در نیمه دوم قرن اخیر کشورهای بسیاری به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرده‌اند تا شاید ارزش افزوده اقتصادی بالاتری را برای کشور خود محقق کنند. در برخی کشورها صرفاً مدیریت را واگذار کرده و در برخی دیگر مالکیت را به مردم و در برخی موارد نیز مالکیت را مشابه ایران به صورت مزایده‌ای انتقال داده‌اند. برای مثال در آلبانی، بلاروس، کرواسی، رومانی، اسلواکی و ازبکستان شرکت‌ها به کارکنان و مدیران و در ارمنستان، آذربایجان، چک، گرجستان، روسیه و اوکراین سهام به عموم مردم انتقال داده شد که در عمده این کشورها سهم دولت از اقتصاد حدود یک تا ۱۲ درصد کاهش یافت.
در ایران اما خصوصی‌سازی بیشتر واگذاری مالکیت بود و سازمان خصوصی‌سازی بیشتر به دنبال فروش اموال به قیمتی بالاتر بود که در این فرآیند یا شائبه همدستی مدیران سازمان خصوصی‌سازی با خریداران می‌رفت یا ارزان‌فروشی بیت‌المال. با توجه به سیطره بخش دولتی و بنیادهای انقلابی مختلف، توانایی‌های مدیریتی و مالکیتی بخش خصوصی پس از سال ۱۳۵۷ به‌تدریج رو به زوال رفت و شرکت‌هایی که وضعیت درخشان داشتند با مدیریت دولت از صحنه تجارت داخلی و بین‌الملل کنار گذاشته شدند و سیاست‌های نابخردانه ارزی و مالی تیشه به ریشه تولید داخلی زد. با تصمیم واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی در قالب اصل ۴۴ که با هدف تقویت تولید ملی انجام گرفت، خصوصی‌سازی از مسیر اصلی خود خارج شد و برندگان تورنمنت‌های سازمان خصوصی‌سازی به‌سرعت دارایی‌های شرکت‌ها را حراج می‌کردند و به دلیل مشکلات زیربنایی با یک سود قابل‌توجه عطایش را به لقایش می‌بخشیدند و از صحنه تولید کارآفرینانه خارج می‌شدند.
وضعیت نامناسب شاخص‌های کسب‌وکار، نبود آزادی اقتصادی، فقدان امنیت سرمایه‌گذاری، انحصار و نبود دسترسی به بازارهای آزاد، سیاست‌های ناکارآمد ارزی واردات‌محور، قیمت‌گذاری دستوری، نبود دسترسی به منابع مالی برای کارآفرینان، بوروکراسی و نبود کمیته فنی ذی‌صلاح در هدایت شرکت‌های واگذارشده دلایلی بودند که بخش خصوصی را به واگذاری مجدد اموال دولت ترغیب می‌کرد. مثال بارز این فرآیند معیوب واگذاری شرکت «هپکو» است که پس از واگذاری و آزادسازی واردات و رفع انحصار دولتی آن در فروش، با خاک یکسان شد!
مشکل اساسی در خصوصی‌سازی نبود اراده از سوی دولت به امر خصوصی‌سازی واقعی است و با توجه به منافع دولت در شرکت‌ها، هرگز تن به این موضوع نداده و از انتقال کامل شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز دریغ کرده است چرا که بخش عمده‌ای از بودجه مالی و انسانی خود را از این شرکت‌ها تأمین کرده است. لابی‌های سیاسی مختلف شرکت‌های به‌اصطلاح واگذارشده را حیاط خلوت خود در نظر گرفته و شرکتی که می‌تواند با یک‌سوم هزینه، فروش رقابتی در سطح داخلی و بین‌المللی داشته باشد با افزایش هزینه‌های دستوری دستمزد عملاً از فضای رقابتی بین‌المللی حذف و برای جبران کسری‌های خود به بودجه عمومی، چاپ پول و تداوم تورم خانمان‌سوز متوسل می‌شود. آنچه در خصوصی‌سازی اهمیت دارد قبل از همه آزادی اقتصادی و دسترسی آزاد به منابع مالی است که در ایران به سطح قابل‌قبولی نرسیده و شاخص‌های سرمایه‌گذاری نوآوری که منوط به تغییر در مشخصه‌های سه عامل کارآفرین، دولت و واسطه‌های تسهیل‌کننده است، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. میزان تمرکز دولت در فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت سیاست‌های حمایتی، وضعیت نظام بانکی و نرخ بهره، عمق بازار سرمایه و توسعه‌یافتگی بازار ادغام و تملیک، رشوه‌گیری و فساد، سهولت ورود و خروج کسب‌وکارها و چشم‌انداز رشد اقتصادی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در شرکت‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند و مادامی‌که این عوامل بهبود پیدا نکند نمی‌توان شاهد شکوفایی و اثربخشی واگذاری‌های دولتی بود.
-
مسعود غلامپور - کارشناس اقتصاد
نظر شما