سکاندار دولت بعدی باید جایگاه بازارسرمایه را درنظر بگیرد

یک کارشناس بازارسرمایه گفت: در روزهای آینده اثر تصمیمات نمایندگان خانه ملت بر صنایع فعال بازارسرمایه بسیار مهمتر از نقش دولت آینده است.

به گزارش صدای بورس، علیرضا عسگری مارانی، کارشناس بازار سرمایه گفت:هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با هر گرایش سیاسی که پیروز شود، باید در چارچوب قانون بودجه و تصمیمات شورایعالی هماهنگی اقتصادی حرکت کند.

وی افزود: قانون برنامه توسعه ۵ ساله بعدی نیز در راه است و تنظیم آن توسط مجلس شورای اسلامی انجام می شود. بنابراین تحت هیچ شرایطی از سمت گرایش سیاسی دولت، ریسکی متوجه بازار سرمایه نیست و شرایط سال ۱۳۸۴ یا ۱۳۹۲ تکرار نمی شود.

عسگری مارانی با بیان مطلب بالا گفت: باید به این موضوع توجه خاصی شود که جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد قابل قیاس با گذشته نیست و نگاه کل نهادهای کشور به آن معطوف است و نقطه کلیدی برنامه های اقتصادی است. بنابراین قوانین مجلس و نگاه قوه قضاییه نقشه راه بازار سرمایه در دولت بعدی است. به این ترتیب هر فردی که سکاندار دولت بعدی باشد، باید براساس جایگاه بازارسرمایه در بودجه مصوب و برنامه توسعه عمل کند. در این شرایط نگرانی برای سرمایه گذاران بورسی وجود ندارد.

ریسک بزرگ، عدم پیش بینی بحران است

این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که چالش های پیش روی دولت آینده در مواجهه با بازار سرمایه است؟ گفت: مهمترین چالش دولت آتی، پیش بینی بحران های احتمالی اثر گذار بر اقتصاد و برنامه ریزی برای حل آنها است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال بحران آب یک بحران جدی است. صنایع فعال در مناطق کویری مانند چادرملو، گل گهر و ملی مس این بحران را پیش بینی و با لوله کشی و انتقال آب خلیج فارس اقدام لازم را برای حل مشکل انجام داده اند، بنابراین این شرکت ها با بحران جدی آب مواجه نمی شوند. اما دولت باید سایر شرکت های اثر پذیر از بحران آب را شناسایی و تسهیلات لازم را برای مدیریت شرایط در اختیار آنها قرار دهد.

مارانی افزود: برخی از بنگاه ها در چارچوب قانون برنامه بودجه امسال، با ریسک های ناشی از افزایش قیمت حامل های انرژی مواجه می شوند. خوشبختانه یا متاسفانه افزایش قیمت حامل های انرژی در محدوده حداکثری است و بیشتر از این نمی تواند رشد کند. زمانی که برق صنعتی ما در پیک زمانی خود به قیمت برق ترکیه (به عنوان گرانترین برق منطقه) می رسد، دیگر جایی برای افزایش بیشتر در سال های آتی نخواهد داشت. با این حال حرکت صنایع باید بر اساس پیش بینی افزایش قیمت حامل های انرژی صورت گیرد، لذا دولت بعدی باید در خصوص قیمت حامل های انرژی برنامه با ثبات، زمان بندی شده و مشخصی را در نظر بگیرد و حتی قیمت های فعلی را تعدیل کند.

مدیر با سابقه بازارمالی کشور ریسک بسیار جدی دیگر را «پیمان پاریس» عنوان کرد و ادامه داد: تاثیر «پیمان پاریس»1 در ۱۰ تا ۱۲ سال آینده نمایان می شود. متاسفانه توجه لازم در خصوص آن انجام نشده و اثر جرایم صنایع آلاینده، مدنظر قرار نگرفته است. بیشترین جرایم درنظر گرفته شده در این پیمان معطوف به کشورهای در حال توسعه مانند ایران است و برای جلوگیری از اثرات جریمه باید بسیاری از ماشین آلات در نیروگاه ها، پالایشگاه ها و صنایع بهینه و به روز رسانی شوند.

وی ادامه داد: معتقدم در حاشیه مذاکرات وین باید به فکر پیمان پاریس نیز باشیم و حتما از غرب برای دسترسی به تکنولوژی و ماشین آلات جدید امتیاز بگیریم. یعنی تنها به دنبال ایجاد مسیر اعتباری، سوئیفت و ... نباشیم، بلکه باید به فکر صنایع در ۱۰سال آتی باشیم یا از پیمان پاریس خارج شویم.


بیشتر بخوانید:
وعده‌های واریز بخش دوم سود سهام عدالت!


دولت جدید و پایان قیمت گذاری دستوری

علیرضا عسگری مارانی با اظهار این مطلب که برای دستیابی به رشد اقتصادی باید مزیت های نسبی به بنگاه های اقتصادی اعطا شود و در این صورت شاید دولت بتواند در قیمت گذاری محصولات دخالت کند، افزود: این در حالی است که بنگاه های اقتصادی و صنایع فعال در کشور، نه تنها از این مزیت ها برخوردار نیستند، بلکه در مضیقه بوده و خود به فکر راه چاره برای دسترسی به مواد اولیه در شرایط تحریم، تامین هزینه تامین آب، برق، و ... هستند.

وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی دولت اجازه ندارد در قیمت گذاری محصولات دخالت کند، گفت: ما در مقاطع مختلف زمانی از سوی دولت با هر گرایش سیاسی، شاهد قیمت گذاری دستوری هستیم که از زمان جنگ تحمیلی آغاز شده است. همواره کالایی را مشمول سبد حمایتی و کالایی دیگر را مشمول قیمت گذاری دستوری دانسته ایم. این در حالی است که ۳۰ سال از تاریخ جنگ گذشته و شرایط تغییر کرده، اما حاضر نیستیم ضوابط را تغییر دهیم. دلار ۱۰۰ تومانی در اوایل دهه ۷۰ به بیشتر از ۲۰ هزار تومان رسیده، اما حاضر به محاسبه استهلاک به قیمت روز نیستیم.

این فعال بازار سرمایه افزود: مهمترین ریسک پیش روی بازارسرمایه کشور و کل اقتصاد، قیمت گذاری دستوری است و دولت آینده باید با کمک مجلس شورای اسلامی یک بار برای همیشه به قیمت گذاری دستوری پایان دهد.

عسگری مارانی در ادامه به نقش مهم بورس کالا در تعیین قیمت واقعی اشاره کرد و با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری ظلم به این نهاد مهم اقتصادی است، افزود: بورس کالا باید با فرآیند حراج واقعی فعالیت کند؛ باید از تدوین شیوه نامه و یا سقف گذاشتن برای عرضه محصولات از جمله فولاد جلوگیری شود. باید فرایند کامل عرضه و تقاضا را به بورس کالا واگذار کنیم.

منبع: سنا

کد خبر 433931

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =