چه اصلاحاتی باید در قانون بازار اوراق بهادار لحاظ شود؟

اصلاح قانون بازار سرمایه نیازمند توجه جدی به موضوعاتی همچون مساله نظارت، مسائل ثبتی و حقوقی و موضوعات قضایی است

به گزارش «صدای بورس»؛ یکی از مواردی که مهم است تا در قانون بازار اوراق بهادار اصلاح شود بحث نظارتی سازمان و همچنین اختیارات نظارتی سازمان است تا بتواند موارد را به اجرا برساند چرا که اگر سازمان مسئولیتی برای حفاظت از منافع سهامداران دارد باید آنقدر ضمانت اجرایی و توان نظارت قانونی داشته باشد تا ضمانت اجرای قانونی برای انجام این کار موثر باشد.


دومین موردی که حتما باید در قانون اصلاح شود این است که راهکار قضایی یا یک دادگاه تخصصی برای بازار سرمایه باید وجود داشته باشد تا در آن دادگاه یا مرجع قضایی تخصصی، هرگونه تخلفی که در بازار انجام شده و سازمان بورس به عنوان دادستان و حافظ منافع عمومی سرمایه‌گذاران به آن ورود می کند مانند بحث‌های دست‌کاری در بازار، استفاده از اطلاعات نهانی یا سایر موارد جرم انگاری شده، بتواند در آن دادگاه به آن رسیدگی شود چون دادگاه‌های عمومی و حتی تجاری صلاحیت‌های تخصصی ورود به موضوعات پیچیده بازار را ندارند و اینها بحث‌های خیلی خاص و تخصصی هستند که حتما باید در مکان کاملا تخصصی به آنها رسیدگی شود و بسیار سریع به نتیجه برسد مثلا در برخی کشورها حداکثر ۳ ماه باید حکم قطعی شود.
موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد مباحث ثبتی و حقوقی شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس است که پیشنهاد می شود به سازمان بورس منتقل شود یعنی اگر می‌خواهیم صورت‌جلسه‌ای ثبت شود نیازی به آن نباشد تا به اداره ثبت رفته و آن را ثبت کنیم بلکه اگر این مرجعیت در خود سازمان اتفاق بیفتد و آن نظارت‌ها به سازمان بورس داده شود تا لازم نباشد که شرکت‌های بورسی مدت‌ها درگیر بحث‌های ثبتی شوند که واقعا بازار را دچار چالش می‌کند برای مثال در موضوع افزایش سرمایه گاه چندین ماه معطلی برای ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها اتفاق می افتد. موضوع تفکیک و احصاء وظایف تقنینی، اجرایی و نظارتی سازمان بورس نیز باید به نحو روشنی در قانون مشخص شود.
در سال‌های گذشته در موارد متعددی با خلط این سه وظیفه، کارکردهای نظارتی سازمان بورس دچار خدشه شده است و نکته آخر اینکه به نظر می‌رسد اساسی ترین موضوع، اصلاح ساختار رکن شورای عالی بورس است. اینکه دولت و بخش دولتی اکثریت کرسی‌های شورای عالی را در اختیار داشته باشد و وزیر اقتصاد رئیس آن شورا باشد بزرگترین نقص قانون جاری بازار اوراق بهادار است چرا که دولت با سهامداران در موارد متعددی دچار تضاد منافع است و سوابق سال‌های گذشته نشان داده که شورای عالی بورس و به تبع آن نهاد ناظر به دلیل تضاد منافع نتوانسته از حقوق سهامداران حمایت کند که این بزرگترین چالش بازار است.

  • محمدرضا عربی مزرعه‌شاهی - کارشناس بازار سرمایه
کد خبر 453805

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 7 =