لیلی شهیر - چند سالی است است که موضوع تاخیر تحویل کالا از طرف فروشنده‌ها و جریمه نشدن آنها در بورس مطرح است که بنا به گفته کارشناسان مشکل اصلی آن انحصار بین عرضه‌کنندگان عنوان می‌شود. در حالی که بنابر دستورالعمل تسویه و پایاپای موجود در بورس‌کالا خریدار در صورت تاخیر حتی یک روزه خود در تسویه کالای خریداری شده باید جریمه‌ای به ازای هر روز تاخیر ۲۵/ . درصد از ارزش کل قرارداد را به حساب پایاپای بورس‌کالای ایران و جریمه عدم تسویه را به فروشنده کالا پرداخت کند؛ اما این دستورالعمل در خصوص فروشنده هم الزاماتی در نظر گرفته است که به موجب ماده 26 آن در صورت ارایه درخواست تحویل با تاخیر و احراز عدم تحویل کالا از سوی فروشنده توسط اتاق پایاپای فروشنده مکلف است ۲۵/ . درصد مبلغ مقادیر تحویل نشده قرارداد را به صورت روزشمار به ازای روزهای تاخیر بین پایان زمان تحویل و تاریخ تحویل کالا به عنوان خسارت تاخیر پرداخت کند. این مبلغ از محل وجوه یا وثایق فروشنده نزد اتاق پایاپای و در صورت عدم تکافو، از محل وجوه یا وثایق کارگزار فروشنده تامین خواهد شد که پرداخت این وجه به خریدار از طریق کارگزار خریدار و پس از کسر تعهدات وی در مقابل اتاق پایاپای صورت میگیرد.
با وجود این قانون اما جریمه دیرکرد تحویل فروشنده‌ها کمتر اتفاق می افتد؛ هرچند در شرایطی که نگهداری وجه از طرف بورس کالا انجام شده باشد، پیگیری‌های سخت و جدی لحاظ می‌شود تا عرضه‌کننده برای رسیدن به پول خود سعی در کسب رضایت مشتری داشته باشند. با این همه اما قیر، آهن، حلال، شکر و... از محصولاتی هستند که تاکنون تاخیر در تحویل داشته‌اند.
بی‌اطلاعی خریداران از امکان طرح شکایت
امیر مسعود پرور، مدیر کالایی کارگزاری فولاد مبنا در خصوص تاخیر تحویل کالاها در بورس‌کالا گفت: دستورالعمل و ضمانت نامه‌های اجرایی بورس کالا در این رابطه وجود دارد اما از آنجایی که خریداران با فروشندگان در ارتباط مستمر هستند، بنابراین با پرهیز از سرشاخ شدن با فروشندگان و برای اینکه برای خریدهای بعدی‌شان مشکلی پیش نیاید اغلب از حق خود می‌گذرند و اعتراضی نسبت به این موضوع انجام نمی‌دهند.
وی افزود: زیرا با توجه به محدود بودن عرضه‌کنندگان برای خریدار چاره‌ای جز خرید از این تعداد کم عرضه کننده و انحصاری وجود ندارد و بر این اساس با تصور جلوگیری از ایجاد اخلال در صدور حواله‌های بعدی اعتراض خود را اعلام نمی‌کنند. اما واقعیت این است که حتی با وجود محدود بودن عرضه کنندگان در بورس و خارج از آن عملاً اعتراض غیرمکتوب نمی‌تواند کارگشا باشد اگرچه تا زمانی که انحصار وجود داشته باشد مفسده‌هایی هم در کنار آن وجود خواهد داشت.
پرور در ادامه افزود: زمان تحویل کالا با توجه به نوع معامله متفاوت است؛ به عنوان مثال در معاملات سلف با سررسید کمتر از 30 روز که در آن بسته به اعلامیه عرضه زمان تحویل کالا حداقل پانزده روز از تاریخ عرضه و حداکثر 30 روز است، قانوناً فروشنده بعد از صدور حواله تا پنج روز پس از تاریخ تحویل اعلامی در اطلاعیه عرضه مهلت دارد تا کالا را به خریدار تحویل دهد. حال درصورت عدم تحویل اگر خریدار تا یک ماه بعد از این مدت قانونی نسبت به ارائه شکوائیه مکتوب به بورس درخصوص تاخیر انجام شده اقدام نکند، تعهدات از نظر بورس ایفا شده تلقی و از دستور پیگیری خارج می شود. پس در این راستا کارگزاران باید مشتریان را در رابطه با این موضوع توجیه کنند که در صورت تاخیر تحویل‌کالا خریدار باید موضوع را مکتوب به کارگزار خود اطلاع دهد تا موضوع را پیگیری کند. بنابراین بیشتر مشکلات زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران تاخیر تحویل را کتباً اطلاع رسانی نکرده اند و به شکایت شفاهی بسنده می‌کنند. در حالی که شکایت مکتوب به کمیته حقوقی بورس فرستاده می‌شود و این معاونت در چارچوب قوانین پیگیر احقاق حق مشتریان خواهد بود.
این مدیر کالایی مشکلات نظام داخلی تولیدکننده‌ها را از دیگر دلایل تاخیر تحویل کالا در معاملات کالایی دانست و بیان کرد: در این رابطه دغدغه‌های تولیدکنندگان را هم باید در نظر گرفت؛ وجود مشکلات زیرساختی، فنی و مدیریتی نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد. وی همچنین افزود: بورس کالا به حمایت بیشتر از طرف نهادهایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین تولید کنندگان صنعتی و مجتمع‌های پتروشیمی نیاز دارد تا بتواند در فضایی کم حاشیه به فعالیت بپردازد.
اعمال قدرت پتروشیمی‌ها و نیاز کارخانه‌ها
رییس اتحادیه تعاونی‌های صنعت پلاستیک کشور نیز دلیل تاخیر تحویل کالای محصولات پتروشیمی در بورس کالا را اعمال قدرت پتروشیمی‌ها دانست و در خصوص حل این مشکل پیشنهاد کرد: بورس‌کالا می‌تواند با کمک شورای رقابت و تنظیم مصوبه‌ای توسط آن برای اجرایی شدن جریمه تحویل دیرکرد اقدام کند.
نصرالله رضا زاده افزود: دستورالعمل مربوط به جریمه تاخیر تحویل کالا که در بورس کالا وجود دارد، باید همان طور که در مورد تاخیر پرداخت پول و تسویه خریدار اجرایی می‌شود، مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و در زمان تحویل نیز باید همین جرایم به صورت متقابل برای فروشنده وجود داشته باشد. اهمیت دیرکرد تحویل برای خریداران مسئله بسیار مهمی است زیرا این تاخیر در تحویل مواد اولیه مورد نیاز کارخانه مشکلات زیادی را برای خریدار که مهمترین آن از کار افتادن واحد تولیدی است، ایجاد می کند.
مرجع رسیدگی کجاست؟
محمدجواد اسدی، مشاور حقوقی بازار‌سرمایه نیز در خصوص مسئولیت کارگزاران در فرآیند معاملات بورس‌کالا گفت: مسئولیت کارگزار تنها تا زمان تسویه معاملات است و پس از آنکه خریدار هزینه کالا را پرداخت کرد و تسویه انجام شد، مسئولیت کارگزاری به اتمام می‌رسد.
اسدی افزود: در صورت اختلاف در تاخیر تحویل کالا و این که فروشنده از تحویل کالا امتناع کند خریدار می‌تواند برای الزام فروشنده به تعهدات خود از «هیئت داوری سازمان بورس اوراق بهادار» درخواست رسیدگی کند تا خسارت‌های وارده و الزام فروشنده توسط هیئت داوری مورد بررسی قرار گیرد؛ در این رابطه دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارند. این کارشناس حقوقی رسیدگی این موضوع را بر عهده کارگزار ندانست و افزود: دادگاه‌های عمومی نیز صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارند؛ در صورت وقوع تخلف هر یک از طرفین معامله می‌توانند شکایت خود را مبنی بر رسیدگی و احراز تخلف به کمیته رسیدگی به تخلفات سازمان بورس اعلام کنند؛ البته این موضوع مانع آن نیست که هر یک نهادهای نظارتی اعم از بورس‌کالا و سازمان بورس اوراق بهادار مستقیم وارد پرونده شده و موضوع را رسیدگی کنند. بنابراین ضمانت اجرایی لازم در قانون پیش‌بینی شده اما اشخاص حقیقی یا حقوقی ترجیح می‌دهند تا برای حفظ منافع خود از مراجعه به هیئت داوری خودداری کنند.
خلاء نیست، نا آگاهی است
ابراهیم زارعی، کارشناس دبیرخانه هیئت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار هم در پاسخ به اینکه چرا فقط خریداران بورس‌کالا باید جریمه تاخیر را پرداخت کنند، گفت: با توجه به مفاد آیین نامه تخطی از موارد عنوان شده توسط خریدار یا فروشنده تخلف محسوب می شود و درحیطه وظایف مدیریت پیگیری تخلفات سازمان است. بر همین اساس اگر بر اثر تخلف ضرر و زیان مالی برای هر طرف رخ دهد، این حق برای آنها وجود دارد که با مراجعه به سازمان در هیات داوری طرح دعوی کرده و پیگیر شوند.
وی افزود: طرح دعوی هم ممکن است مبنی بر عدم تحویل کالا و یا تاخیر در تحویل باشد که شامل هزینه انبارگردان، خسارات احتمالی و... بود که پس از بررسی حکم صادر و اجرای آن لازم الاجراست. البته مسایل جزیی تخلفات موجود در مفاد دستورالعمل در حوزه اختیارات پیگیری تخلفات سازمان است. زارعی ادامه داد: فرض کنید فروشنده در بازه زمانی مشخص شده کالا را تحویل نداده است که این امر نقض یکی از مقرره‌هاست، صرف این اتفاق تخلفی است که صورت گرفته و در مدیریت پیگیری امور تخلفات به آن رسیدگی می‌شود که اخطار، درج در پرونده و جریمه نقدی نتیجه این مهم در صورت عدم برائت است. همین اتفاق در ابعادی بزرگ تر و با اختلاف زمانی بیشتر موجب تحمیل خسارت می شود که بررسی آن به عهده هیئت داوری سازمان بورس است.کارشناس دبیرخانه هیات داوری سارمان بورس و اوراق بهادار درباره ضمانت اجرای این پرونده‌ها هم گفت: آرای صادره از سازمان بورس و اوراق بهادارهمانند آرای دادگاه است با این تفاوت که صدور حکم از سوی دادگاه دو مرحله‌ای اما احکام صادره از سازمان تک مرحله‌ای و لازم الاجراست.این کارشناس سازمان بورس در پاسخ به اینکه در دستورالعمل موجود تعهدات فروشنده چندان پررنگ نیست، گفت: در این زمینه خلاء قانونی وجود ندارد آنچه در این میان وجود دارد، ناآگاهی و مشکل در اطلاع رسانی است به عبارتی افراد به حق خود چندان واقف نیستند. البته به دلیل محدودیت تعداد خریدار و فروشنده به نظر آنچه اتفاق می‌افتد تسامح و تساهل دو گروه با همدیگر است.