دهم تیرماه سال ۱۳۸۵ مقام معظم رهبری سیاستهای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را به سران سه قوه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمود.
حال این سیاستها وارد دهمین سال اجرا شده است؛ سیاستهایی كه از سوي مسئولان اجرايي و كارشناسان اقتصادي از آن به عنوان انقلاب اقتصادي در كشورمان نام برده شده است.
عبدالله پوری حسینی درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در اجرای بند (ج) سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: ما هم از عملکرد سازمان خصوصی سازی پس از ابلاغ بند ج راضی نیستیم و احساس میکنیم که اجرای این سیاستها آن گونه که باید در اقتصاد کشورمان تغییر و تحول ایجاد میکرد، نکرده است که چرایی آن باید به بحث و نقد گذاشته شود.
خصوصی سازی در حد رددیون بود
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان دلایل اجرای ناموفق خصوصی سازی در کشور اظهارداشت: در برخی از سالها از سال ۸۵ به بعد، مدیریت اجرایی کشور بخش خصوصی را قبول نداشت و آن را به رسمیت نمیشناخت و نگاه درستی به بخش خصوصی واقعی وجود نداشت و فقط خصوصی سازی در حد رد دیون بود.
پوری حسینی با بیان اینکه زیرساخت اولیه و پیش نیاز اولیه برای اجرای کامل سیاستهای بند ج اصل ۴۴ آزادسازی قیمتها است، اظهار داشت: هنوز بخشهای مربوط به برق و انرژی با آزادسازی قیمت مواجه نشدهاند و از یارانه های وسیع دولت استفاده میکنند و این امر امکان خصوصی سازی در این بخشها را از بین برده است. تا زمانی که بازارهایی مانند برق و انرژی کاملا رقابتی نشود، امکان پیشرفت خصوصی سازی در آنها فراهم نیست.
رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به این سوال که خصوصی سازی از طریق بازار سرمایه و عرضه سهام شرکتهای دولتی در بورس چگونه از سرگرفته خواهد شد؟ گفت: بازار سرمایه هنوز منتظر نتایج مذاکرات است. باید به جایی برسیم که ارتباطات پولی و مالی برقرار شود تا امکان ورود سرمایه فراهم شود. تا این اتفاق نیفتاد، بازار سرمایه جان نمی گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به افت بازار سرمایه و شاخص کل بورس در سال گذشته به میزان بیش از ۲۰ هزار واحد، افزود: سال گذشته سازمان خصوصی سازی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سهام در بورس عرضه کرد، اما متاسفانه تنها کمتر از ۴ هزار میلیارد تومان آن فروش رفت.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که اقدام عملیاتی برای بهبود شرایط بازار سرمایه و بورس صورت نگیرد، خصوصی سازی از طریق این بازار هم به درستی انجام نخواهد شد.
منبع: خبرگزاری مهر