مجید عشقی در به وجود آمدن وضع بحرانی بازار سهام نقشی ندارد و هرچه بوده به دو سال گذشته و داستان نخ نما شده دعوت دولت و مقامات سیاسی از مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس بر می‌گردد. پس از آن دستوراتی که در قالب سیاست‌ها و تصمیمات از سوی مقامات بالا به سکاندارن قبلی سازمان بورس و اوراق بهادار، دیکته می‌شد، اوضاع بازارسهام را بغرنج‌تر کرد.
گرچه در این بین برخی از مردم پول‌های خود را در این بازار چند برابر کردند، اما سقوط شاخص بورس به عده زیادی از آنها مجال نداد تا به موقع از بازار خارج شوند. حالا این کشتی توفان‌زده بورس به دست عشقی جوان رسیده است و همه چشم‌های نگران به آن دوخته شده و منتظرند داستان این‌بار پایان خوشی داشته باشد. با این حال مجید عشقی به درخواست مصاحبه ما «نه» نگفت و هر سوالی پرسیدیم با نگاهی نکته سنج و هوشمندانه‌ای پاسخ داد. البته عشقی قولی نداد که مردم چه زمانی منتظر بازگشت روزهای خوب بورس باشند. او فقط گفت که قیاس امروز بازار با سال ۱۳۹۴ چندان قابل دفاع نیست، اما صنایع مختلف، در این مدت به همان اندازه‌ای که از تحریم‌های خصمانه آسیب دیده‌اند با توافقاتی که منافع ملی را تأمین کند و گشایش‌های دیگری که به موازات آن در حال رخ دادن است قطعاً منتفع خواهند شد.
بورس ایران با گذشت بیش از نیم قرن فعالیت، فراز و نشیب‌های بسیاری را گذرانده و حضور خیل زیادی از مردم کشور را تجربه کرده است. با این اوصاف بازار سرمایه از نظر کمی و کیفی در این سال‌ها چقدر توسعه یافته است؟
توسعه در بازار سرمایه کشور به ویژه در سال‌های اخیر شتاب کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، اکنون ۸۰۷ نهاد مالی در بازار سرمایه کشور فعالیت دارند در حالی که ۲۶۲ نهاد مالی فعال در سال ۱۳۹۰ داشته‌ایم. در سال ۱۳۹۰ تعداد ۳۵۵ شرکت در بورس و فرابورس حضور داشته‌اند که تعداد آنها اکنون به ۷۱۳ شرکت افزایش یافته است. حدود ۵.۲ میلیون کد معاملاتی در سال ۱۳۹۰ فعال بوده است که اکنون تعداد آن به ۳۷.۱ میلیون کد معاملاتی رسیده است. با احتساب کد معاملاتی مشمولان سهام عدالت این کمیت به بیش از ۵۸.۲ میلیون کد معاملاتی نیز افزایش می‌یابد که حاکی از افزایش ضریب نفود بازار سرمایه در جامعه به حدود ۷۰ درصد است. تغییرات در نماگرهای اصلی نیز موید توسعه چشمگیر بازار سرمایه کشور و ارتقای جایگاه و نقش‌آفرینی آن در اقتصاد کشور است؛ ارزش بازار سرمایه کشور در حال حاضر به بیش از ۷۱.۰۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته در حالی که در پایان سال ۱۳۹۰ حدود ۱.۶۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است. روند صعودی ارزش بازار و ارزش معاملات، توسعه ابعاد و کارکردهای کلیه بورس‌های فعال از جمله بورس‌های کالایی کشور را تایید می‌کند. مطابق عملکرد نه ماه اول سال جاری، ارزش جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۷.۰۰۰ هزارمیلیاردریال برآورد می‌شود در حالی که این کمیت در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۱۷ هزارمیلیاردریال بوده است. در موضوعاتی نظیر فعالیت‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای یا سواد مالی نیز این توسعه به فراخور توسعه نهادی محقق شده اما همچنان متناظر با نیاز فزاینده‌ای که به‌ویژه در سال‌های اخیر شکل گرفته است، نیست. لذا استمرار در توسعه کمی، کیفی و نهادی در بازار سرمایه را اولویتی اساسی تلقی می‌کنیم و آن را در چارچوب برنامه‌های استراتژیک همواره دنبال خواهیم کرد.
مکانیسم‌های صحیح توسعه سرمایه‌گذاری در بورس چگونه باید باشد؟ در بازارهای جهانی ETFها نقش پررنگی در جذب منابع خرد، دارند. چرا در بازار سهام ما، شیوه‌های ورود غیرمستقیم برای سرمایه‌گذاری عموم مردم یا جذابیت‌های لازم برخوردار نیستند یا ناشناخته باقی مانده اند؟
توسعه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، بر پایه ارکانی شکل می‌گیرد که از این میان می‌توان به وجود شفافیت و اعتماد در بازار، وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری متنوع و جذاب، تنوع سرمایه‌گذاران و نهایتاً وجود سواد مالی در میان سرمایه‌گذاران، ناشران و سایر فعالان بازار اشاره کرد. وجود یک چارچوب قانونی و نظارتی قوی برای ایجاد اعتماد در بازار، رکن بنیادی برای بقای سرمایه‌گذار در بازار محسوب می‌شود. وجود نظام حاکمیت شرکتی مناسب در میان ناشران و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نعان بازار، وجود فرآیندهای مناسب برای افشای اطلاعات دقیق و به موقع به سرمایه‌گذاران و همچنین وجود یک فرآیند کارا و کارآمد برای کشف قیمت، از عوامل افزایش اطمینان در بازار سرمایه است. تمام عواملی که اشاره شد، در یک بستر قانونی و با ادراک درست نسبت به موضوع در نهادهای مختلف حاکمیتی شکل می‌گیرد و لازمه ایجاد آن همکاری درست بین سه قوه است. چنانچه این نظام به درستی بوجود آید، می‌توان انتظار بر توسعه سرمایه‌گذاری نیز داشت.
در سوی دیگر تبیین موضوع مکانیسم‌های توسعه سرمایه‌گذاری باید به این نکته اشاره کنم که وارد کردن عموم مردم (یا ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری بین عموم مردم) جهت ورود مستقیم به بازار اشتباه است و نباید اشخاص حقیقی (به خصوص اشخاصی که با بازار سرمایه آشنایی لازم را ندارند و میزان ریسک‌پذیری آنها پایین است) را تشویق به حضور مستقیم در بازار کرد. در ادبیات بین‌المللی نیز این موضوع اثبات شده است که حضور مستقیم بیشتر سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار، موجب تلاطم بیشتر در قیمت‌ها خواهد شد. در حال حاضر فرصت‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم برای اشخاص حقیقی فراهم است و باید سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به فرهنگ عمومی تبدیل شود.
درخصوص سوال شما درباره ETF ها ابتدا باید عرض کنم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقش مهمی در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در کشور ما و سایر کشورها دارند ولی غالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان نیز به صورت صدور و ابطالی هستند نه ETF. دوم اینکه صندوق‌های ETF در جهان به صندوق‌های شاخصی معروفند (در ایران صندوق‌های قابل معامله صندوق‌های فعال و غیر شاخصی هستند) و اشخاصی که تمایل دارند یک شاخص را دنبال کنند بیشتر در این نهادهای مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند و در سال‌های اخیر نیز استقبال از این نهادهای مالی، نسبت به آنچه در ابتدای تأسیس آنها در جهان اتفاق افتاد، با استقبال کمتری مواجهند. اما درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید عرض کنم که در غالب کشورها نیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری نقش چندانی در ثروت عموم مردم ندارند. این مصداق صرفاً برای کشور آمریکا که صندوق‌های بازنشستگی خصوصی نقش بسیار پررنگی در جذب منابع و سرمایه‌گذاری‌ها دارند، بالاست و در سایر کشورها اندک است.
در پایان آذر ۱۴۰۰ ارزش بازار صندوق‌های قابل معامله در تمام بورس‌های کشور معادل ۹۱۳ هزار میلیارد ریال است که نسبت به پایان سال ۹۹ بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است. به هر ترتیب درخصوص صندوق‌های قابل معامله، به نسبت عمر ایجاد این صندوق‌ها، می‌توان عملکرد بهتری را برای آنها پیش‌بینی کرد و باید با آموزش بیشتر و فرهنگ‌سازی که عرض کردم، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم به فرهنگ غالب در میان اشخاص حقیقی
مبدل شود.
نهادهایی چون شرکت بورس، فرابورس، بورس کالا، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و...که طی سال‌ها به ارکان بازارسرمایه اضافه شدند چه نقشی در کاهش نقش تصدی‌گری سازمان بورس داشته اند و در حال حاضر چقدر به بازنگری و تغییر تحول نیاز دارند؟ سازمان بورس در ادامه چه برنامه‌هایی در جهت کمتر کردن کارهای تصدی گری و واگذارکردن آن به ارکان بازار دارد؟
یکی از ویژگی‌های قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴، تفکیک نظارت از اجرا در ساختار بازار سرمایه است، به‌گونه‌ای که شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار عهده‌دار نظارت بر حسن اجرای قانون بوده و تشکل‌های خودانتظام شامل بورس‌ها و کانون‌ها مسئولیت اجرای وظایف قانونی که بر عهده آنها قرارداده شده را داشته و به موجب قانون در راستای انجام این وظایف، مجاز به وضع ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای هستند. لذا در سیر تحول بازار سرمایه در سال‌های اخیر استفاده از این ظرفیت قانونی همواره مورد توجه بوده و با بلوغ تشکل‌های فعال در بازار، شاهد کاهش نقش تصدی‌گری سازمان و واگذار کردن آن به تشکل‌های خودانتظام بوده‌ایم. اصلاح مقرراتی مانند دستورالعمل رسیدگی به تخلفات، دستورالعمل‌های پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، وظایف و اختیارات کارگزاران عضو در بورس‌ها و... در سال‌های اخیر در راستای همین سیاست بوده و همچنان پیگیری آن مطابق با استاندارهای بین‌المللی مدنظر خواهد بود.
شرایط فعلی بورس ایران و انتشار اخبار مثبت از مذاکرات وین، باعث شده تا برخی کارشناسان احتمال تکرار تجربه سال ۹۴ در بازار سهام را قریب‌الوقوع بدانند. چرا که بورس پس از حدود ۲ سال افت فرسایشی، خروج سرمایه‌های حقیقی، نزول ارزش دادوستدها به کف دوساله و ناامیدی بورس‌بازان، با اجرایی شدن توافق برجام در سال ۹۴ و منتفع شدن اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها، شاهد واکنش خلاف انتظار بورس در کوتاه‌مدت بود. ارزیابی شما چیست؟ اگر این اتفاق ناشی از جو مثبت توافق هسته‌ای رخ دهد، در حال حاضر چگونه از این فرصت برای احیای بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به بازار می‌توان استفاده کرد؟
اساساً بازار سرمایه و تحولات در این بازار معلول تحولات در بخش حقیقی اقتصاد است. در واقع، اثرات تغییر در متغیرها و ریسک‌های حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، اجتماعی و... در قیمت سهام، صنایع مختلف و به تبع آن بازار نمود پیدا می‌کند. منتهی به‌واسطه مختصاتی که در آن قرار داشته باشیم، شدت و ضعف این اثرگذاری متغیر است. همینطور تأخیر در شروع اثرات ناشی از تغییر متغیر و زمان ماندگاری اثر نیز برای هر مسئله‌ای متفاوت خواهد بود. در مقطعی صرفاً بحث نرخ ارز خارجی و مناسبات سیاسی مطرح می‌شود و ماندگاری اثر آن چند ماه زمان می‌برد. اما در مقطع دیگری تعدد متغیرها بیشتر یا کمتر می‌شود و ماندگاری اثرات ناشی از آنها هم با یکدیگر متفاوت خواهد بود و متغیر بنیادی که اثرات طولانی مدت‌تری داشته باشد، اهمیت بیشتری می‌یابد. ضمن اینکه سرعت گردش اطلاعات در بازار نیز تغییرات کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده است. لذا قیاس امروز با سال ۱۳۹۴ چندان قابل دفاع نیست. علاوه بر این، این نکته را مدنظر داشته باشید که صنایع مختلف، در این مدت به همان اندازه‌ای که از تحریم‌های خصمانه آسیب دیده‌اند، با توافقاتی که منافع ملی را تأمین کند و گشایش‌های دیگری که به موازات آن در حال رخ دادن است (مانند توافقات همکاری بلندمدت با قدرت‌های اقتصادی) قطعاً منتفع خواهند شد و بهتر است شرایط امروز بازار را از حیث سرعت گردش اطلاعات با سال ۱۳۹۴ مقایسه نکنیم.
یکی از چالش‌های اساسی بازار بحث نظارت است. تجربه گذشته نشان داده که در برخی موارد آنجا که سازمان باید در برابر دادوستد متکی بر اطلاعات نهانی به درستی ایفای وظیفه کند، قاطعانه عمل نمی‌کند اما گاهی از آن طرف بام می‌افتد و نظارت تبدیل به یک عامل بازدارنده می‌شود. در دوره مدیریت شما برای پایان دادن به نظارت سلیقه‌ای چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
- یکسان سازی دستورالعمل‌های اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در راستای ایجاد ثبات رویه در امور نظارتی.
- برگزاری جلسات منظم هفتگی با موضوع «مباحث نظارتی» و با حضور مدیران عامل بورس‌ها و معاونت‌های نظارتی بورس‌ها و سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تعامل سازنده در خصوص وحدت رویه در امور مشابه نظارتی و توسعه ابزارها و روش‌های نظارت بر بازار.
- طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع دارندگان اطلاعات نهانی به‌منظور ارسال اطلاعات همسر، وصی، وکیل، ولی و قیم دارنده اطلاعات نهانی و همچنین اطلاعات معاملات خود و ایشان اتخاذ شد. در این سامانه، کلیه اشخاصی که از سوی یک ناشر به‌عنوان دارنده اطلاعات نهانی معرفی شده‌اند، موظف هستند نسبت به تکمیل اطلاعات خود و...، میزان دارایی کنونی و تغییرات بعدی آن، اقدام کنند. در حال حاضر مراحل طراحی و پیاده‌سازی سامانه جامع دارندگان اطلاعات نهانی به اتمام رسیده است. در حال حاضر در حوزه نظارت بر معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی با محدودیت‌هایی مواجهیم که به دنبال رفع آن هستیم.
- عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به وکالت‌نامه‌ها و صلح‌نامه‌ها.
توسعه ریزساختارهای بازارسرمایه و اصلاح قانون بازار در حال حاضر با توجه ورود عموم مردم در این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. به عقیده کارشناسان درزمینه طراحی ریزساختارهای بازار باید از تجربه‌های جهانی استفاده کنیم. به طور مثال موضوع دامنه نوسان سهام در بورس‌های جهانی سال‌ها حل شده اما در بازار ما همیشه مورد مناقشه بوده است. بنابراین سازمان بورس به‌عنوان نهاد حاکمیتی چقدر به این مسئله در شرایط فعلی توجه دارد؟ البته انتشار پیش نویس اصلاح قانون بازار به نگرانی‌هایی در این زمینه دامن زد. با این اوصاف برنامه سازمان بورس در این عرصه چیست؟
بازنگری و تغییر در ریزساختارهای بازار یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های سازمان بورس است که در دستور کار قرار گرفته است. اما به این نکته نیز توجه داشته باشیم که برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای بازار سرمایه لازم است با فراهم کردن الزاماتی که برای این امر از نگاه خبرگان و فعالان بازار ضرورت دارد، به‌تدریج مبتنی بر مبانی فنی و کارشناسی عملیاتی شود. مدتی است موضوع در حال پیگیری است و به طور قطع در آینده نزدیک شاهد اصلاحاتی در این زمینه خواهیم بود. دغدغه‌مندی و مطالبه‌گری در زمینه اصلاح قانون بازار اوراق بهادار مورد حمایت و پشتیبانی سازمان بورس و همینطور مجلس شورای اسلامی است. در واقع علت اینکه در تمامی مراحل خود به شکل فراخوان عمومی دعوت به ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات شد، بهره‌مندی از خرد جمعی است. از نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون قوی و جامع که تحت الشعاع شتاب‌زدگی‌های غیرضرور قرار نگیرد، در تعیین سرنوشت بازار سرمایه، ثبات و امنیت سرمایه‌گذاری در این بازار و... حائز اهمیت است.
بازار سرمایه پس از تصویب قانون جدید در سال ۱۳۸۴، در کنار بازار پول به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی تأمین مالی کشور قلمداد شده است. با این حال در این مسیر پس از تصویب این قانون چه گام‌های برداشته شده است؟ اکنون این بازار در تأمین اقتصاد ایران چقدر سهم دارد؟
با توجه به عملکرد قطعی در ۹ ماه نخست سال جاری، برآورد می‌شود در سال ۱۴۰۰ ارزش جذب و تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه کشور بیش از ۷.۰۰۰ هزارمیلیاردریال باشد که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ که کمیت یاد شده حدود ۱۱۷ هزار میلیارد ریال بوده است، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. لذا در این زمینه کاملاً با شرایط رو به رشد و قابل قبولی مواجهیم. کارکرد بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی از دو طریق تقویت روش سرمایه‌ای و توسعه بازار بدهی محقق شده است. بدیهی است این دستاوردها در بازار سرمایه کشور مرهون طراحی و پیاده‌سازی ابزارهای نوین مالی، تسهیل و تسریع در فرآیندهای افزایش سرمایه، عرضه اولیه بنگاه‌های اقتصادی در بازار و... است. رشد شاخص و نماگر آن به‌خوبی موید برنامه‌محوری در این زمینه است تا تقویت جایگاه بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور به شکل مطلوبی محقق شود. اساساً رویکرد سازمان بورس نیز همواره تقویت این کارکرد مهم بازار سرمایه و اولویت دادن به آن در برنامه‌های استراتژیک خود است تا به هدف‌گذاری‌ها در این زمینه دست یابیم و توسعه در همه ابعاد بازار سرمایه کشور محقق شود. در پایان نیمه سال جاری سهم بازار سرمایه از نظام تأمین مالی کشور به حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است که حاکی از تداوم روند صعودی این کمیت مهم در اقتصاد کشور است.
در شرایط فعلی با وجود انتقادات از دولت قبلی در انتشار اوراق دولتی برای تأمین کسری بودجه و آثار تورمی که برجای گذاشت، اما بازار بدهی با رشد خوبی مواجه شده است. چه سیاست‌هایی باید در پیش گرفته شود تا از پتانسیل بازار بدهی به‌درستی در تأمین کسری بودجه دولت استفاده کرد؟
انتشار اوراق مالی اسلامی به هر علتی، چه تأمین کسری بودجه و چه تأمین مالی دولت، بخش غیرقابل انکاری از بازار سرمایه است و بازیگران خاص خود را دارد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت اساساً برای سرمایه‌گذاری در این اوراق ایجاد شده‌اند و خریداران اصلی آن هستند. به هر ترتیب، انتشار اوراق مالی اسلامی برای سرمایه‌گذارانی که ریسک کمتری می‌پذیرند جذاب است و قابلیت متنوع‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری را ایجاد می‌کند. در سمت بازار سرمایه، وظیفه نهاد ناظر، ایجاد بستر مناسب برای انتشار، معامله و افشای اطلاعات این اوراق است و اینکه چه تعداد و با چه حجمی منتشر شود، در بودجه‌های سنواتی به تأیید مجلس می‌رسد. بند «ک» قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند «و» پیش نویس قانون ۱۴۰۱، کارگروهی برای انتشار اوراق مالی اسلامی ایجاد کرده و مقرر شده است که ظرفیت بازار سرمایه در انتشار اوراق مالی اسلامی در آن کارگروه سنجیده شود. در این میان انضباط بیشتر دولت در انتشار اوراق، می‌تواند به انتظام بخشی بیشتر اوراق مالی اسلامی منجر شود.
بودجه ۱۴۰۱ چقدر با نیازهای بازار سرمایه همخوانی دارد و در چه مواردی باید دولت با توجه نقش کلیدی بازار سرمایه در اقتصاد ایران مورد اصلاح قرار گیرد؟ با توجه به بسته دهگانه حمایتی دولت از بازار سرمایه و احتمال الحاق آن به بودجه ۱۴۰۱، آثار آن در بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ برخی کارشناسان معتقدند تجربه گذشته نشان داده این نوع حمایت‌ها بیشتر اثر موقتی و مسکن گونه دارند.
مصمم بودن دولت در حمایت از بازار سرمایه کشور و صیانت از حقوق بیش از ۵۸ میلیون سرمایه‌گذار این بازار، موجب شده برای نخستین‌بار تصمیماتی مبنی بر مدنظر قرار دادن ملاحظات بازار سرمایه کشور اخذ شود. این موضوع در تاریخ بودجه‌ریزی کشور سابقه ندارد و قطعاً برآمده از رویکرد حمایت دولت از تولید و سرمایه‌گذاری است چرا که ملاحظات بازار سرمایه نیز غیر از این موضوعات نیست. رفع ابهامات کلیدی‌ترین مسئله است، قوانین و مقررات کشور نباید هزینه‌هایی را به صنایع مزیت‌دار کشور تحمیل کنند که حمایتی برای جبران آن دیده نشده است. دولت و مجلس در تعامل حداکثری با یکدیگر اولویت اساسی حمایت از تولید در کشور را با جدیت دنبال می‌کنند. قطعاً نباید در جهت کاهش سودآوری و تضعیف بنیه اقتصادی بنگاه‌های تولیدی حرکت کنند و از این منظر تردیدی در لزوم حمایت سیاست‌گذار و قانون‌گذار از طریق وضع قوانین لازم وجود نخواهد داشت. به طور قطع این حمایت‌ها برای جبران بخش مهمی از آسیب‌ها و هزینه‌های تحمیل شده به بخش تولید ناشی از چالش‌هایی نظیر تکانه کرونا، تحریم، معضل قیمت‌گذاری دستوری و... سودمند خواهد بود. صرف نظر از اینکه ماندگاری اثرات این حمایت‌ها چه میزان است، لازم است دولت و مجلس همسان توجه به سایر موضوعات و دغدغه‌ها در کشور، از هر امکانی برای حمایت از تولید در کشور استفاده کنند. لذا از نگاه سازمان بورس که با جدیت این موضوعات را دنبال خواهد کرد، حمایت دولت از تولید مورد تاکید است و لازم است با پیگیری‌های لازم از تمام ظرفیت‌های قانونی برای تحقق بهتر این مهم
استفاده کنیم.
- سایه فتحی - روزنامه‌نگار
نظر شما