بانک مرکزی اعلام کرد، استقرار حاکمیت شرکتی خوب و بهینه یکی از عوامل اصلی ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی مدیریت ریسک، نظارت، شفافیت و ترسیم بهینه ارتباطات بین ارکان یک مؤسسه است که حصول به اهداف سازمانی را تسهیل و تضمین میکند.
بر این اساس دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی که در جلسه 12 اردیبهشت 96 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیدکلیه مؤسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند ظرف مدت یکسال از ابلاغ این دستورالعمل، ساختار حاکمیت شرکتی را مطابق با مفاد دستورالعمل مذکور پیادهسازی کرده و گزارش اقدامات انجامشده را جهت ارایه به شورای پول و اعتبار به این بانک ارسال کنند.
ضوابط مذکور به موجب تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور که وزارت اقتصاد را موظف کرده تا ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام کند و همچنین با توجه به وضعیت فعلی بانکهای دولتی از جمله سازوکار تعیین مدیران ارشد آن بانکها و سایر ضوابط قانونی مرتبط با ساختار بانکهای دولتی، صرفاً برای بکارگیری در مؤسسات اعتباری غیردولتی در نظر گرفته شده است.
اما میتواند به عنوان مبنایی برای تدوین الزامات حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی موضوع تکلیف مقرر در تبصره (3) ماده (16) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور قرار گیرد.
با توجه به موارد ذکر شده، بانک مرکزی با ارسال 'دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی' به بانکها، از آنها خواسته این دستورالعمل را به قید تسریع به واحدهای ذی ربط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ و ضمن تمهید مقدمات اجرای آن بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به عمل آورند.
حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی، مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است.این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعه ای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت انجام شود تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد.