سال‌ها در خصوص بروز ابرچالش‌ها در اقتصاد ایران هشدار داده شده ولی هیچ سیاستمداری هرگز وقعی به آن ننهاده است. سیاست‌بازان از دهه‌ها پیش همواره انتقادات را به سخره گرفتند و آن را یا معلول تحریک دشمن خارجی و نشانه وابستگی دانستند و یا با توهم عمیق خود را آگاه‌ترین فرد به مصالح اجتماعی و منافع عمومی دانستند.
درگیری‌های سیاسی در اداره کشور و سنگ‌اندازی‌های مکرر در مسیر دولت مستقر نه فقط به بعد از انقلاب که ریشه در تمام تاریخ سده‌های اخیر کشور دارد. رقابت‌های درون حاکمیتی و بعضا حتی درون دولت و قوه مجریه در کنار کشمکش‌های سیاسی بین قوای مختلف، همواره سبب شده است که تصمیمات نه بر پایه تعقل و دانش که بر پایه منویات سیاسی حزبی گرفته شود. حاصل این آفت سیاسی همیشه قوه مجریه کم توان در کنار مجالسی ناکارآمد بوده است و انحراف اساسی با ورود سایر ارکان حاکمیتی به عرصه بنگاه‌داری و پیچیدگی وافر فعالیت اقتصادی بوده است. بعد از انقلاب البته تشدید تصدی‌گری دولتی و مصادره اموال مالکان خصوصی بنگاه‌های موثر و بزرگ اقتصادی، شرایط را پیچیده‌تر کرد. اداره شرکت‌های خودروسازی، بانک‌ها، بیمه، صنایع کشت و صنعت، معادن و همه شرکت‌های کوچک و بزرگ به دولت سپرده شد. جنگ تحمیلی هشت ساله البته صنایع را به شدت تحت فشار قرار داد و حجم تولیدات کشور به شدت کاهش یافت. بازسازی بعد از دوره جنگ هرچند شروعی تورمی داشت ولی نهایتا با سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته بر روی صنایع مختلف از نفت و گاز تا خودروسازی سبب شد، تورم کنترل شود و به لطف رشد اقتصادی وضعیت معیشت بسیار بهبود یابد. باوجود انفجار قیمت نفت، اصرار به سرکوب قیمت ارز همزمان با تشدید منزاعات در پرونده هسته‌ای و ماجراجویی‌های بین‌المللی تیم مدیریتی دولت نهم و دهم نهایتا به انقباض اقتصاد ایران و کاهش قدرت خرید ختم شد. هرچند در اوج درآمدهای نفتی و جذب سرمایه‌های خارجی، رقابت سیاسی بین مجلس هفتم و دولت هشتم و حضور سایر نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، سبب شد قراردادهای مهمی در حوزه‌های نفت و گاز، خودرو، حمل و نقل و حتی ارتباطات با چالش‌های اساسی روبه‌رو شوند. طرح تثبیت قیمت‌ها که رئیس وقت مجلس و طراح اصولگرای آن به‌عنوان عیدی ملت ایران از آن نام بردند، خود تبدیل به ابرسیاه‌چاله اقتصاد ایران در سال‌های بعد شد که همچنان کشور از آن خلاص نشده است. همزمانی این تصمیمات سراسر سیاسی در کنار ماجراجویی‌های رئیس دولت نهم و دهم در عرصه بین‌المللی و صدور قطعنامه‌های پی‌درپی نهایتا به تعمیق چالش‌ها در اقتصاد کشور منجر شد. برجام با عمر محدود و تنگ نظری و مقاومت وزرای کهنسال در بازکردن فرصت برابر اقتصادی برای همه ملت ایران هم کمکی به وضعیت نکرد و نهایتا با خروج آمریکا از برجام شرایط بغرنج‌تر شد. دولت سیزدهم هم در حالی که کار خود را شروع کرد که تیم اقتصادی مدعی و منتقد سیاست‌های دولت‌های قبلی را به کار گرفت ولی در بازه هشت ماهه سال گذشته نتوانست جلوی سقوط هیچ شاخصی را بگیرد. این در حالی است که مجلس دوازدهم با تصویب دو بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برخلاف ادعاهای خود، تنها بر تنوره تورم دمید و سال آتی نیز به نظر می‌رسد کسری بودجه و تسهیلات تکلیفی عوامل کشنده اقتصاد ایران بمانند.
عوامل موثر در بازار خودرو طبعا متاثر از عوامل اقتصاد کلان کشور و نگاه مدیریتی به آن است. موضوعاتی مانند تحریم، خروج از لیست سیاه FATF، برقراری واردات خودرو، کسری بودجه و تورم متواتر آن و نحوه مدیریت منابع پولی و بانکی در اقتصاد ایران در کنار بحران جهانی تراشه که با افزایش تنش در شرق و غرب مستعد بحرانی‌تر شدن است متاثر از ایدئولوژی مدیریتی اقتصاد کشور وضعیت بازارها منجمله خودرو را در سال آتی مشخص می‌کند. نوع نگاه مدیریتی به کشور در تمامی سال‌های گذشته، نگاهی قیم مآبانه بوده و شهروند حقی جز مصرف اجباری کالاهای مورد تایید و نظر سیاستمدارن کشور ندارند. حتی انتقاد رهبری در خصوص عدم رضایت مردم از خودرو و لوازم خانگی منجر به تغییری در سیاست‌های حوزه عرضه نشده است و تنها مسابقه‌ای برای ارائه راهکارها و شعارهای تکراری به راه افتاد. حذف نظر مشتری از عوامل موثر در بازار سبب شده است بازار ایران دچار یک فساد و رخوت عمیق شود. مشتری در حلقه تصمیم‌سازی وجود ندارد و ارزش‌های جایگزین مانند خودکفایی، کاهش ارزبری، اشتغال و دورزدن تحریم‌ها جایگزین نظر مشتری شده است. این ارزش‌ها هرچند قابلیت اندازه‌گیری کمی دارند ولی جایگزینی کیفی‌گرایی با کمی‌گرایی تنها منجر به افول صنایع و نارضایتی عمومی می‌شود. تجربه هفت دهه کمی‌گرایی در شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق و حتی چین، نشان می‌دهـد حذف مردم از چرخه تصمیم‌گیری بازار و نگاه قیم‌مآبانه به آنها عاقبت خوبی برای صنایع کشور به دنبال نخواهد داشت. اگر ساختار تفکری بر اداره کشور مانند چین، نگاه کیفی‌گرایی و اولویت بخشی به نظر مشتری را به نگاه آماری فعلی جایگزین نکند، دیرزمانی نخواهد پایید که صنایع کشور مضمحل و تنها داستان‌های مانند گنجشک‌های مائو از رفتار مدیریتی اقتصاد ایران باقی می‌ماند.
بعد از نوع نگاه به ارزش‌های، موضوع روابط بین‌الملل یکی از مهم‌ترین چالش‌های کسب و کار بزرگ در کشور است. نحوه مدیریت مذاکرات و حصول نتیجه در آن باوجود تمامی شعارها و وعده‌ها مبنی بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها، همچنان موثرترین عامل در اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو است. هرچند با تاخیر کوتاهی از شروع کار دولت سیزدهم تیم مذاکره‌کننده جدید راهی وین شد و مذاکرات را آغاز کرد ولی همچنان فضای سردرگمی در فضای بین‌الملل برقرار است و مشخص نیست تکلیف تحریم‌ها نهایتا چه می‌شود. بحران انرژی اروپا ناشی از جنگ روسیه و اوکراین هرچند فرصتی بی‌نظیر برای رفع مشکلات و ایجاد یک تضمین امنیتی پایدار برای حل و فصل مشکلات با غرب می‌تواند باشد، ولی به نظر نمی‌رسد کشور بتواند از این موقیعت استفاده مهمی بکند. تأثیر مذاکرات هسته‌ای را در سه حالت می‌توان دید:
- مذاکرات بی‌نتیجه بماند و تحریم‌ها همچنان برقرار بمانند.
- مذاکرات به لغو محدود و آزادسازی متقابل منابع محدود بانکی و دریافت ارز ختم شود.
- مذاکرات به تفاهمی قوی‌تر و پایدارتر منجر شود و تفاهمی پایدار بین ایران و آمریکا برقرار شود.
تأثیر این سه حالت در اقتصاد ایران و خصوصا صنعت خودروسازی متفاوت است. برقراری تحریم‌ها به معنی ادامه شرایط نامطلوب فعلی در تولید و عرضه محصولات است. تحریم‌ها سبب شده است پروژه‌هایی برای خودکفایی و ساخت داخل تعریف شود که نه توجیه اقتصادی دارند و نه از باب فناوری به عرضه محصول باکیفیت در کوتاه مدت منجر می‌شود. ادامه تحریم‌ها به عرضه محصولات بی‌کیفیت، افزایش زیان عملیاتی و گرانی بازار و نهایتا عرضه گران محصولات چینی ختم می‌شود. افزایش بار مالی اداره کشور در این حالت می‌تواند روند تورمی را تشدید کند و سرعت افزایش قیمت‌ها را در کنار کندی بیشتر تأمین ناشی از سایر عوامل شدت ببخشد. تفاهم محدود و کوتاه مدت اما هرچند تنفسی برای اقتصاد ایران خواهد شد، ولی مشکلات را حل و فصل نخواهد کرد. بعید است در بستر یک تفاهم متزلزل و موقت حتی روند فروش قطعات منفصله از برندهای صاحب نام حتی با پیش دریافت تمام وجه آن محقق شود. ورود سرمایه خارجی در قالب چنین تفاهمی غیر ممکن و زمان برای بررسی اعتباری کشور و استفاده از تسهیلات بانکی نیز کافی نخواهد بود. تفاهم موقت به معنی تعلیق اقتصاد ایران تا انتخابات آتی ایالات متحده است که می‌تواند اثرات بسیار مخربی در اقتصاد ایران داشته باشد. درواقع این دوره‌گذار تعلیقی نه تنها به سرمایه‌گذاری جدید ختم نمی‌شود که تنها به خروج سرمایه با نرخ ناشی از ورود وجوه بلوکه شده ختم می‌شود و تنها به نفع مهاجرانی خواهد بود که در این دوره سرمایه خود را از کشور خارج می‌کنند و تأثیر چندانی بر بهبود وضعیت اقتصاد کشور نخواهد داشت. اما حل و فصل مشکلات بین‌المللی و رسیدن به یک زبان مشترک با بزرگترین اقتصاد دنیا، می‌تواند روابط کشور با سایر کشورها را هم بهبود ببخشد. موضوع دلبستگی به توسعه آمریکایی نیست، موضوع رفع سایه تهدید آمریکا از اقتصاد ایران است. تحریم‌ها و خصومت با ایالات متحده حتی در روابط استراتژیک کشور با شرق هم سایه‌های سنگینی‌انداخته است. در عین حال دل بستن به بازارهای صادراتی آفریقایی هم مانند تجربه صادراتی دولت نهم و دهم خواهد شد و جز زیان خالص نصیب کشور نمی‌کند. ایجاد یک فضای آرام بی‌تنش حتی بدون ارتباط با ایالات متحده می‌تواند منجر به بهبود شرایط بازار شود. هرچند چنین گزینه‌ای در کوتاه مدت میسر نیست.
عامل تأثیرگذار بعدی در بازار واردات است. ممنوعیت واردات که به‌صورت غیررسمی در تمام طول دولت یازدهم توسط وزیر صمت پیگیری می‌شد و بارها با بهانه‌های مانند نبود خدمات پس از فروش مناسب و بعدها خرابی سرورها مکررا اتفاق افتاده بود، بعد از خروج ترامپ از برجام و شکست زودهنگام سیاست عجیب درهای باز که با هدف عادی جلوه دادن شرایط کشور توسط دولت وقت پیگیری شد، به ناگاه تبدیل به یک حکم دائمی شد. بعدها شورای سران قوا رای به این ممنوعیت دادند تا جنبه قانونی پیدا کند هرچند با قوانین بالادستی و اصل آزادی شهروندان ایرانی در معامله و کسب و کار در مغایرت آشکار قرار داشت. آزادی واردات خودرو در مجلس دوازدهم طرفدار خوبی دارد ولی برخلاف نظر و خواست عمومی و تلاش مجلس برای حذف این ممنوعیت بی‌تأثیر در صیانت از منابع ارزی و انتقاد همه ارکان حاکمیت از وضعیت نامطلوب بازار خودرو، شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از حق وتوی خود مجوز آزادی‌سازی حتی مهندسی شده خودرو را نمی‌دهـد. طرح‌های مختلف مجلس مانند واردات بدون انتقال ارز و یا واردات در قبال صادرات که نظریات شورای نگهبان در آنها کاملا لحاظ شده بود هم با پیگیری شورای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام متوقف شد. آزادی واردات خودرو هم مانند برجام تأثیر مشروط بر بازار خودرو دارد. میزان تأثیر متناسب آیین‌نامه اجرایی است. اگر واردات به مانند طرح واردات کامیون‌های سه سال کارکرد اروپایی با موانع ایذایی سخت باز شود، تأثیر قیمتی بر بازار ندارد. همانطور که کامیون‌های دست دوم با اعمال هزینه‌های سنگین اسقاط و ثبت و سفارش و خدمات پس از فروش منجر به کاهش قیمت در بازار نشدند. طرح‌های مانند واردات در قبال صادرات بیشتر شبیه سهم‌خواهی قطعه سازان از مشتریان بازار خودروی وارداتی است و تأثیری در قیمت بازار ندارد.
آزادی واردات خودرو بدون قید و شرط‌های مانند خدمات پس از فروش و عدم مهندسی آن می‌تواند وضعیت بازار خودرو را به شدت تعدیل کند. کاهش قیمت خودروهای با موتور بالای ۲۵۰۰ و ارزش بیشتر از ۴۰ هزار دلار می‌تواند قیمت خودروهای قدیمی لوکس را تا هفتاد درصد تعدیل کند. در عین حال آزادی با تعرفه معقول نه تنها قیمت خودروهای اقتصادی ژاپنی و کره‌ای دست دوم را کم می‌کند که قیمت چینی‌های موجود در بازار را به شدت تعدیل می‌کند. تأثیر این تعدیل با کاهش قیمت خودروی دست دوم و کیفیت مطلوب‌تر آنها نسبت به تولیدات جدید وطنی سبب بهبود شرایط برای مصرف کننده در بازار خودروی داخلی هم می‌شود. هرچند آزادی در واردات با شرایط مطلوب درهاله‌ای از ابهام است و نهایتا واردات با تعرفه بالا و موانع اجرایی شدید آزاد می‌شود که میزان تأثیرگذاری آن به شدت کاهش می‌یابد.
موضوع مهم بعدی میزان شمارگان خودروی داخلی است. وزیر جدید صمت از ابتدای حضور خود در ساختمان سمیه وعده افزایش تیراژ خودرو را داده است. هرچند فشار مضاعف وی برای بهبود شمارگان تولید تنها به موجودی ناقص ۱۷۰ هزار دستگاهی ختم شده که سبب حبس منابع مالی بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان شده است. بی‌اطلاعی وزیر صمت از بحران تراشه و یا توهم قدرت غلبه بر این معضل جهانی تنها به وخامت بیشتر مشکلات ختم شده است. ادامه بحران جهانی تراشه در سال ۲۰۲۳ در کنار تشدید منازعات جهانی در شرق و غرب موضوع افزایش شمارگان تولید به عدد طلایی سال‌های ۸۷ تا ۹۰ را دست نیافتنی‌تر می‌کند، هرچند اصولا اقتصاد یک سوم شده ایران پذیرای این حجم خودرو نیست. موضوع تراشه خود کافی است که آرزوهای وزیر صمت تحقق پیدا نکند، ولی عواملی مانند محدودیت نقدینگی خودروساز هم وجود دارد که دانسته یا ندانسته توسط وزیر جدید نادیده گرفته می‌شود. دل بستن به قرارداد ۲۵ ساله با چین برای توسعه صنعت خودرو در کنار عدم تغییر سیاست نگاه صرف به بازار داخلی و عدم حذف نگاه سیاسی به اقتصاد، سبب می‌شود این تفاهم نامه هم تأثیر کوتاه مدتی بر بازار خودرو نگذارد و تنها رقابتی عجیب برای تولید در حجم بسیار اندک شکل بگیرد. مجموعه تولید خودروسازان چینی در کشور کمتر از از ۵ درصد حجم بازار است و درواقع در بازار خودروی ایران به دلیل انقباض در شاخص‌های کلان، خودروهای ارزان قیمت چینی در مرتبه خودروهای لوکس وارداتی در پنج سال قبل قرار گرفته‌اند. احتمالا قرار داد ۲۵ ساله در سایه عدم رفع تحریم‌ها به فروش غیرمستقیم چند هزار دستگاه قطعات نیمه منفصله تقلیل پیدا می‌کند.
نهایتا با ترکیب تأثیر عوامل مختلف بر بازار خودروی ایران، به نظر می‌رسد همچنان روند قیمت‌ها در بازار صعودی و تورمی بماند. رشد قیمت‌ها البته متاثر از عواملی مانند احیای برجام و آزادی واردات می‌تواند تغییر کند و در عین حال ورود خودروهای پارکینگی که با هدف حساب پس‌انداز دارایی کم استهلاک ایجاد شده‌اند می‌تواند اندکی از تورم بخشی را بهبود ببخشد. اما این روند طولانی به نظر نمی‌رسد و حتی در این دوره ثبات هم بیشتر شاهد رکود خواهیم بود تا کاهش واقعی قیمت. بازار خودروی ایران احتمالا با کاهش بیشتر تقاضای مصرف و افزایش تقاضای پس‌اندازی دارایی کم استهلاک مواجه می‌شود و لذا تعداد کمتری از خودروهای عرضه شده به بازار مصرف راه پیدا می‌کنند. هرچند حجم ناوگان پس‌انداز شده برای مقابله با سیاست‌های غلط تورمی پولی و مالی در حال گذر از کل مصرفی بازار است که خود زنگ خطری برای تولیدکننده داخلی محسوب می‌شود. یکسان شدن قیمت در مبدا کارخانه و بازار که تنها راه حذف قرعه‌کشی است بدون اعطای رانت قابل توجه به اعتراضات گسترده مشتریان در نوبت منجر می‌شود و تبعات اجتماعی دارد و ادامه مسیر دو قیمتی تعمیق فساد ساختاری را به دنبال دارد. به‌نظر می‌رسد در صورت حذف قیمت‌گذاری دستوری ارزان‌ترین خوروی ساخت داخل با اصلاح قیمت حدود ۱۵ درصد در بازار مواجه شود ولی نهایتا سال را با قیمتی حدود ۲۵۰ میلیون تومان تمام کند، در صورتی که سیاست آزادی در قیمت شناور در دستور کار نرود، همین خودرو به مرز ۳۰۰ میلیون تومان نزدیک خواهد شد. این در حالی است که اقلام پرفروشی مانند پژو ۲۰۶ و پارس سال آتی در محدوده بیش از ۳۵۰ میلیون تومان جولان می‌دهند و با اندک اشتباهی به راحتی مرز ۴۰۰ میلیون تومان را رد خواهند کرد. سایر خودروهای صفر کیلومتر در بازار هم احتمالا با شیبی متناظر با تورم با افزایش بهای حداقل ۳۰ درصدی به مبدا پایان سال ۱۴۰۰ مواجه می‌شوند.
- فربد زاوه - تحلیلگر بازار خودرو
نظر شما