به گزارش صدای بورس، نگاهی به وضعیت تغییرات قیمت دلار و طلا حکایت از آن دارد، دولت به رغم استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل بازار اما در بلندمدت هیچگاه موفق عمل نکرده است.
برخی با اشاره به نرخ تورم موجود در کشور معتقدند قیمت ارز و طلا هنوز متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و از این منظر جا برای رشد بیشتر قیمت‌ها وجود دارد و در مقابل برخی با اشاره به چرخه معیوب تقویت ارز-تورم معتقدند باید از نقطه‌ای این چرخه متوقف شود در غیر این صورت دستیابی به نرخ تورم‌های پایین در آینده رویایی بیشتر نیست، چراکه با توجه به چالش‌های درآمدزایی ارزی در ایران بعید به نظر می‌رسد دولت موفقیت خاصی در حوزه متعادل‌سازی در این بازار کسب کند.
اقتصاددانان معتقدند تا زمانی که چالش‌های اقتصاد سیاسی ایران برطرف نشود وضعیت بدین منوال ادامه خواهد یافت؛ به عنوان مثال تا زمانی که عضویت ایران در FATF مشخص نشود و یا در زمینه رفع تحریم‌ها اقدام موثری صورت نگیرد، عملا سیاست‌های دولتی در زمینه بازار ارز و به تبع آن سایر بازارها موقتی خواهد بود و از آنجا که بازار در برابر هر مسکنی که به آن تزریق شود پس از مدتی مقاوم می‌شود، بنابراین طولی نمی‌کشد که سیاست‌های کنونی نیز پاسخگو نخواهند بود و به نظر می‌رسد اکنون در همین نقطه قرار داریم.
در چنین شرایطی بازار گوش به زنگ خبرهای مثبت است و متاسفانه اخبار پیرامون کشور خوب نیستند؛ تداوم جنگ‌های منطقه‌ای از یک سو و اخبار مربوط به احتمال موفقیت ترامپ در انتخابات پیش‌روی ایالات متحده از سوی دیگر در کنار پیش‌بینی اثرات رکودی شدید ناشی از سیاست‌های بودجه‌ای در سال آینده همگی نگرانی‌ها در بازارهای مالی و کالایی را افزایش داده و این موضوع روی تورم، قیمت ارز و طلا اثرات مستقیم و احتمالا تندی را بر جای خواهد گذاشت.
این موضوع گزینه‌های سرمایه‌گذاری را در پیش‌روی فعالان اقتصادی محدود کرده و طبیعی است در اقتصادی که با ۴۰ تا ۵۰ درصد تورم روبه‌رو است، گزینه‌های سودآور و جذاب برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابند. یکی از ابزارهای جذاب سرمایه‌گذاری که در یک تا دو سال اخیر توانسته جای خود را در حوزه فعالیت‌های اقتصادی مالی باز کند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا و سکه است. در گزارش‌های متعدد در طول سال به بررسی عملکرد این صندوق‌ها پرداخته‌ایم و در آخرین شماره سال ۱۴۰۲ به بررسی عملکرد این صندوق‌ها از ابتدای تاسیس تا ۱۴ اسفند ماه می‌پردازیم.
سودهای بالاتر از تورم و بورس و طلای فیزیکی
یک بررسی کلی حکایت از آن دارد که تقریبا تمام صندوق‌هایی که در سال گذشته تاسیس شده و فعالیت خود را برای یک دوره بیش از یک سال ادامه می‌دهند (غالبا ۱۵ ماه) به طور میانگین ۸۰ درصد سودآوری داشته‌اند که دو برابر نرخ تورم و بالاتر از رشد قیمت طلا در بازار نقدی بوده است (طلا در این مدت ۷۶ درصد رشد را تجربه کرده است). اما صندوق‌هایی که در آذر ماه سال جاری فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، سود متوسط ۲۵ درصدی را کسب کرده‌اند که در مقایسه با نرخ تغییرات ۲۰ درصدی قیمت طلا در بازار نقدی سودآورتر بوده است.
بررسی صندوق‌های گوناگون مبتنی بر طلا در بورس نشان می‌دهد صندوق کهربا تقریبا با ۱۰۰ درصد سود نسبت به آذر ماه ۱۴۰۱ بیشترین بازدهی را به همراه داشته و کاردان با ۶۷ درصد کمترین بازدهی را تجربه کرده است. در بین صندوق‌های سال ۱۴۰۲ نیز آلتون با ۱۰ درصد کمترین بازدهی و دنای زاگرس با ۲۷ درصد سود بالاترین بازدهی را داشته است.
مقایسه دوم با تغییرات شاخص کل بازار سرمایه است. بر اساس مقایسه تغییرات شاخص در مقایسه با آذر ماه سال قبل شاهد رشد ۳۷ درصدی شاخص هستیم که در مقایسه با بازارهای طلا و صندوق‌های مبتنی بر طلا و سکه کمترین بازدهی را نشان می‌دهد و این خود گواه بر این نکته است که صندوق‌های مذکور محل امن‌تری برای جذب سرمایه‌ها بوده است. حتی بررسی روند ده ماهه (از اردیبهشت تاکنون) نشان می‌دهد بازدهی بورس منفی ۱۴ درصد بوده و این در حالی است که صندوق‌های مذکور همگی سودآور بوده‌اند و این خبر خوبی برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های متکی بر طلاست.
روند حاکم بر این بازار نشان‌دهنده این واقعیت است که وضعیت بازارها در بلندمدت ناشی از تورم و تغییرات بهای ارز و در برخی اوقات رشد قیمت طلای جهانی همواره افزایشی است و اثر سیاست‌های دولتی برای مهار بازارها با گذشت زمان کندتر می‌شود. البته از نظر تئوریک و تا حد قابل قبولی نیز در عمل، این که یک بازار رسمی و شفاف با بازدهی مناسبی روبه‌رو است جای شکرش باقی است، چراکه به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک‌های مالی ناشی از افت ارزش پول عمل می‌کند و از سوی دیگر از هجوم پول به بازارهای دیگر جلوگیری می‌کند، اما اندازه این بازار واقعا در حدی نیست که توانایی مهار نقدینگی ۸ هزار تریلیونی کشور را بگیرد و خواه ناخواه بازارهای دیگر همچنان سیبل نقدینگی سرگردان خواهند بود و در نبود تولید در کشور به عنوان مهمترین موتور محرک رشد اقتصادی باید گفت هر سیاست جایگزین برای مهار اثر نقدینگی محکوم به شکست است.
پیش‌بینی‌ها از طلا و ارز در ۱۴۰۳
بررسی پیش‌بینی‌ها از سال آینده نیز ضروری است. کارشناسان حاضر در نشست آینده اقتصاد ایران که اوایل اسفند ماه به بررسی وضعیت اقتصادی کشور و بازارهای مالی پرداختند، معتقدند چشم‌انداز قیمت اونس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنش‌های ژئوپولتیک افزایشی است. در سال آینده اقدامات جدیدی از سوی روسیه در رابطه با اوکراین انجام خواهد شد و این موضوع ممکن است انگیزه چین را هم در رابطه با حمله به تایوان افزایش دهد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد انگیزه‌های جهانی برای حمایت از اوکراین اندکی کاهش یافته است. اگر در کنار این موضوع ریسک‌های سیاسی در منطقه نیز افزایش یابد، می‌توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند که البته میزان این صعود تابعی از افزایش ریسک است.
به علاوه در کوتاه‌مدت، نرخ ارز را انتظارات تعیین می‌کند، اما در میان‌مدت این رشد نقدینگی است که تعیین‌کننده نرخ ارز است. بررسی شاخص حجم نقدینگی به نرخ ارز می‌تواند در پیش‌بینی نرخ ارز به ما کمک کند. در سال ۱۴۰۲، مطابق گزارش بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۶ درصد قرار داشته، اما به نظر نمی‌رسد نرخ رشد ارز در این محدوده قرار داشته باشد؛ بنابراین می‌توان گفت این نسبت اندکی متورم شده است. همچنین در رابطه با ریسک‌های اثرگذار بر نرخ ارز برای سال آینده می‌توان به انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، احتمال اصلاح قیمت انرژی، تغییر معادلات منطقه‌ای و همچنین شروع رقابت‌های ریاست‌جمهوری ایران در سال آینده اشاره کرد.
- حمزه بهادیوند چگینی - روزنـامه‌نـگار
- شماره ۵۳۴ هفته نامه اطلاعات بورس
نظر شما