با توجه به ساختار دولتزده، آفت سیاستزدگی و عدم استقلال نظام نظارتی و مدیریتی بازار سرمایه رسمی یا بورس اوراق بهادار کشور، نمیتوان انتظار داشت که این بازار بهصورت رقابتی، عادلانه و خودجوش در جهت رفتار متعادل و کارا عمل کند.
عمده شرکتهای سرمایهگذاری و صنعتی و تولیدی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار کشور دارای سهامداران حاکمیتی، دولتی، نیمهدولتی یا وابسته به دولت هستند. بخش کمی از سهامداران و دریافتکنندگان منافع احتمالی از این بازار، شامل بخشهای خصوصی یا خرده سهامداران میشوند. همچنین تعداد سهامداران خرد و خصوصی بسیارند، ولی از لحاظ ارزشی، حجم کمی را در بر میگیرند؛ بنابراین هرگونه حمایت دولتی از این بازار، سوق رفتار به سمت تعادل خودجوش را مانع شده و تأثیرات ایجادی عدم تعادل در ارزشها، اثرات تصنعی کوتاهمدت در جهت حمایت از منافع سهامداران اصلی حاکمیتی، دولتی، نیمهدولتی یا وابسته به دولت را به بار خواهد آورد؛ همچنین با توجه به نفوذ شدید دولت و سیاستگذاران در نظارت و مدیریت بورس، این پدیده بهراحتی میسر میشود.
در دولتهای مختلف قبلی هم اینگونه اقدامات را مکرراً مشاهده کردهایم که منجر به رفتارهای حبابگونه در بازار و متضرر شدن بسیاری از سهامداران خرد و در نهایت عامل ایجاد بحران اعتماد نسبت به بورس شدند.
باید اجازه داد که بورس، آینه واقعی اقتصاد کشور باشد که با توجه به تورم مزمن و بسیار بالا، تلاطم نرخ ارز، عدم جذب سرمایهگذاری خارجی مؤثر و اثرات تحریمهای ظالمانه، وضع مناسبی را نشان نمیدهد.به نظر میآید که بورس اوراق بهادار کشور در حال نشان دادن تصویری نسبتاً گویا از وضع رکودی اقتصاد است و اتفاقاً بورس باید به عنوان آینه یا داشبورد اقتصادی، ابزاری مؤثر برای سیاستگذاران اقتصادی باشد تا آنان بتوانند در جهت توسعه و رونق اقتصادی اقدامات مؤثر و لازم را اعمال کنند.هرگونه حمایتی که ماهیت تکلیف برای بازیگران بازار داشته باشد، نوعی حمایت تصنعی، غیراقتصادی و کوتاهمدت تلقی شده و باعث ایجاد عدم تعادل، رانت و فرصتهای کوتاهمدت برای برخی از بازیگران بازار خواهد بود. مضافاً اینکه اعلام بسته حمایتی، پیام روانی وجود بحران و نگرانی حاکمیت از وضعیت بازار را به بار خواهد آورد که تأثیرات بازخوردی منفیتری را ایجاد خواهد کرد.باید گذاشت که بازار در فضایی قانونی، رقابتی و به صورت خودجوش عمل کرده و نگرشهای دولتی، سیاسی و حمایتی را به عنوان یک سم و آفت تلقی کند.دولتها فقط در شرایط خاص و ویژه برای جلوگیری از سقوط آزاد بازار وارد عمل میشوند که تمهیدات و شرایط خاص و لازم در قانون بازار اوراق بهادار کشور درج شده است.در حال حاضر به هیچ عنوان در آن شرایط بحرانی قرار نداریم؛ بنابراین حمایت از بورس به غیر از ایجاد تصویری کاذب و مصنوعی از واقعیتهای اقتصادی و سردرگمی سهامداران خرد، هیچ تأثیر مثبتی در راستای ایجاد ثبات پایدار، تعادل و رونق به بار نخواهد آورد. به طور کلی هر نوع رخداد یا انتظار رخداد ایجادکننده تلاطم در حوزه اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی که تأثیرات اقتصادی ایجاد کنند، به دلیل غبارآلود کردن فضای آتی اقتصاد، بر بورس اثر منفی خواهند داشت و طبیعی است که معاملات در بورس، در زمان ثبات، رونق اقتصادی و دارا بودن دورنمای مثبت نسبت به آینده اقتصادی بسیار فعالتر و پویاتر خواهد بود.
امید این است که هرچه سریعتر تحولات سیاسی و تنشهای اجتماعی به سمت بهبودی و ثبات سوق پیدا کرده و مشکلات جدی اقتصادی از قبیل تورم مزمن و بالا، تلاطمهای ارزی و عدم توان جذب سرمایهگذاری خارجی به صورت پایدار مهار شده و نظام نظارتی و مدیریتی بازار سرمایه کشور به سمت نگرشهای صنفی و خودجوش و جدای از نفوذهای دولتی و سیاسی عمل کرده تا رونق اقتصادی و در نهایت شکوفایی واقعی بورس اوراق بهادار تهران را مشاهده کنیم.
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۵
نظر شما