توقف نمادها، بیش از آنکه جریمه کردن شرکت و مدیران شرکت‌ها باشد، بدون تردید جریمه کردن سهامداران خرد و جلوگیری از دستیابی آنها به حق نقدشوندگی دارایی شان تلقی می‌شود، چون سهامداران عمده و مدیران شرکت اغلب به‌طور روزانه در خرید و فروش سهام فعال نیستند اما سهامداران خرد با توجه به اخبار و شرایط کلی اقتصادی و سیاسی حاکم بر بازار سرمایه و با در نظر گرفتن وضعیت و تاثیرپذیری شرکت‌ها ممکن است در دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نسبت به خرید و فروش سهام متناسب با نیاز و یا تغییر استراتژی‌های خود تصمیم‌گیری کنند.
بنابراین زمانی که با توقف نماد این موضوع محدود می‌شود، در واقع نقدشوندگی سهام شرکت به طور مستقیم تهدید شده و در شرایط پرتلاطم اقتصاد کشور ما و به تبع آن بازار سرمایه کشور که سرمایه‌گذاران را به سمت بازارهای غیرمولد و یا بازارهای موازی سوق می‌دهد، ریسکی مضاعف به سهامدار و فضای سرمایه‌گذاری مولد تحمیل می‌شود. به‌جز اثرات تورمی که بیشتر در شرکت‌های با توقف طولانی‌مدت به شکل جهش‌های چند برابری قیمت سهام، بعد از بازگشایی در ارزش سهام شرکت‌ها بروز پیدا می‌کند، می‌تواند منشاء تحمیل خسارت‌های بزرگ به سهامداران نیز باشد چرا که اساسا دسترسی آنها را به منابع مالی خود برای مصارف ضروری و... در بازار نقدشونده سهام را ناممکن می‌سازد. رخدادی که در توقف طولانی‌مدت نمادهای پالایشی، بانک‌ها و یا مخابرات و برخی نمادهای دیگر به دلایل حقوقی و... در سال‌های گذشته شاهد بودیم و ریزش قیمت‌های جهانی و تغییر شرایط بنیادی اثرگذار بر شرکت‌ها، بازار سرمایه و سایر متغیرهای محیطی، اثرات منفی مهمی در ارزش دارایی سهامداران بر جای گذاشت و این در حالی بود که شاید در صورت باز بودن نمادها فرصت‌های زیادی برای تغییر استراتژی سهامداران وجود داشت و می‌توانستند با فروش سهام خود در نرخ‌های بالاتر پیش از ریزش بازارهای جهانی مانع از تحمیل خسارت به خود شوند ولی عملا این موضوع به دلیل بسته بودن نمادها غیرممکن بود و در واقع تصمیم مدیران بازار که قطعا با در نظر گرفتن ملاحظات بااهمیت دیگری صورت گرفت و شاید همه ابعاد آن برای فعالان بازار مشخص نیست و شاید اساسا تحلیل و پذیرش ریسک آن برای سرمایه‌گذاران ممکن بود، آنها را از این حق خود محروم کرد.
به نظر می‌رسد در صورتی که ابعاد ریسک‌های کلان سیاسی و اقتصادی بر شرکت‌ها به همراه ریسک‌های اختصاصی عملیاتی در صنایع و بنگاه‌ها در گزارشات تفسیری و دوره‌ای آنها برای سرمایه‌گذاران شفاف باشد و طبق رویه و دستورالعمل‌هایی به درستی و به هنگام این موارد برای بازار سرمایه افشا شود، می‌توان مسئولیت آن را به سرمایه‌گذاران واگذار کرد تا با در نظر گرفتن این فاکتورها بتوانند در رابطه با استراتژی سهامداری خود تصمیم‌گیری کنند و ارزش سهام شرکت نیز خود را با بحث‌های پیرامونی و شرایطی که شرکت دارد، منطبق کند.
در مواردی دیگر نیز شاهد هستیم رویه‌های بسیار طولانی سیستم قضایی کشور در رسیدگی و صدور آرا مشکل‌ساز است و گاه پرونده‌هایی وجود دارد که به‌رغم اثرات بسیار بااهمیت بر وضعیت دارایی‌ها و سودآوری شرکت‌ها که قطعا بر ارزش سهام و حقوق و منافع سهامداران موثر است، سالها و بعضا دهه‌هاست باز مانده و قطعا می‌تواند موجب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و زمینه‌ساز گسترش شایعات و رانت‌ها باشد. مهمتر آنکه اساسا پایان رویه نیز شفاف نیست، یعنی سهامداران نمی‌دانند چه تاریخ و زمانی این موضوعات به طور قطعی تعیین تکلیف می‌شود.
به نظر می‌رسد در کلیت ماجرا این رویه باید جای خود را به شفاف‌سازی بیشتر شرکت‌ها و اطلاع‌رسانی به‌هنگام تمام موضوعات اثرگذار بر آنها دهد و با روشن شدن فاکتورهای اثرگذار، موضوع عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری سهام شرکت‌ها با کیفیت و دقت بیشتری به ارکان بازار سپرده شود. همچنین لازم است که بازار در جریان اتفاقات و ابهامات به طور شفاف و حتی ضمن بررسی موضوعات قرار بگیرد و سرمایه‌گذاران بتوانند تخمین و ارزیابی برای سناریوهای مختلف داشته باشند و با در نظر گرفتن آنها نسبت به خرید و فروش سهام شرکت‌ها اقدام کنند.
- احسان رضاپور - مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت
- منبع: هفته نامه اطلعات بورس شماره ۴۷۷
نظر شما