قیمت نفت در روزهای اخیر با افزایش شاخص دلار روند کاهشی به خود گرفته و به کمترین رقم دوماهه خود رسیده است. این در حالی است که نگرانیها از کمبود عرضه در بازار جهانی نفت نیز کاهش یافته و به علاوه نگرانیها از محدودیتهای ناشی از کووید در چین، انتظار میرود قیمت باز هم کاهش یابد. در حال حاضر قیمت نفت در محدوده ۸۰ دلار و پایینتر از آن قرار دارد و این قیمت در مقایسه با ماه مارس بیش از ۲۵ درصد افت را نشان میدهد.
طبیعتا در یک اقتصاد آزاد و غیردستوری کاهش قیمت نفت اثر مستقیمی را بر قیمت انواع فرآوردههای نفتی بر جای میگذارد، اما این روند در ایران متفاوت است و به نظر دولت بستگی دارد.
یک بررسی ساده نشان میدهد، با افت قیمت نفت در مقایسه با ماه مارس به میزان ۲۵ درصد، قیمت انواع فرآوردههای نفتی کاهش یافته است. در ماه مارس قیمت هر گالن بنزین در حدود ۳.۶ دلار بوده و این رقم اکنون به ۲.۴ دلار رسیده است. قیمت نفت کوره نیز در حدود ۷۰ سنت در هر گالن کاهش یافته است و این میزان کاهش برای گازوییل نیز در حدود ۲۷ درصد است.
علاوه بر حوزه محصولات پالایشی، کاهش قیمت نفت در حوزه محصولات پتروشیمیایی نیز اثرات کاهشی به همراه داشته و دارد، به طوری که قیمت این دسته از محصولات نیز با روندی مستقیم و همراه با قیمت نفت در حرکت است. اما در ایران در همه محصولات قیمتها از وضعیت نفت کاملا جدا و بر مبنای موضوعات دیگر در حرکتند؛ موضوعاتی که عموما ربط مستقیمی به دولت دارند.
در این بین حالا در مورد بورس کالا کمتر، اما بورس انرژی در مورد بسیاری از فرآوردههای نفتی نقشی کاملا ظاهری دارد و باید گفت به عنوان یک عامل کلیدی در بازار محصول فرآوردههای نفتی ندارد. عرضههای ناچیز و پراکنده گازوییل و گاه بنزین و عدم عرضه نفت در این بازار از یک سو و قیمتهای بیارتباط با قیمتهای جهانی از سوی دیگر و قدرت مانور ناچیز خریداران داخلی و فقدان خریداران خارجی در نتیجه تحریمها، همگی باعث شده تا بورس انرژی هیچ شباهتی با آن چه در دنیا و منطقه شاهد آن هستیم، نداشته باشد و این در حالی است که مقامات انرژی ایران در دولتهای مختلف و در سند چشمانداز بیست ساله اعلام کرده بودند قرار است تا پایان ۱۴۰۴ ایران هاب انرژی منطقه باشد!
حالا ایران نه عنوان کشوری پرایس میکر را با خود دارد و نه قیمتهای تعیین شده برای فرآوردههای نفتی و محصولات پتروشیمیایی در آن تابع قیمتهای جهانی است. البته در شرایطی که قیمتهای جهانی با رشد روبهرو میشوند، دولتمردان با اتکا به این موضوع سعی در ایجاد فشار به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان دارند، اما اصل تبعیت از قیمتهای جهانی آن است که در شرایط کاهش قیمتی نیز از آن تبعیت کنند.
در مجموع چند ایراد بزرگ در حال حاضر وجود دارد؛ اول آن که تغییر قیمتها تابع منطق پایداری نیست و بیش از هر چیز شخص محور و دولت محور است که برای رفع این چالش باید عرضه همه محصولات به خصوص سوخت و خوراک صنایع در یک بازار متشکل صوت گرفته و با فرمولهای روزانه، قیمتها تابع بهای ارز و قیمتهای جهانی، به روز شود تا افراد درگیر با آن بتوانند با استفاده از ابزارهای مختلف قدرت برنامهریزی برای آینده را داشته باشند. این در حالی است که دولت در ابتدای هر سال با تدوین بودجه باید قیمت یک سال آینده را برای سوخت و خوراک برای تولیدکنندگان تعیین کند و این بیمعنی است.
دوم آن که میزان عرضه و تقاضا برای فرآوردههای مختلف نفتی چه کالای مصرفی و چه سوخت و خوراک باید در سامانهای در دسترس باشد. فایده این امر به لحظه بودن و در عین حال مسیریابی خروجهای ناشی از قاچاق و یا هر نوع انحراف در بازار است. امروزه به بهانه قاچاق، دولتها هر تصمیمی که بخواهند در حوزه کالاهای نفتی میگیرند.
دولتها در خلال سالهای مختلف دو رفتار را همیشه در پیش گرفتهاند؛ ابتدا فشار به فنر قیمتها با بهانه جلوگیری از فشار قیمتی روی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حمل و نقل؛ دوم آزادسازی قیمت و ایجاد شوک قیمتی به بهانه قاچاق کالا (در نتیجه اختلاف قیمتهای داخلی و منطقه) و در نتیجه این تصمیم همیشه بستر جامعه را برای انواع اعتراضات و چالشهای مختلف حکمرانی آماده کردهاند.
این در حالی است که اهتمام در تقویت واقعی یک بازار مانند بورس انرژی به معنای واقعی و کاربردی آن «نه به عنوان یک نمایش تبلیغاتی» میتوانست همه مشکلات را در این مورد برطرف سازد و هم در حوزه مواد اولیه مورد نیاز صنایع (سوخت و خوراک) و هم به عنوان کالای مصرفی و نهایی (بنزین و گازوییل و نفت کوره و قیر و...) مسیر شفافی برای حوزه فرآوردههای نفتی ایجاد میشد، اما رک و روراست بگوییم وقتی سالی چهار میلیون تن قیر رایگان قرار است در کشور توزیع شود، شفافیت از طریق یک مکانیسم هوشمند و بهروز دردساز است؛ اینطور نیست؟
-
حمزه بهادیوند چگینی - روزنامه نگار
-
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۱
نظر شما