تحقق فضای حکمرانی بازار سرمایه نیاز امروز بازار سرمایه است و انتظار فعالان اقتصادی و بازار سرمایه از مسئولان اقتصادی و دولت تمرکز و وحدت در تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی است که قابلیت پیش‌بینی‌پذیری و برنامه‌ریزی را فراهم می‌کند و در سال ۱۴۰۰ بیش از سایر درخواست فعالان اقتصادی مورد توجه بوده است.
همچنین تدوین و اجرای برنامه استراتژیک سازمان بورس به عنوان رگولاتور، می‌تواند نقش بسزایی در ایجاد ساختاری اعتماد ساز و حمایتی برای آحاد سهامداران و فعالان بازار سرمایه داشته باشد. اقتضایی تصمیم‌گرفتن در حوزه تصمیمات اقتصادی و موردی برخورد کردن با وقایع پیش روی اقتصاد کشور ریسک خودساخته‌ای را برفعالان بازارسرمایه اضافه می‌کند. پرداختن به مسایل و وظایف ذاتی نهاد ناظر از جمله افزایش نقدشوندگی، نظارت و افزایش شفافیت اطلاعات برای استفاده کنندگان به‌طور منصفانه و تلاش برای افزایش کارایی بازار، محورهای اصلی موضوع فعالیت مقام ناظر و سازمان بورس است. پیش‌بینی راهکارهای حمایتی از بازار سرمایه می‌تواند اعتماد از دست رفته به بورس را که در اثر فراخوان‌های عمومی سال ۹۹ در دولت قبل صورت گرفت، بازستانی کند.
همزمان با تصویب بسته ده‌گانه حمایت از بورس نکاتی نیز در پیش نویس بودجه ۱۴۰۱ بدین شرح پیش‌بینی شده است :
- وضع مالیات بر سایر بازارهای موازی
- کاهش فروش اوراق دولتی
- حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اغلب کالاها که نظام تعیین قیمت در بازار را مبتنی بر عرضه و تقاضا و تابعی از قیمت تمام شده محصول قرار می‌دهد.
- افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی نرخ ارز مورد محاسبه در بودجه ۱۴۰۱ که باوجود آثار تورمی در اقتصاد کشور، شفافیت در کشف و تعیین قیمت محصول را در بازار موجب خواهد شد.
اثر مهم اتخاذ چنین تصمیماتی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی است؛ هرچند در برخی ابعاد با منافع و درآمدهای دولت سازگاری ندارد اما قدمی رو به جلو برای برداشتن برخی موانع کسب و کار درحوزه بازار سرمایه بوده و نسبت به وضعیت پیشتر بهبود یافته است.
هرچند با اصلاحات مستمر قیمت سهام طی ۱۲ ماه گذشته، هم اکنون نسبت‌های قیمت به درآمد فوروارد اغلب صنایع و شرکت‌های بورسی حدود ۵ و قیمت به درآمد گذشته آنها حدود ۶.۵ تا ۷ شرکت‌ها و صنایع، سطح ارزندگی سهام در بازار بورس را به نقطه مطلوب رسانده است و اغلب شرکت‌های بورسی کمتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند بنابراین در حال حاضر نمی‌توانیم انتظار دگرگونی چشمگیر در فضای بازار سرمایه و رشد شارپی قیمت را داشته باشیم چرا که متغیرهایی همچون روند افزایش نرخ بهره بین بانکی نسبت به سال گذشته و همچنین افزایش نرخ موثر اوراق دولتی تا مرز ۲۴ درصد وجود دارد و به نوعی نرخ بازده بدون ریسک را افزایش داده، ابهامات رفع مشکلات ورود ارز به کشور در اثر رفع نشدن تحریم‌ها وجود دارد وهمچنین عواقب عرضه‌های بیش از اندازه بزرگ اوراق دولتی بنام ریپو! که در حقیقت پایه پولی را افزایش داده است موجب خروج نقدینگی از بازار شده و اثرات منفی خود را کماکان در بازار نشان می‌دهد. در مجموع با توجه به نگاه حمایتی مسئولان اقتصادی و دولت به بازار سرمایه، رشد پایدار و بازدهی معقول و توجیه پذیر در انتظار سرمایه‌گذارانی خواهد بود که در همین مقاطع و پس از سپری شدن دوره اصلاح قیمت وارد بازارسرمایه خواهند شد بخصوص چنانچه این سرمایه‌گذاری بطور غیر مستقیم، از محل پس انداز واقعی، با چشم انداز میان مدت و بلندمدت و همراه با پذیرش ریسک‌های مترتب بر سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و همچنین انتظار سود معقول از سرمایه‌گذاری در بورس، باشد.
- فردین آقابزرگی - مدیرعامل سبدگردان نیکان
نظر شما