به گزارش «صدای بورس»؛ قراردادهایی برای خرید و فروش و تحویل فیزیکی یک یا چند دارایی در آینده، قدمتی بسیار طولانی دارند و استفاده از آنها حداقل به چهار قرن پیش از میلاد باز می‌گردد. با گسترش بازار اوراق بهادار، به خصوص سهام در قرن شانزدهم میلادی در اروپا، این قراردادها در قالب‌های مدرن‌تری تحت عنوان مشتقات مالی قابل معامله در بورس یا خارج از بورس دوباره مطرح شدند و مورد توجه فعالان بازار قرار گرفتند.
عنوان مشتقه اشاره به آن دارد که ارزش این قراردادها از ارزش دارایی پایه‌ای آن مشتق می‌شود بنابراین به خودی خود ارزشی ندارند. از مهمترین ابزارهای مشتقه می‌توان به قراردادهای اختیار معامله، قراردادها و پیمان‌های آتی و قراردادهای معاوضه (تاخت) اشاره کرد که مهمترین کاربرد آنها در پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت دارایی پایه‌ای و به نوعی بیمه سرمایه‌گذار در مقابل خطرات ناشی از ریزش قیمت سبد دارایی‌هاست. از دیگر کاربردهای آنها می‌توان به متنوع‌سازی سبد سرمایه، تولید درآمد، افزایش نقدشوندگی و عمق بخشی به بازار اشاره کرد. در این نوشته تمرکز اصلی بر روی مشتقات مالی از نوع اختیار معامله (option) است.
از فرصت‌های ابزار مشتقه این است که مشتقات مالی با دارا بودن انعطاف‌پذیری بالا می‌توانند به عنوان ابزار پوشش ریسک، نقش مهمی در طراحی استراتژی‌های کاهش ریسک ایفا کنند. همچنین به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تشکیل ترکیب‌های مختلف، در هر شرایط بازار (صعودی، نزولی یا نوسانی) کسب سود کنند. مزیت بارز این ابزارها قیمت پایین آنها در مقایسه با پتانسیل سودآوری بالای آنهاست که موجب شده است ارزش بازار مشتقات در دهه‌های اخیر و در سطح جهان رو به افزایش باشد.
در مورد چالش‌های آن نیز باید گفت که اغلب فعالان بازار با این تصور که مشتقات مالی (بخصوص قراردادهای اختیار معامله) ابزاری پیچیده و غیرقابل فهم هستند از استفاده از آنها خودداری می‌کنند در حالی‌که با آموختن مبانی پایه‌ای بحث اختیار معامله و آشنایی با فرصت‌ها و خطرات این ابزار می‌توان به معاملات سودآور در این بازار دست یافت. یکی از چالش‌های مهم در مواجهه با قرارداد اختیار معامله، مسئله قیمت‌گذاری آن با روشی نظام‌مند و در عین حال منصفانه است. نشان داده می‌شود که فاکتورهایی چون شدت نوسان قیمت (بازده) دارایی پایه‌ای در بازار، زمان باقی مانده تا انقضاء، قیمت توافقی، نرخ بازده بدون ریسک، حجم عرضه و تقاضای قرارداد و همچنین کیفیت اعتباری صادرکننده اختیار به صورتی غیرخطی منجر به شکل‌گیری قیمت نهایی اختیار معامله در بازار مربوطه می‌شوند. مشتقات مالی و به‌خصوص اختیار معامله دارای پیچیدگی‌هایی از جمله تاثیرپذیری بالای قیمت اختیار از تغییرات قیمت دارایی پایه‌ای، نابدیهی بودن فرآیند قیمت‌گذاری عادلانه اختیار در شرایط واقعی بازار، لزوم داشتن دانش کافی در مورد این ابزار و حساسیت بالای سرمایه‌گذاری در اختیار به پارامتر زمان هستند. از مهمترین چالش‌های قراردادهای اختیارمعامله در ایران می‌توان به نبود تنوع کافی به لحاظ نوع اختیار، دارایی پایه‌ای، تاریخ سررسید و قیمت اعمال، عمق و نقدشوندگی پائین وکمبود دانش پایه‌ای موضوع در سطح سرمایه‌گذاران خرد اشاره کرد.
- علی فروش باستانی - دانشیار دانشگاه
نظر شما