با توجه به تصمیمات دولت قبل در خصوص ارز ترجیحی در بودجه سال جاری مقرر شده بود که مبلغ ۹ میلیارد دلار بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ تخصیص یابد و پس از آن تاریخ، پایان این سیاست ارزی اشتباه اعلام گردد؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید و با توجه به تورم‌های بالا در فصل تابستان و پاییز، مقرر گردید سیاست ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه یابد و به نظر می‌رسد در مجموع سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که از این مبلغ چیزی در حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار آن مربوط به واردات دارو و تجهیزات پزشکی است.
اما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و در تبصره ۱۴ مبلغی در حدود ۱۰۰ همت را برای یارانه کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفت، اما در کمیسیون تلفیق مجددا رای به بازگشت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی گرفته شد با این تفاوت که مبلغ ریالی آن به عنوان یارانه در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار گیرد. برهمین اساس در سال آتی شرکت‌های دارویی برای واردات مواد اولیه موثره خود ارز ترجیحی دریافت نخواهند کرد و این یارانه از طریق شرکت‌ها بیمه برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت دارو پرداخت خواهد شد.
تا اینجای کار همچنان ابهامات داروسازان برای سال آینده در خصوص نحوه تامین ارز و واردات مواد اولیه مورد نیاز باقی مانده و وزارت بهداشت نیز تاکنون رویه مشخصی را برای این موضوع تبیین نکرده است. با توجه به اینکه در صنعت دارو به طور متوسط چیزی در حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از مواد اولیه شرکت‌ها با استفاده از دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است و موجودی مواد اولیه این شرکت‌ها که معمولا بین ۶ تا ۹ ماه است، انتظار می‌رود در سال اول پس از حذف ارز ترجیحی شرکت‌های دارویی با سود آوری قابل ملاحظه‌ای رو به رو شود و شاهد اقبال به این صنعت در بازار سرمایه باشیم اما اینکه در چه زمانی از سال آتی این اتفاق رخ خواهد داد بستگی به زمان دریافت مجوزهای افزایش نرخ فروش شرکت‌های دارویی از سازمان غذا و دارو دارد.
اما در سال‌های بعد و در صورتی که دولت نتواند تعهدات خود را به شرکت‌های بیمه‌گر در خصوص پرداخت یارانه بخش دارو انجام دهد تمامی شرکت‌های زنجیره دارو از تولید کنندگان مواد اولیه تا شرکت های پخش با مشکلات عدیده‌ای در عملیات خود مواجه خواهند شد. با توجه به تعهدات قبلی دولت به شرکت‌های بیمه‌گر به نظر می‌رسد در سال‌های آتی می‌توان انتظار افزایش دوره وصول مطالبات شرکت‌های دارویی به بالای یک سال همانند سال های ۹۳ و ۹۴ که طرح تحول نظام سلامت اجرایی گردید را شاهد باشیم. همچنین با توجه به افزایش نیاز سرمایه در گردش این شرکت‌ها به منظور واردات مواد اولیه مورد نیاز پس از حذف دلار ۴۲۰۰ می توان انتظار افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌های دارویی و به تبع آن کاهش حاشیه سود خالص این شرکت ها را داشت.
- حسن موسی‌پور - کارشناس تحلیل گروه مالی آگاه
نظر شما