجهی از پرتفوی مربوط به شرکتهای گروه یک بوده است. به همین دلیل دولت در برخی از مقاطع اصلاحات و تغییراتی را در سبد سهام عدالت اعمال کرده است تا دوره 10 ساله تمام شود که طبق قانون باید در انتهای این دوره تعیین تکلیف صورت گیرد و از آنجایی که بخشی از شرکتها پول آنها تأمین نشده است دوباره به دولت بازگشت تا در جریان اصل 44 برای فروش مستقیم و یا بقیه روشهای خصوصیسازی قرار بگیرند.
این دوره 10 ساله که به پایان رسیده؟
تا پایان سال 94 این دوره 10 ساله تمام می شد که تا 6 ماهه ابتدایی سال 95 نیز برای تشکیل مجامع زمان داده شد. در ادامه باید طبق قانون به مردم اعلام می کردیم که اگر تمایل به پرداخت کسری این مبلغ دارند آن را پرداخت کنند، به همین دلیل تا پایان شهریور 96 این فرصت به مردم داده شد که سپس به مدت یک ماه دیگر (تا پایان مهر 96) نیز تمدید شد تا اگر فردی علاقهمند باشد مابه التفاوت مبلغ سهام (یک میلیون تومان) و مقداری که به وسیله سود در سالهای قبل پر شده بود را پرداخت کنند تا از ارزش افزوده این سهام در بازار استفاده کنند. بعد از این مهلت زمانی تکلیف پرتفوی سهام عدالت نهایی شد و مازاد آن به دولت بازگشت. به عبارتی اکنون پرونده حسابرسی شده سهام عدالت هم بسته شد و 49 شرکت به صورت نهایی در پرتفوی سهام عدالت قرار گرفتند.
به نظر شما در کدام بخش از قوانین جاری موانعی برای خصوصیسازی وجود دارد؟
با تصویب قانون سیاستهای کلی اصل 44 در سال 87 که تاکید بر خصوصیسازی بنگاههای دولتی دارد، طبیعی بود که باید یک سری ساختارها نیز در حوزه اقتصادی فراهم شوند چرا که بخش قابل توجهی از اقتصاد در دست دولت بود که باید دو اقدام صورت می گرفت؛ اول اینکه انتقال مالکیتها انجام شوند و دوم برنامهریزی برای کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد. طبیعی بود که چنین تغییر ساختاری نیاز به طی دوره زمانی و برخی اصلاحات در قوانین داشته باشد، کما اینکه ممکن است در ادامه هم شاهد تغییراتی در قانون سیاستهای کلی اصل 44 باشیم.
این قانون تاکنون چند بار اصلاحاتی به آن زده شد و هم اکنون نیز در مجلس شورای اسلامی برای بخشی از آن در حال تصمیمگیری هستند که برای اجرایی شدن بخشی از این قانون که از نظر نمایندگان به طور کامل اجرایی نشده است تصمیماتی اتخاذ شود. بنابراین طبیعی است که در طی این فرآیندهای اجرایی و با توجه به شرایط اصلاحات و تغییراتی در این قانون ایجاد شود. همچنین باید به ماده 92 قانون اصل 44 که تقریبا قانون مادر است توجه کرد که بر این اساس اگر در قوانین دیگر و یا در جای دیگری موضوع مشترکی با اصل 44 در جریان باشد، باید مواد و تبصرههای قانون سیاستهای اصل 44 را در نظر بگیرند و در موارد تناقض نیز قانون اصل 44 به عنوان قانون غالب است.
در حال حاضر در قانون تجارت و قانون اصل 44 هیچگونه تناقض یا تعارضی وجود ندارد؟
اگر هم وجود داشته باشد قانون اصل 44 غالب است، حتی اگر موارد مشترکی نیز وجود داشته باشد مواد قانون اصل 44 ملاک عمل خواهد بود، مگر اینکه اصلاحیه ای به قانون تجارت اضافه و در آن ذکر شود که فلان ماده در قانون اصل 44 به صورتی که ذکر می شود، اصلاح شود.
- ماهنامه بازار و سرمایه - اوراق بهادار