امروزه شفافیت عنصری حیاتی برای تمام بازیگران بازارسرمایه محسوب میشود. بدون وجود دادهها و اطلاعات دقیق و صحیح امکان ایجاد بازاری پویا و روبه رشد هرگز متصور نخواهد بود. بازارسرمایه ایران درحال رشد است و چیزی جز شفافیت نمیتواند ادامه این رشد و بالندگی را تضمین کند. افشای اطلاعات مالی بازیگران بازار که میتوانند بر گردش مالی بازار و انتظارات سرمایهگذاران تاثیر بگذارند امری است که دیر یا زود محکوم به سرنهادن بر آن بودیم. بروز شفافیت باعث خواهد شد تنها ریسکهای قابل پیشبینی و نه سفتهبازی بازیگران و یا فساد در بنگاهها باعث تحولات و منشای حرکتهای افزایشی و یا کاهشی قیمتها باشد. در این صورت است که میتوان تضمین کرد بازاری پویا و قابل اطمینان برای جذب سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در صنعت داریم. در این میان هرگز نباید از کاهش و یا فرار سرمایه از بازار ترسید. آنچه رخ خواهد داد به طوریقین در بلندمدت به نفع بازار و بازیگرانش خواهد بود.
سوداگران بازار که تنها قصد فعالیت قانونی در بازار دارند، هرگز از این نوع افشای اطلاعات ناراحت نخواهند شد. در نتیجه هرگز امکان خروج بازیگران مثبت متصور نیست. اما نکتهای که در این میان و در زمان ابلاغ بخشنامههای شفافیت زا مطرح است نحوه اجرایی شدن آنهاست.
اجرای صحیح، نظارت صحیح و دریافت بازخورد درست، سه رکن حیاتی برای هر قانون مترقی و گاهی اجرای ناصحیح قوانین خوب، خود منشای ایجاد مشکلات محسوب میشود. اگر سرمایهگذار و کارگزار تصور کنند و یا در عمل احساس کنند دسترسی به اطلاعات مالی مشتریان باعث بروز منفعتی برای رقبا میشود، این خود دلیلی برای سرخوردگی سرمایهگذار و خروج سرمایه از بازار خواهد بود.
بخشنامه مورد بحث برای جلوگیری از ریسک نکول کارگزاریها ی فعال بازار نزد اتاق پایای بوده است. در مکانیسم فعلی اعتبارسنجی و ارزیابی مشتریان کارگزاری بر عهده خود کارگزاری گذاشته شده است، اما با اجرای بخشنامه نهاد ناظر به ناچار به روابط بین کارگزاری و مشتریان ورود پیدا کرده است. چراکه مقررات قبلی به درستی اجرا نشده است و نهاد ناظر به منظور تضمین تسویه معاملات و جلوگیری از نکول کارگزاریها به نظر نگارنده باوجود میل باطنی خود چنین مقرراتی را تنظیم کرده است. به طور یقین نهاد ناظر اگر از صحت اعتبارسنجی مشتریان توسط کارگزاریها اطمینان داشت دست به چنین اقدامی نمیزد اما وظیفه ذاتی نهاد ناظر حکم میکند در صورت اخلال در روابط ارکان و فعالین بازار ورود کرده و تدابیر لازم برای تنظیم این روابط را اجرایی کند.
با ابلاغ قانون دسترسی به اطلاعات کارگزاران این امید به وجود آمده است که امکان رهگیری و پیشگیری از فعالیتهایی که باعث به همخوردن نظم طبیعی افزایش و کاهش ارزش سهام بر مبنای قانون عرضه و تقاضا فراهم شود. این اطلاعات در صورت اجرای صحیح قانون منجر خواهد شد که همه سرمایهگذاران چه خرد و چه کلان امکان تصمیمگیری بر اساس مبانی بازار را داشته باشند و فردی بجز نیروهای مورد قبول بازار، توان تغییر ذهنیت سرمایهگذاران و ایجاد ناامنی فکری در بازار را نداشته باشد.
- شماره ۲۳۴ هفته نامه بورس - صفحه ۲