به گزارش صدای بورس سال ۱۳۹۹ یکی از عجیب‌ترین سال‌هایی بود که برای بازار سرمایه و اهالی آن رقم خورد. در ابتدا بهتر است برگردیم به کمی قبل‌تر یعنی سال ۱۳۹۲ که زمزمه‌هایی از برجام و کاهش نرخ دلار به گوش می‌رسید تا جایی که درنهایت به رشد بازار منجر شد اما در سال ۱۳۹۹ با اینکه نرخ ارز با افت همراه شد، بورس همانند سال ۹۲ رفتار نکرد. به‌طوری که در نیمه نخست این سال با سودی ۳۰۰ درصدی سهامداران این بازار منتفع شدند ولی رفته رفته در نیمه دوم در صف‌های طولانی فروش گیر کردند و همچنان هم بازار نتوانسته خود را از این گرداب بیرون بکشد. علت این دو رفتار متفاوت در شرایط یکسان چیست؟
سوءاستفاده از بورس تا مغز استخوان
در تمامی نقاط دنیا همزمان با افزایش تورم، قیمت سهام نیز روندی صعودی به خود می‌گیرد، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و در روزهایی که کشور با تورم دست و پنجه نرم می‌کرد، ظرفیت‌های خوش رنگ و لعاب بورس رخی به ارکان دولت نشان داد. بر این اساس به فکر تأمین مالی از آن افتادند، بنابراین طبق برنامه‌ریزی‌هایی شروع به چاق کردن سهم‌ها کردند تا جایی که قیمت سهام با تقاضای کاذب بالا رفت. در کنار این عامل، کاهش نرخ بهره بین بانکی و انتظارات تورمی هم سرمایه‌گذاران زیادی را به سمت بورس تهران جذب کرد. در این میان روند باد کردن کاذب سهم‌ها به قدری تداوم داشت که به کلیت بازار سرایت کرد یعنی حتی سهم‌هایی که شرکت‌های مربوطه‌شان قصد اعلام ورشستگی داشتند هم شوک‌زده شدند. به‌طور مثال در آن زمان به گفته یکی از مدیران عامل شرکتی بورسی درست در زمانی که می‌خواستیم اعلام کنیم دیگر تولید نداریم و ورشکست شده‌ایم با دیدن بالا رفتن قیمت سهم تعجب کردیم. بر همین مبنا جو و موج‌های ایجاد شده برای خرید و تقاضای عمومی در نهایت موجب شد دارایی سهام در قیمت بالا فروخته شود.
بیشتر بخوانید: پرداخت ۶۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه
بنابراین از ابتدای سال ۹۹ تا اواسط مرداد همان سال بورس بیش از پیش در صدر توجه بود به‌طوری که هر روز شاهد رکورد جدیدی از ارزش معاملات و همچنین ورود و رفتارهای هیجان‌انگیز بسیاری از افراد غیرحرفه‌ای برای کسب سود بیشتر بودیم اما به یکباره حجم معاملات پایین آمد، بر همین مبنا بازار کمی متوقف شد و بعد از آن سقوط و اصلاحی طولانی‌مدت را تجربه کرد که هنوز درمانی برای آن پیدا نشده است. تداوم این روند فرسایشی علاوه بر اینکه باعث شد سهامداران دلسرد با زیان‌های سنگین از بازار خارج شوند و یا در انتظار بازگشت قیمت‌ها حداقل به سطوح خرید خود باشند، به دلسوزی‌های مسئولان و ارکان مختلف کشور هم ختم شد به‌طوری که امروز هر نهادی از راه می‌رسد برای حمایت از بورس و تزریق امید و ثبات در آن حرفی می‌زند و وعده‌ای می‌دهد. همچنین نسخه بسته‌های حمایتی یکی از پس از دیگری برای بورس پیچیده می‌شود که راهی به جایی نبرده و نمی‌برد!
دایه مهربان‌تر از مادر!
«صندوق تثبیت بازار سرمایه» نامی که از همان مرداد تیره و تار بازار سرمایه در سال ۹۹ تاکنون به کرات به گوش‌مان رسیده است، صندوقی که در مواقع بحرانی به یاری بازار می‌شتابد و با همین دیدگاه در آن سال وعده تزریق ۲۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بازار داده شد که تنها ۵۰ میلیون دلار از این مبلغ در دولت گذشته و در زمان سکانداری عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی نصیب بورس شد.
بر این اساس هیأت امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ مصوب کرد مبلغی معادل ۶۵۰ میلیارد تومان را به‌صورت ماهانه در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کنند و به دنبال چنین توافقی، مرحله نخست این واریزی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ انجام شد. در این میان قرار شد به این شرط واریزی‌های آرام‌بخش و مسکن‌گونه تداوم یابد که قراردادی بین صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازار سرمایه امضا شود. در این راستا پیش‌نویس آن بلافاصله تهیه شد، اما در جمع‌بندی نهایی مشکلی پیش آمد تا اینکه سرانجام در نخستین روزهای اردیبهشت ۱۴۰۱ به امضا رسید.
طبق قرارداد امضا شده باید رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای واریزی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ انجام می‌شد که این اقدام در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری اجرایی شد. همچنین مقرر شد تا پایان همین ماه واریزی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ که رقمی معادل یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است، به این صندوق واریز شود اما در نخستین روزهای تیر ماه گرم تابستانی امیر مهدی صبایی، مدیرعامل سابق صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد: صندوق توسعه ملی قرار بود رقمی حدود هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را به‌صورت ماهانه معادل ۶۵۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کند و در این میان در قبال چنین تعهدی واریزی‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه امسال که رقم یک هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان می‌شود را تاکنون انجام نداده و این واریزی‌ها عقب افتاده است.
سرانجام بر اساس پیگیری‌های انجام شده، صندوق توسعه ملی در روز دهم مهر ماه سال جاری مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز کرد و طبق گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با انجام این واریزی در مجموع مبلغی حدود ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان توسط صندوق توسعه ملی نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شده است.
در دومین ماه پاییز ۱۴۰۱ بود که با اینکه هیچ تاثیر مثبتی از بسته‌های حمایتی قبلی دیده نشده بود، دوباره از یک بسته جدید با عنوان «بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه» رونمایی شد. یکی از بندهای آن عبارت است از؛ واریز منابع مندرج در ردیف بودجه سال ۱۴۰۱ به صندوق تثبیت جمعاً به مبلغ حدود ۵۰ هزار میلیارد ریال که در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی چون دایه‌ای مهربان‌تر از مادر برای بورس از واریز بدهی معوق صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه حمایت و از پیگیری فوری برای وصول وام‌ها و تسهیلات پرداخت شده صندوق توسعه ملی به برخی نهادها و سازمان‌ها خبر دادند. همچنین به گفته یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به‌نظر می‌رسد اولویت نخست صندوق توسعه ملی باید صندوق تثبیت باشد تا در بخش اقتصاد و بازار سرمایه کارساز بوده و ثبات لازم را در بازار سرمایه ایجاد کند. ضمن آنکه دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: بانک مرکزی هیأتی تشکیل داده تا بحث معوقات را پیگیری و نسبت به بازگشت آنها به صندوق جدی‌تر عمل کنند و بر این اساس امید است با بازپرداخت مبالغ مورد نظر، صندوق بتواند معوقات خود به صندوق تثبیت را پرداخت کند تا بازار سرمایه را از وضعیت کنونی خارج کند.
اقدام با وظیفه مغایرت دارد!
در واپسین روزهای آبان ماه سال جاری بود که محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگر بخواهیم در برنامه‌های پیش‌روی صندوق توسعه ملی بازنگری انجام دهیم باید این صندوق را برای حضور در بازار سرمایه و کمک به تولید مناطق کمتر توسعه‌یافته، حمایت کنیم. همچنین به گفته او صندوق توسعه ملی می‌تواند با ایجاد واحدها و طرح‌های توسعه‌ای در مناطق کمتر توسعه‌یافته، این طرح‌ها را از طریق بورس تأمین مالی کند که این کار باعث رونق و تقویت بخش غیردولتی می‌شود.
نکته جالب دیگر این است که در دهم آبان ماه ۱۴۰۱ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد: با پیگیری‌های انجام شده، منابع جدیدی از صندوق توسعه ملی به بازار سهام وارد شد و برای نخستین بار این صندوق با کد معاملاتی خود اقدام به خرید سهام کرده است؛ این اقدام خوبی برای دولت و بازار سهام محسوب می‌شود چون دارایی‌های ریالی این صندوق به نوعی تبدیل به دلار شده است. اما در این میان روز چهارشنبه ۲۵ آبان ماه رئیس صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد که صندوق توسعه ملی به‌صورت غیرمستقیم و از طریق سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت مشابه اتفاقی که در آبان ماه افتاده اقدام به خرید سهم می‌کند، بر این اساس این صندوق به طور مستقیم اقدامی برای خرید سهم انجام نمی‌دهد.
سؤالی که بعد از این تلاش‌های فراوان برای پررنگ کردن نقش صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به ذهن می‌رسد، این است که اساسا حمایت از بورس و تلاش برای رونق از وظایف این صندوق است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید برگردیم به سال ۸۹ زمانی که اهداف و وظایف صندوق توسعه ملی مشخص شد. در آن سال گفته شد این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز به‌صورت مؤسسه عمومی غیردولتی تشکیل می‌شود و همچنین راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌ها، تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات برای تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی و همچنین نظامنامه‌ها، برنامه‌های راهبردی بودجه سالانه، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق از جمله وظایف آن عنوان شد. در نتیجه نقش‌هایی که این روزها برای صندوق توسعه ملی تعریف می‌شود کاملا با وظایف اصلی آن مغایرت دارد!
بازار نیازمند جراحی عمیق است
نکته قابل تأمل دیگر این است که این حمایت‌های پولی و به کار گرفتن صندوق توسعه ملی برخلاف انجام وظایفش نتیجه چندان خوشایندی نداشته است چون بی‌اعتمادی سهامداران به بازار سرمایه تنها نتیجه رفتار دولت در سال ۱۳۹۹ بود به همین دلیل تا زمانی که این موضوع حل نشود، نمی‌توان با واریز این مبالغ ناچیز جان تازه‌ای به بازار تزریق کرد. ضمن آنکه مجموع ارزش معاملات از مرداد۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۱ نیز نشان می‌دهد این ارقام موجب گردش سریع‌تر چرخ معاملات بورس و فرابورس نمی‌شود چون میانگین ارزش معاملات در مرداد ۱۴۰۱ نسبت به مرداد ۱۴۰۰ با افت حدود ۶۹ درصدی مواجه بوده است. مسئله مهم دیگر اینکه به عقیده صاحبنظران تکلیف معاملات و روند خرید سهم در صندوق تثبیت آنچنان شفاف و مشخص نیست، بنابراین به‌نظر نمی‌رسد با تزریق این پول‌ها، شاهد معجزه‌ای در بازار سهام باشیم.
در نتیجه به نظر می‌رسد، تنها یک جراحی عمیق نیاز این روزهای بازار سرمایه باشد. بنابراین ضرورت دارد مسئولان امر به جای این مسکن‌های بی‌اثر به فکر اقدامی اساسی و درمان ریشه‌ای بورس باشند تا به بی‌اعتمادی سهامدارانی که با دعوت دولتمردان به سمت بازار سرمایه روانه شدند، پایان دهند و جان تازه‌ای به بورس ببخشند.
- ملیکا حمزه‌ئی - خبرنگار
- منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۷۱
نظر شما