همانگونه که انتظار می‌رفت، دولت فعلی برخلاف ادعاهای زمان انتخابات، برنامه‌ای عملی و کارآمد برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، آن هم در شرایط تداوم تحریم‌های کالایی و مالی نداشته و ندارد. دولت اما پیش و پس از انتخاب، مشکلات کشور را ناشی از ناتوانی و بی‌کفایتی دولت پیش می‌دانست و مدعی بود که بدون رفع تحریم هم قادر به حل مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی مردم خواهد بود.
امروز اما برای طرفداران دولت نیز مشخص شده که آن همه وعده‌های پرطمطراق یا ناشی از ناآگاهی به ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه موجود کشور بوده و یا صرفاً برای کسب قدرت. حاصل آنکه، بعد از گذشت شانزده ماه از استقرار و شروع به کار دولت، علاوه بر آنکه شاخص‌های اقتصادی و غیراقتصادی رو به وخامت گذاشته، هیچ نشانه‌ای که تیم اجرایی کم تجربه و بعضاً بی تخصص دولت برنامه‌ای عملی برای حل این مشکلات پیچیده ندارد. مشکلات اقتصادی امروز کشور تنها محدود به بالا بودن قیمت ارز و طلا، نرخ تورم، نقدینگی زیاد و... نیست بلکه مهمتر و اثرگذارتر از آن، بی‌ثباتی قیمت‌ها در همه بازارهای اقتصادی کشور است که مانع از آن شده تا کارگزاران اقتصادی به خصوص در بخش تولید، بتوانند برنامه‌ریزی کنند.
بنابراین اگر مشکل بی‌ثباتی‌های فعلی در همه یا اغلب متغیرهای اقتصادی حل نشوند، تلاطم و التهاب و در نتیجه بی عملی بازارهای اقتصادی رفع نخواهد شد. در این میان، به دلیل آنکه مشکل اصلی و کلیدی اقتصاد کشور در بخش تولید است، نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه که در واقع محرک اصلی بخش تولید تلقی می‌شود رنگ ثبات و آرامش به خود گیرد. در چنین شرایط بی‌ثبات و ناآرامی، دولت هم منفعلانه و در حالی که قادر به کنترل اوضاع نیست، ضمن تکرار وعده‌های نشدنی پیشین، همچنان توپ را به زمین دولت قبل پرتاب می‌کند و جالب‌تر آنکه در همین شرایط در حالتی خوشبینانه اوضاع را مطلوب و در حال پیشرفت اعلام می‌کند.
به هر حال، برای آگاهان و متخصصین واقعی اقتصاد، کاملاً محرز بود که در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه حاکم بر تمام ارکان تصمیم‌گیری، بدون حل مشکل تحریم‌های موجود (کالایی و مالی)، امکان بهبود شرایط حتی اگر دولتی کارآمد و پرتوان مدیریت اجرایی کشور را به عهده داشت، میسر نبود چه برسد به اینکه اکنون دولتی بسیار کم تجربه و در حوزه‌های اقتصادی غیرمتخصص، مدیریت اجرایی را به عهده گرفته است. واقعیت آن است که شرایط اقتصادی کشور گرفتار بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های فراوانی در همه حوزه‌ها به خصوص اقتصاد شده است. به عبارت دیگر، شکست‌ها و ناکامی‌های موجود در نیل به پیشرفت و رفاه اقتصادی، ریشه‌های غیراقتصادی دارد و بنابراین با فرمول‌ها و نسخه‌های صرفاً اقتصادی قابل حل نیستند. متأسفانه، بسیاری از اقتصاد خوانده‌های غافل یا بی‌اعتنا به این مهم، همچنان به تجویز نسخه‌های خام اقتصادی و غیرقابل اجرا در ساختارهای ناکارآمد فعلی ادامه داده و می‌دهند که تاکنون حاصلی جز اتلاف وسیع منابع کشور و فرصت‌سوزی‌های جبران‌ناپذیر برای کشور نداشته است.
اما برای رهایی از بن‌بست‌های فعلی دو راه‌حل کوتاه و بلندمدت قابل توصیه است: در کوتاه‌مدت به دلیل وجود ساختارهای ناکارآمد، ضدتولید، و ضدتوسعه موجود، چاره‌ای جز رفع تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در حوزه کالا و خدمات و مالی وجود ندارد. اما در بلندمدت حتی در شرایط رفع کامل تحریم ها، مشکلات موجود حل نخواهند شد مگر آنکه ساختارهای ناکارآمد ذکر شده به صورت اساسی اصلاح شوند، در غیر این صورت همچون گذشته مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی کشور با دوپینگ درآمدهای نفتی به صورت موقت حل خواهند شد. در واقع، در صورت غفلت یا بی‌اعتنائی به اصلاحات ساختاری لازم برای پیشرفت و توسعه، همچون گذشته درآمدهای نفتی تنها بر بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌های حاکمیتی سرپوش می‌گذارند. بنابراین، در غیاب تحولات ساختاری در همه ابعاد، اقتصاد کشور همچنان وابسته به فروش نفت یا مواد خام دیگر باقی خواهد ماند و به ناچار رشد و پیشرفت احتمالی، آسیب‌پذیر، ناپایدار و کم دامنه خواهد ماند.
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۷
نظر شما