هدفی که سیاست‌گذاران بانک مرکزی برای افزایش نرخ رسمی سود سپرده در سیستم بانکی اعلام کردند، کنترل تورم و جلوگیری از سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه در بازارهایی مانند ارز و... است درصورتی که چنین تحلیلی برای اجرایی کردن این اقدام سطحی است.
در تمامی نقاط دنیا از نرخ بهره بدون ریسک بانکی برای جمع‌آوری پول از بازار و جلوگیری از تورم توسط بانک‌های مرکزی استفاده می‌شود، بر این اساس اثرگذاری افزایش نرخ سود برای کنترل تورم در کشوری است که بین تورم و نرخ سود اختلاف معنادار وجود نداشته باشد. به طور مثال نرخ تورم در آمریکا به ۷ درصد رسیده است و سیاست‌گذار پولی، نرخ بهره فدرال رزرو را از ۳ به ۳,۵ تبدیل می‌کند چون اختلاف بین این دو که ۳ تا ۴ درصد است، می‌تواند این اثر را داشته باشد که پول را از بازار جمع و تقاضای بازار اندکی کاهش پیدا کند که به تبع آن تورم هم با کاهش مواجه می‌شود.
اما در اقتصاد ما که افزایش تورم به‌صورت افسارگسیخته در حال رشد است، چنین سیاستی بر سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران خرد که هدف جذب نقدینگی هستند، تأثیر نمی‌گذارد یعنی وقتی سپرده‌گذار می‌بیند تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد و رشد بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن چشمگیر است، ۲۳ درصد سود بانکی برای آن جذابیتی ندارد و در این بین اثر این افزایش نرخ رسمی برای پول‌های بزرگ مانند تولید، صنعت، هلدینگ‌های مالی و کارخانه‌ها اتفاق می‌افتد.
بنابراین چون بهای تمام شده پول به طور رسمی افزایش پیدا می‌کند، سرمایه‌های خرد چندان متأثر نمی‌شوند اما کارخانه و صنعتی که قصد دارد تأمین مالی کند، مجبور می‌شود نرخ وام بالاتری را پرداخت کند چون بانک منابع خود را با نرخ ۲۳ درصد تجهیز کرده است، اگر سه تا چهار درصد هم بابت هزینه و حاشیه سود بانکی اضافه کند، بهای تمام شده پول برای صنعت به ۲۸ تا ۳۰ درصد می‌رسد یعنی کاری که اوراق گام با صنعت به‌صورت محدود انجام داد و ضربه‌ای که زد با این رسمی شدن افزایش نرخ سپرده‌ها به ۲۳ درصد در کل تأمین مالی بانکی اتفاق می‌افتد.
بر این اساس نه تنها این هدف که معیشت مردم بهتر شود، افراد جامعه بتوانند در مقابل تورم پوشش بهتری داشته باشند و خود را حفظ کنند، محقق نمی‌شود بلکه بدتر به آنها آسیب وارد می‌کند چون وقتی برای کارخانه‌ای بهای تمام شده پول افزایش پیدا کند قطعا تعدیل نیرو دارد و طرح‌های توسعه را متوقف می‌کند بنابراین به نوعی نقض غرض می‌شود.
اقتصاد یک پیکره واحد است و نباید نقطه‌ای به آن نگاه کرد، وقتی بر روی یک نقطه نادرست دست گذاشته می‌شود و باعث می‌شود به صورت دستوری، نرخی افزایش پیدا کند با اینکه ممکن است آن هدف درست باشد اما نتیجه عکس رخ می‌دهد چون از جای دیگر آسیب بیشتری به اقتصاد بر می‌گردد.
اساسا بانک بنگاهی اقتصادی است و باید دخل و خرج آن باهم تناسب داشته باشد. هرگونه مداخله بانک مرکزی در فعالیت‌های عملیاتی بانک‌ها مانند مداخله در تسهیلات دستوری، تعیین نرخ و... موضوعی آسیب‌زاست یعنی وقتی بانک مرکزی به بانکی دستور می‌دهد تسهیلات حمایتی را مطابق مصوبه دولت پرداخت کند، بانک که پولی از خود ندارد بلکه برای سپرده‌های مردم است و بابت این سپرده‌ها بهایی پرداخته است، نتیجه این دستور می‌شود بستن حساب‌ها و آخر کار دچار کسری‌هایی می‌شود. بر این اساس باعث می‌شود بابت این کسری‌ها، نرخ‌های غیررسمی، وام‌های یک شبه بین سیستم بانکی، افزایش نرخ در بازار بین بانکی یا در بدترین حالت استقراض از بانک مرکزی و کسری منابع بانک‌ها دیده شود. بنابراین هرگونه مداخله‌ای از این جنس باعث می‌شود تعادل بازار به‌هم بخورد که در نهایت برای اقتصاد کشور آسیب‌زاست.
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۸
نظر شما