برای آن دسته از اشخاص حقوقی که سود سپرده بانکی‌شان مشمول مالیات می‌شود، سه مسیر متصور است؛ اول اینکه اشخاص حقوقی به خرید اوراق دولتی یا قرضه روی آورند. دوم اینکه به طرف سرمایه‌گذاری سوق پیدا کنند که البته این اتفاق برای واحدهای پیمانکاری و تجاری سخت خواهد بود. سوم اینکه، این افراد وارد سایر فعالیت‌های غیرمولد شوند. اما از آنجا که مالیات شرکت‌ها کنترل می‌شود اگر این میزان نقدینگی از شرکت‌ها به سمت بازارهای دیگر هدایت شود، به دلیل اینکه مالیات آنها در دفاتر ثبت و پرداخت می‌شود، نگرانی چندانی درباره مباحث مالیاتی وجود نخواهد شد.
اما این اتفاق در تسویه بازارهای دیگر چون مسکن بی‌نظمی ایجاد می‌کند. اما با این توضیحات، به نظر می‌رسد تمام سپرده اشخاص حقوقی نباید مشمول مالیات شود بلکه بهتر است متولیان دراین باره برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشند. به‌عنوان مثال؛ ضرورت دارد، مالیات این گروه در مدت دو تا سه سال تقسیط شود تا افراد بتوانند با برنامه‌ریزی، برای خرید اوراق ، مسائل جانبی و سرمایه‌گذاری در بازارهای غیر مولد حرکت کنند.
هر چند امکان دارد، اجرای این طرح که درلایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب شده است؛ در اولین سال اجرا مشکلاتی را به‌دنبال داشته باشد ، اما در سال‌های دوم و بعد از آن این شرکت‌ها با توجه به نظریات فنی کارشناسان مالی در همان مسیر گام برمی‌دارند و مشکلات و چالش‌هایشان کمتر خواهد بود. ضمن‌اینکه شرکت‌های حقوقی در سال ابتدایی اجرای این طرح بیشتر به سمت خرید اوراق و بازارهای جانبی سوق پیدا خواهند کرد. البته دراین میان؛ امکان دارد برخی از شرکت‌های حقوقی ریسک ۲۵ درصدی مالیات را بپذیرند و به راحتی با آن کنار بیایند و برخی دیگر از اجرای آن شانه خالی کنند اما آنچه که محتمل است این که شرکت‌های حقوقی به سمت خرید اوراق و سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر حرکت خواهند کرد.
با این وجود؛ با دریافت مالیات از شرکت‌های حقوقی و دریافت یک چهارم سود سپرده از صاحبان آنها درآمد مالیاتی دولت در خوشبینانه ترین حالت ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت که طبیعتا درآمد کمی نیست. به بیانی دیگر، این اتفاق همچون بازی دو جانبه‌ای می‌ماند و باید دید دو طرف کدام بازی را در پیش خواهند گرفت. البته ناگفته نماند، اثر مالیاتی این قانون در صورت اجرا در سال‌های دوم به بعد خواهد بود اما تاثیرات اقتصادی آن در سال جاری مشخص خواهد شد.
در الفبای اقتصادی به هر میزان سود سپرده پس‌انداز شود، به همان میزان سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت و در نظام اقتصادی تعادل اقتصادی ایجاد خواهد کرد اما تجربه نشان داده است، درکشور ایران به میزان پس‌انداز اشخاص حقیقی و حقوقی، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. بنابراین، این مدل که گفته می‌شود همه پس اندازها برابر با سرمایه‌گذاری است، منسوخ شده است و همچنان به دلیل بازدهی اندک سرمایه‌گذاری و بی‌رونقی تولید زمینه آن در کشور فراهم نیست. این درحالی است که بازدهی تولید در ایران به طور خوشبینانه حدود ۱۵ درصد و بازدهی مشاغل متفرقه و تجاری بالای ۲۰ درصد است. بنابراین در چنین شرایطی مشاوران مالی معتقدند که سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در بخش تولید هدایت نشوند اما اگر ابزارهای قانونی سفت و سختی حاکم شود و چالش‌های موجود برطرف شود، طبیعتا این سرمایه‌ها به سمت تولید سوق پیدا خواهد کرد.
- سیاوش غیبی‌پور - کارشناس امور مالیاتی
نظر شما