به گزارش صدای بورس بازار خودرو در ایران همواره با یک مسئله اساسی روبهرو بوده است؛ قیمتگذاری. فقط در سه سال گذشته شاهد آمدورفت بسیاری از قوانین و دستورالعملهای متعدد و گاه متناقض در این زمینه بودهایم. در نهایت همه این جریانات نتوانسته سه ضلع اصلی این بازار در ایران یعنی دولت، عرضهکنندگان و مصرفکنندگان را راضی نگه دارد. از یکسو شاهد نوسانات بیرویه قیمتها در بازار آزاد و از سوی دیگر عرضه رانتی و همراه با زیان در مسیرهای دستوری هستیم. دولت به عنوان تنظیمکننده بازار هم نتوانسته نقش خود را بهدرستی ایفا کند، چراکه بازار تاکنون با هیچ دستورالعملی در خصوص قیمتگذاری و نحوه عرضه سازگار نشده است.
در سالهای اخیر هم پس از تشدید مشکلات در بازار خودرو اعم از رشد چشمگیر قیمت با وجود قیمتگذاری دستوری در این صنعت و افت محسوس کیفیت به همراه زیان تولیدکننده که شکایت توأمان مصرفکننده و تولیدکننده را در پی داشت، قانونگذار تصمیم به عرضه این کالا در بستر بورسکالا گرفت. با اینکه مخالفتهای زیادی در خصوص این سیاست وجود داشت، اما برخی کارشناسان این راه را به عنوان یک مسیر مقطعی برای حذف واسطهها و کاهش التهابات معرفی میکردند.
بدین ترتیب وزارت صمت هم سرانجام از تابستان امسال با بورسی شدن فروش خودرو موافقت کرد و عرضه خودرو در بورس کالا به شکلی برنامهریزیشده و متداوم کلید خورد. گزارشها نشان میدهد که از ابتدای راهاندازی معاملات خودرو در بورسکالا در ۲۸ اردیبهشت تا پایان آبان، در مجموع ۵هزار و ۲۳۶دستگاه خودرو در بورسکالا عرضه شد که با تقاضای ۱۸هزار و ۱۶۱دستگاه روبهرو و ۴هزار و ۸۰ دستگاه آن فروخته شد. از این میزان معامله، ۲هزار و ۴۱۶ دستگاه مربوط به آبان بود که ماه مذکور با سهم ۶۰درصدی بیشترین سهم را از کل معاملات خودرو به خود اختصاص داد.
با افزایش سرعت ورود خودروهای جدید به بورس کالا، حالا این پرسش مطرح است که بورسی شدن خودرو آیا هدف غایی دولت در عرضه خودرو به بازار است یا این روش اولین گام برای آزادسازی قیمت خواهد بود؟
گرچه از ابتدای عرضه محصولات خودرویی در بورس کالا، از این راه به عنوان مسیری موقت یاد میشد، ولی به نظر میرسد هماکنون سیاستگذار دیگر نگاه موقتی به این شیوه ندارد و برنامهریزی کلانی برای ورود بیشتر محصولات، حتی پرتقاضاها به تالار بورس دارد ...
سود دوطرفه از بورس کالا
عرضه خودرو از مسیر بورس کالا این امکان را در اختیار خودروسازان قرار میدهد تا محصولات خود را با قیمت مناسبتر و براساس مکانیسم عرضهوتقاضا در اختیار مشتریان قرار دهند. بنابراین بخشی از مابهالتفاوت موجود بین قیمت کارخانه و بازار که پیشتر به جیب دلالان و واسطهگران میرفت، به خزانه خودروسازان واریز میشود، درحالیکه تا پیش از این و به گواه صورتهای مالیشان، از محل تولید محصولات زیان میدیدند. در سوی دیگر هم مصرفکنندگان به جای قیمتهای حبابی در بازار ملتهب، مستقیم با نرخهای نسبتاً بهتری به محصول موردنیاز خود میرسند. البته باید اشاره کرد که فروش خودرو در بورس کالا کاملاً منطبق بر مکانیسم عرضه و تقاضا نبوده و از همینرو نمیتواند آنطور که انتظار میرود روندهای یک بازار واقعی را ایجاد کند. همچنان که در بسیاری از کالاهایی که در بورس کالا عرضه میشوند همچنان با مسائلی مانند رقابتهای مخرب (بهخصوص در حوزه محصولات پتروشیمی و...) و تخصیصهای نامناسب و امثالهم مواجه هستیم. به همین ترتیب در بورس کالا هم محدودیتهایی اعمال شده است؛ اشخاصی که در عرضههای قبلی موفق به خرید خودرو سواری شدهاند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت. هر کد بورسی صرفاً امکان ثبت سفارش روی یک کد عرضه از مجموع عرضههای روز انجام معامله را دارد. ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست.
بااینحال با توجه به اینکه وزارت صمت زیر بار حذف قیمت دستوری نمیرفت، در حال حاضر این مسیر بهترین راهحل برای کاهش زیان خودروسازان و کنار زدن واسطهگران معرفی شده است.
البته در حالحاضر تنها چند مدل خودرو در بورس کالا عرضه میشود؛ بنابراین خودروسازان چون همچنان بخشی از محصولات خود را در قالب طرحهای فروش غیربورسی عرضه میکنند، بهطور کامل از زیاندهی خارج نشدهاند. خودروسازان ملزم هستند ۵۰ درصد از محصولات خود را در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت عرضه و ۱۰ درصد را نیز در قالب طرح اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده بفروشند، بنابراین عملاً ۶۰ درصد از تولید آنها باز هم با قیمت دستوری و احتمالاً زیانده به فروش میرسد. با این حساب، با ملاک قرار دادن کل تیراژ، عملا ۶۰ درصد تولید خودروسازان زیانده باقی میماند.
بااینحال آنطور که مسئولان بورس میگویند و وزارت صمتیها نیز بهنوعی تأیید میکنند، قرار است تمام خودروهای داخلی (احتمالاً از سال آینده) روانه بورس کالا شوند. حالا نیز با گذشت چند ماه از عرضه انواع خودرو در بورس کالا (چه محصولات ایرانخودرو و سایپا و چه خودروهای بخش خصوصی) آمار و ارقام نشان میدهد این روش توانسته هم به نفع خودروسازان تمام شود و هم به مصرفکنندگان واقعی سود برساند.
هادی سلگی_ روزنامهنگار
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۶
نظر شما