مانع اصلی فعالیت لیزینگ‌ها چیست؟

بررسی نحوه عملکرد لیزینگ‌ها، مشکلات و چالش‌ها و تفاوت آنها با بانک‌ها و گریزی به وضعیت بازار سرمایه در گفت‌وگو با محمد صالحی‌تبار، رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران و مدیرعامل شرکت لیزینگ آتی نگر افام.

به گزارش صدای بورس بانک‌ها و موسسات اعتباری همیشه محلی برای تسهیلات‌دهی به افراد برای نیازهای مالی آنها بوده است. حال اما لیزینگ‌ها نیز این تامین مالی را با شرایط و به گونه تقریبا متفاوتی انجام می‌دهند. بر این اساس در گفت‌وگویی با محمد صالحی‌تبار، رئیس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران و مدیرعامل شرکت لیزینگ آتی نگر افام نحوه عملکرد لیزینگ‌ها، مشکلات و چالش‌ها و تفاوت آنها با بانک‌ها را بررسی کردیم و همچنین در این میان گریزی به وضعیت بازار سرمایه نیز داشتیم.

* شرکت‌های لیزینگ‌ به‌عنوان یک نهاد مالی یکی از اجزای نظام مالی هستند که وظیفه تامین وجوه و تخصیص آن به کسانی هستند که برای خرید کالای مختلف به این منابع مالی نیاز دارند.
 منابع لیزینگ‌ در حال حاضر از دو محل تامین می‌شود، آورده سهامداران(سرمایه) و تسهیلاتی  که از بانک‌ها دریافت می‌کنند. البته قوانین و مقررات موجود اجازه استفاده از منابع دیگران به‌جز بانک‌ها و موسسات اعتباری را به صورت عاملیت می‌دهد که منوط به نهایی شدن دستورالعمل آن توسط بانک مرکزی است.

وجوه (تسهیلات) پرداختی هم می‌تواند در قالب دو عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک برای کالاهای مختلف پرداخت گردد. این کالاها می‌توانند در حوزه حمل و نقل زمینی، ریلی، هوایی، دریایی، ساختمان مسکونی، اداری و تجاری، تاسیسات و تجهیزات پزشکی و صنعتی، لوازم خانگی و... باشند که بخشی از قیمت آن کالا را لیزینگ تامین کرده و به فروشنده پرداخت می‌کند.

 لیزینگ نهادی مالی دارای مجوز از بانک مرکزی است. فرآیند قانونی که باید طی شود، شرایط و ویژگی‌هایی که سهامداران و مدیران آن داشته باشند را بانک مرکزی در دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ تعیین کرده است. هر شرکت لیزینگ برای تاسیس باید آن شرایط را احراز کند تا اجازه فعالیت بگیرد و البته در حین فعالیت نیز به طور مداوم تحت نظارت واحد نظارتی بانک مرکزی قرار دارد تا عملیات و فعالیت آن مطابق با قوانین و مقررات حاکم باشد.

متاسفانه در سال‌های گذشته اشخاص حقیقی و حقوقی مختلفی وارد حوزه لیزینگ شده و فعالیت‌های غیرقانونی انجام داده‌اند و در بیشتر مواقع کلاهبرداری کرده‌اند که همه اینها به نام صنعت لیزینگ تمام شده است. در صورتی که هیچ ارتباطی با این صنعت نداشته و هیچکدام لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی نبوده‌اند. لیزینگ‌های دارای مجوز از بانک مرکزی تحت نظارت بانک مرکزی هستند و اگر تخلفی توسط آنها صورت بگیرد، مجوز آنها توسط بانک مرکزی باطل شده و تمدید نمی‌شود.

* بنابراین با وجود اینکه صنعت لیزینگ کارکردهای خوبی دارد با چالش‌ها و مشکلاتی نیز همراه است!

 دقیقا؛ لیزینگ‌ها کمک‌کننده به نظام مالی کشور و به تبع آن به اقتصاد هستند اما برای تجهیز و تخصیص کارآمد وجوه با کمبودها و چالش‌های اساسی مواجه هستند که بیشتر این چالش‌ها و مشکلات ناشی از قوانین و مقرراتی است که وضع شده و بر این صنعت حاکم است.

در حقیقت محصول این صنعت وجوهی است که در اختیار دارد و بخش عمده آن همان سرمایه‌ شرکت است که توسط سهامداران تامین شده و بخشی از آن هم منابعی است که می‌تواند از طریق تسهیلات بانکی تامین کند. مهمترین محدودیت قانونی که بر این صنعت حاکم است، این است که شرکت لیزینگ نمی‌تواند بیشتر از دوبرابر حقوق صاحبان سهام تسهیلات بانکی در هر مقطعی دریافت کند. این محدودیت اساسی است و به نظر می‌رسد ضرورتی برای وجود این محدودیت نیست، به این دلیل که شرکت لیزینگ تسهیلات را مانند سایر متقاضیان از بانکی می‌گیرد که خود تابع قوانین و مقرراتی است که بانک مرکزی وضع کرده است و از طریق همان قوانین و مقررات کنترل و نظارت می‌شود. ضمن اینکه بانک‌ها لیزینگ‌ها را نیز به عنوان مشتری مورد ارزیابی قرار داده، اعتبارسنجی کرده، رتبه اعتباری آن را مشخص، قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی که شرایط حاکم بر این صنعت است را لحاظ کرده و تسهیلات را به آن پرداخت می‌کنند.  بنابراین زمانی که بانک‌ها بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی محدودیت‌های خود را اعمال می‌کنند، تحمیل محدودیت اضافی به لیزینگ‌ها فعالیت و منابع در دسترس آنها را محدود می‌کند.

چالش دیگر مربوط به نرخ سود منابع(سرمایه‌ای) است که توسط سهامداران شرکت‌های لیزینگ تامین می‌شود. هزینه‌های سربار، معوقات و شرایط تورمی باعث شده که بازدهی مورد انتظار سهامداران خیلی بیشتر از نرخ‌هایی باشد که قوانین و مقررات موجود به این صنعت تحمیل کرده است. در حال حاضر نرخ سودی که لیزینگ‌ها با آن تسهیلات پرداخت می‌کنند، مطابق قانون نمی‌تواند بیشتر از ۳ درصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای بانک‌ها باشد، در صورتی که هزینه‌های سربار و هزینه‌های حقوقی و قضایی اقلام معوق شرکت‌های جدید بیشتر از ۶ درصد و در شرکت‌هایی که فعالیت و عمر طولانی‌تری دارند تا۱۰ درصد افزایش می‌یابد. ضمن اینکه نرخ تورم بالای ۵۰ درصد، نرخ بازدهی واقعی سهامداران را منفی کرده و انگیزه آنها برای افزایش سرمایه را به شدت کاهش می‌دهد. از طرف دیگر با توجه به اینکه منابع لیزینگ‌ها برخلاف بانک‌ها که برای سپرده‌گذاران است، برای خودشان بوده و به صورت حرفه‌ای تامین می‌شود، اعمال محدودیت نرخ سود هم ضرورتی ندارد.

بوروکراسی اداری موجود در مراجع نظارتی برای تایید و ثبت تغییرات صورت گرفته در شرکت‌های لیزینگ از دیگر مشکلات موجود در این صنعت است. برای مثال سهامدار تصمیم می‌گیرد با مشکلات فراوان اشاره شده سرمایه خود را افزایش دهد، اما تایید و ثبت این افزایش سرمایه گاهی یک سال هم به درازا می‌کشد، در حالی که گزارش‌های توجیهی آن قبلا توسط حسابرس و بازرس قانونی مورد تایید بانک مرکزی، تایید شده است. با توجه به عدم امکان استفاده از منابع مزبور تا ثبت افزایش سرمایه، هزینه فرصت بسیار بالایی به شرکت‌ها تحمیل می‌شود.

مشکل دیگر ناشی از عملکرد مرجع نظارتی که ادامه فعالیت شرکت‌ها را دچار اختلال و بحران اساسی می‌کند، زمان و مدت تمدید مجوز شرکت‌هاست. عمدتا بررسی و تمدید مجوز شرکت‌ها بعد از انقضای مهلت اعتبار مجوزها صورت گرفته و به مدت یکساله صادر می‌شود در صورتی که تسهیلات پرداختی شرکت‌ها بلندمدت و عمدتا بیش از یکسال است.   

از جمله چالش ‌دیگری که از قوانین و مقررات صنعت لیزینگ ناشی می‌شود، این است که تسهیلات پرداختی آن را به دو عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک محدود شده است در صورتی که می‌توانیم از عقود اسلامی که مطابق با شریعت اسلام است و توسط بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، در صنعت لیزینگ هم استفاده کنیم.

قوانین و مقررات حقوقی و مالیاتی موجود نیز در جهت تسهیل و حمایت از کسب‌وکار لیزیگ وضع نشده است. به‌عنوان مثال قوانین مربوط به اخذ ذخیره از اقلام معوق لیزینگ شبیه بانک‌هاست ولی همانند بانک‌ها جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست.

چالش دیگر محدودیت‌هایی در نوع عملیات لیزینگ است. از جمله لیزینگ عملیاتی که بخش عمده فعالیت شرکت‌های لیزینگ در دنیا را تشکیل می‌هد و موجب شده تسهیلات پرداختی صنعت لیزینگ به ۵ درصد GNP  کشورها برسد. در صورتی که ضریب نفوذ لیزینگ در کشور ما شاید به نیم درصد هم نرسد و همه اینها به دلیل محدودیت‌های اساسی اشاره شده است که بر این صنعت حاکم است.

* بنابراین لیزینگ عملیاتی نیاز اساسی جامعه است که صنعت لیزینگ از آن منع شده است؟
 بله؛ لیزینگ عملیاتی در قالب اجاره به شرط اختیار اتفاق می‌افتد و خیلی از نیازهای موقتی متقاضیان به کالاها را تامین می‌کند. برای مثال پیمانکاری که در پروژه موقتی یک یا دو ماهه به ماشین آلات خاصی نیاز دارد تا در پروژه‌ای مشارکت کند، لیزینگ عملیاتی آن ماشین آلات را تامین می‌کند. اما در حال حاضر لیزینگ عملیاتی وجود ندارد و باید پیمانکار به بانک و یا شرکت لیزینگ مراجعه کند، گزارش توجیهی خود را ارائه دهد، اعتبارسنجی شده و اگر رتبه اعتباری مناسبی داشت تسهیلات دریافت و آن محصول را خریداری کند که عمدتا خیلی طولانی بوده و منجر به نتیجه هم نخواهد شد. بنابراین ممکن است خیلی از فعالیت‌ها که توسط پیمانکاران انجام می‌شوند به دلیل عدم تامین منابع و عدم دسترسی آنها به ابزارهای کاری خود اتفاق نیفتاده و اجرایی نشود. لیزینگ در کشور ما به صورت اجاره به شرط تملیک است یعنی اگر بخواهیم ابزاری در اختیار پیمانکار هم قرار دهیم باید آن ماشین آلات در اختیار آن بماند در صورتی که ممکن است تا پروژه بعدی نیازی به آن نداشته باشد.

* تسهیلات‌دهی بانک‌ها با لیزینگ‌ها چه تفاوتی دارد؟

 هر دو نهاد مالی هستند که محصول اصلی آنها برای فروش وجوهی است که در اختیار دارند با این تفاوت که عمده وجوه بانک‌ها از محل انواع سپرده مردم است و آنها در مقابل دریافت حق الوکاله، وکیل مردم در مصرف وجوه هستند، ولی لیزینگ‌ها سپرده‌پذیر نبوده، بلکه مالک وجوه خود هستند.  

از نظر کارایی در مصرف وجوه، جهت تامین کالاهای مورد نیاز متقاضیان و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد به نظرم لیزینگ می‌تواند کارآمدتر از بانک عمل کند. در بانک‌ها ممکن است تسهیلات گیرنده گزارش توجیهی را برای موضوع خاصی تهیه و در اختیار بانک قرار دهد اما پس از دریافت منابع، (اگرنظارت کافی وجود نداشته باشد، که معمولا ندارد) آن را در جای دیگری (در بخش غیر مولد مثل ارز و سکه و... و یا صرف کالایی کند که قابلیت فروش مجدد و سفته بازی دارد) مصرف کرده و باعث ایجاد اختلال در نظام اقتصادی شود. ولی در صنعت لیزینگ با توجه به اینکه در عمده موارد خود کالا در رهن یا در مالکیت لیزینگ قرار می‌گیرد، امکان و معامله مجدد آن تا تسویه نهایی تسهیلات وجود ندارد.

بنابراین: تقاضای سفته بازی برای تسهیلات لیزینگ به حداقل می‌رسد. تقاضای وجوه به صورت واقعی مصرفی و یا سرمایه‌گذاری خواهد بود و پول دقیقا در اختیار کسی قرار می‌گیرد که به آن نیاز دارد. منابع در محل‌ مورد نظر مصرف شده و نه تنها در نظام مالی و اقتصادی کشور اختلال ایجاد نمی‌کند، بلکه با تحریک و تقویت همزمان عرضه و تقاضا از طریق افزایش قدرت خرید خریداران و افزایش فروش تولیدکنندگان به رشد غیرتورمی اقتصاد هم کمک موثری خواهد کرد.

تفاوت اساسی دیگر در مدت زمان اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات است که در لیزینگ ممکن است در عرض چند روز باشد ولی در نهاد مالی دیگر چند ماه به طول انجامد.

همچنین از عوامل اصلی توفیق در دریافت تسهیلات از نهادهای مالی، پس از اعتبارسنجی و کسب رتبه اعتباری مناسب، تهیه وثائق مورد نظر موسسه اعتباری است که در لیزینگ به دلیل اینکه در عمده موارد خود کالا به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می‌گیرد، سریعتر و با هزینه کمتری تهیه می‌شود. دیگر اینکه بانک‌ها می‌توانند تمام عقود اسلامی را استفاده کنند اما لیزینگ‌ها محدود به دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی هستند.

* پیشنهاد شما برای حل این مشکلات و استفاده بهتر از لیزینگ چیست؟

 در ابتدا لازم است فرهنگ‌سازی شود تا صنعت لیزینگ به‌عنوان یک نهاد مالی با کارکردها و ویژگی‌های منحصر به فرد خود در کنار نظام مالی که می‌تواند به طور موثری به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند، نه به‌عنوان ماشین فروش، نزول‌خور، کلاهبردار و... برای دولت، بانک مرکزی و مردم شناخته شود که خوشبختانه این مهم توسط شرکت نیکان رسانه بازار سرمایه و هفته‌نامه وزین و کاربردی اطلاعات بورس انجام می‌شود و امیدوارم با همکاری همکاران فعال در صنعت تداوم داشته باشد.

مهمتر از آن، عمل به توصیه‌های اکید رهبری معظم و قوانین وضع شده در راستای تسهیل کسب‌وکارهای موثر در رونق تولیدات داخلی و اصلاح قوانین و مقررات موجود در جهت رفع محدویت‌ها و موانع غیر ضرور اشاره شده و تسهیل کسب کار لیزینگ در کشور است. بنابراین ضروری است دستورالعمل‌های مربوطه بازنگری و در این جهت اصلاح شوند.

با توجه به موارد اشاره شده، دولت و بانک مرکزی می‌توانند ضمن کمک به حل مشکلات و چالش‌های اشاره شده از ظرفیت قانونی هرچند محدود صنعت لیزینگ در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و حمایتی خود استفاده نمایند. به‌عنوان مثال لیزینگ ابزار بسیار مناسبی در اجرای سیاست‌های حمایتی در زمینه تامین، توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل، تامین، توسعه و نوسازی تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی، صنعتی، معدنی، پزشکی و دندانپزشکی، توسعه و نوسازی بخش ساختمان و... از طریق تخصیص و یا عاملیت منابع سوبسیدار است.

* با این اوصاف آینده صنعت لیزینگ را چگونه می‌بینید؟

 اگر محدودیت‌هایی که روی صنعت است به صورت قانونی بر طرف شده و ظرفیت‌های قانونی آن گسترش پیدا کند، این صنعت می‌تواند به نقش و جایگاه واقعی خود رسیده و نقشی که لیزینگ‌ها در سایر کشورها در حوزه تامین و تجهیز وجوه دارند و در برخی از آنها بیشتر از بانک‌ها هم می‌باشد، در کشور ما هم ایفا نمایند.

* به تازگی خبری مبنی بر الزام شرکت‌ها به افزایش سرمایه منتشر شده است، ارزیابی شما به‌عنوان رئیس هیات مدیره کارگزاری بانک ملت از تاثیرات این موضوع بر بازار سرمایه به چه صورت است؟

 توسعه بازار سرمایه یکی از متغیرهای مهم و معنی‌دار در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. این توسعه باید اولا در تمام اجزاء آن شامل بازارها، ابزارها، نهادها و قوانین و مقررات حاکم و... باشد. ثانیا در جهت کارکرد و وظیفه اصلی بازار سرمایه که تامین منابع مالی طرح‌های تولیدی بنگاه‌های اقتصادی است، اتفاق بیفتد. بنابراین آنچه که در بازار سرمایه باید دارای اهمیت باشد، بازار سرمایه اولیه است که در آن منابع مالی جدید برای شرکت‌ها تامین می‌شود. بازار سرمایه ثانویه تا آنجا اهمیت دارد که به توسعه بازار اولیه از طریق امکان نقدشوندگی اوراق منتشره آن کمک می‌کند.

متاسفانه اتفاقات خیلی بدی به دلیل اشتباهات مقامات و سیاست‌گذاران دولتی، مراجع نظارتی و مدیران اجرایی بازار سرمایه در سال‌های گذشته به وجود آمد و از فرصتی بسیار استثنائی که در بازار سرمایه ایجاد شده بود یعنی هجوم افراد و سرمایه‌گذاران به سمت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری استفاده نکرده و درواقع فرصت را تبدیل به تهدید کردیم. با توجه به حباب قیمتی که در بازار سرمایه در سال ۹۹ ایجاد شد به نوعی از عموم مردم سلب اعتماد شد و بیشتر افرادی که هجوم آورده بودند به سمت بازار سرمایه ناامید شدند. در صورتی که اگر سیاست‌گذاران و مدیران مربوطه بستر لازم را برای این وجوهی که وارد بازار سرمایه شده بود فراهم می‌کردند، می‌توانست یک جهش در رشد اقتصادی کشور از طریق تامین مالی در بازار اولیه به‌وجود بیاورد. در حالی که همواره و به طور عمده توجه سیاست‌گذاران، مقامات دولتی، مراجع نظارتی و مدیران اجرایی بازار سرمایه به طور ناقص جلب بازار سرمایه ثانویه بوده است که به‌دلیل عدم توسعه یافتگی در استفاده از ابزارهای مالی مشتقه، نهادهای مالی مختلف فعال از قبیل بازارگردان‌ها، سبدگردان‌ها، مشاورین سرمایه‌گذاری و... و قوانین و مقررات مربوطه نتیجه‌ای جز سفته بازی، افزایش پروژه‌ای قیمت‌ها و ایجاد حباب قیمتی نداشته است. در صورتی که اگر در بازار اولیه بستر توسعه را فراهم می‌کردیم تا منابع به سمت فعالیت‌های مولد برود، می‌توانستیم اثر مثبت بازار سرمایه بر اقتصاد را ببینیم. بخش عمده‌ای از ابزارهایی که می‌تواند در بازار اولیه استفاده شود در حال حاضر مغفول مانده است؛ به عنوان مثال دستورالعمل شرکت‌های سهام پروژه نهایی شد ولی اجرایی نشد. به نظرم سال ۹۹ بهترین شرایط را داشتیم تا بتوانیم چند شرکت سهام پروژه تاسیس کنیم و با منابع مالی تجمیع شده، تعداد زیادی از پروژه‌ها و طرح‌های دارای مزیت نسبی و توجیه پذیر نیمه تمام کشور که بازدهی داخلی خیلی بالایی دارند را به بهره‌برداری برسانیم تا هم از فرصت پیش آمده از هجوم سرمایه‌گذاران برای تامین مالی پروژه‌ها استفاده کنیم و هم با پرداخت بازدهی بسیار مناسب به سرمایه آنها از سلب اعتماد آنها از بازار سرمایه جلوگیری کنیم. اما به جای اینکه این اتفاق بیفتد دولت به صورت ناشیانه مردم را به سمت بازار ثانویه تشویق کرد و سپس دارایی‌های خود را با قیمت‌های حبابی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری پالایش یکم و دارا یکم به مردم عرضه کرد و به این بازار آسیب زد. جریان ورودی به جریان خروج تبدیل شد و متاسفانه دولت خود باعث و عامل این موضوع شد از طرفی مراجع نظارتی نیز نتوانستند نظارت کافی داشته باشند. بازار سرمایه فرصت‌های زیادی برای توسعه دارد، می‌تواند نقش اساسی در اقتصاد داشته و تامین مالی دائمی پروژه‌ها را داشته باشد. وقتی سرمایه‌گذاری در بازار اولیه روی اوراق مالکیتی مثل سهام صورت می‌گیرد، یعنی تامین مالی دائمی صورت می‌گیرد و به همین دلیل است که بازار سرمایه ثانویه ایجاد شده که این اوراق دست به دست شود و آن پروژه بدون دغدغه‌ای برای تامین مالی و بر اساس گزارش‌های توجیهی که تهیه شده، اجرا شود و تاثیر خود را بر اقتصاد بگذارد. به هر حال موتور محرکه اقتصاد یک کشور سرمایه‌گذاری است که بنزین آن که منابع مالی است توسط نظام مالی تامین می‌شود.

اصلاح قوانین و مقررات در جهت تقویت بازار سرمایه اولیه که منابع مالی جدیدی وارد شرکت‌ها شده و یا حداقل از شرکت‌ها خارج نشود به نفع جامعه و سهامداران است. تشویق (مالیاتی و..) شرکت‌ها به افزایش سرمایه قانون خوب و توسعه یافته‌ای است که در دنیا همواره از آن استفاده شده و موجب می‌شود منابعی که در حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها وجود دارد از طریق تغییر در سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها افزایش یافته و صرف توسعه و گسترش فعالیت آنها شود. در غیر این صورت اگر انگیزه کافی برای سهامداران وجود نداشته باشد و منابع درآمدی تجمیع شده نزد شرکت‌ها به جای سرمایه‌گذاری مجدد که منجر به بازدهی مناسب برای سهامداران (بر اساس گزارش توجیهی ارائه شده) و تقویت سمت عرضه محصولات در جامعه شده و به کاهش تورم کمک می‌کند، بین سهامداران توزیع گردد تبدیل به وجوه خرد بی مصرف برای سرمایه‌گذاری و افزیش نقدینگی در دست آنها شده، با تقویت طرف تقاضا افزایش تورم و کاهش قدرت خرید آنها را به دنبال خواهد داشت.  

* به لیزینگ آتی نگر افام نیز بپردازیم...

 شرکت واسپاری آتی نگر افام وابسته به صندوق کارکنان بانک ملت و یکی از لیزینگ‌های دارای مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا است که از سال ۱۳۹۴ شروع به فعالیت کرده است. از ابتدای فعالیت تاکنون سرمایه شرکت از ۶۰ میلیارد ریال به ۱۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته و اقدامات اجرایی افزایش آن به ۳۰۰۰ میلیارد ریال نیز انجام شده است و تسهیلات پرداختی شرکت بالغ بر  ۷۰۰۰ میلیارد ریال است که در تمام حوزه‌هایی بوده که لیزینگ‌ها می‌توانستند فعالیت کنند. مانند حمل و نقل زمینی، هوایی، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، پزشکی، ساختمان، لوازم خانگی و... همچنین شرکت از نظر مالی هم شرکت سودآور و با NPL زیر ۲ درصد است. ‌

کد خبر 460059

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =