۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۸:۱۷
حمایت موقت

هر بسته سیاستی باید دارای ویژگی‌هایی باشد که نبود این ویژگی‌ها، این بسته‌ را بی‌اثر و اعتماد عمومی به بازار را لکه‌دارتر می‌کند.

از جمله ویژگی‌های مهم بسته حمایتی بازار عبارتند از دیدن نقش همه بازیگران بازار در آن، در نظر گرفتن کل مشکل بازار سرمایه و نه فقط ریزش شاخص، مشخص بودن دوره زمانی سیاست‌ها، توجه ریشه اصلی مشکلات، تحلیل سناریوها و حالات پس از پیاده‌سازی هر سیاست و تدارک واکنش مناسب نسبت به آن و ارائه گزارش نتیجه اعمال سیاست‌ها بعد از اجرا به افکار عمومی و بازار.

اخیراً ۱۰ پیشنهاد از سوی سازمان بورس برای اصلاح بازار ارائه شده که سه پیشنهاد تصویب و ظاهراً اجرایی شده است و هفت پیشنهاد آن بعد از تصویب دولت باید در شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب برسد. در اینجا به بررسی اثرات احتمالی هر کدام از این سیاست ها بر وضعیت حال و آتی بازار سرمایه پرداخته می‌شود.
در پیشنهاد اول مقرر شده است که جهت مدیریت وضعیت فعلی بازار سرمایه یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار اختصاص داده شود. این سیاست زمانی خوب است که در جهت منافع کل بازار باشد و نه تعداد مشخصی نماد شاخص‌ساز. بنابراین به خودی خود چاره‌ساز نخواهد بود و نیاز به نظارت زیاد بر نحوه تخصیص این منابع دارد.
در پیشنهاد دوم مقرر شده است که شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای دریافت تسهیلات بانکی جهت خرید سهام ممنوعیت نداشته باشند تا این شرکت‌ها بتوانند برای توسعه سرمایه‌گذاری از تسهیلات بانکی استفاده کنند. اولاً هر چقدر از اهرم مالی در بازار سرمایه بیشتر استفاده شود، ریسک‌های اعتباری بیشتری از بازار پول به بازار سرمایه سرایت می‌کند و این یعنی ایجاد مشکلات مالی جدید برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری در آینده نزدیک؛ مسئله‌ای که در دادن اعتبار به اشخاص حقیقی در بازار سرمایه در حال حاضر همه کارگزاری‌ها و بانک‌های اعتباردهنده و البته مشتریان اعتباری را درگیر نموده است و می‌تواند معضل آتی بازار سرمایه باشد. ثانیاً در شرایط فعلی کمبود منابع مالی برای رونق تولید، ورود اعتبارات بانکی به بازار سرمایه به این شکل فقط مرهمی است کوتاه مدت و افزاینده ذخایر کاهش قیمت سرمایه گذاری های شرکت های سرمایه‌گذاری و هزینه های مالی آنها و ایجاد مشکل برای این شرکت ها در آینده.
در پیشنهاد سوم مقرر شده است که سرمایه گذاران خارجی‌ که اقدام به خرید سهام از بازار بورس ایران می‌کنند، اقامت پنج‌ساله دریافت کنند. اصولاً سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی که از طریق خرید سهم در بازار سایر کشورها انجام می‌شود، رابطه مستقیم با ریسک‌های سیاسی و قانونی دارد و مسئله تنها اقامت سرمایه‌گذار نیست. بنابراین بهتر است در بحث نحوه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور و تضامین مربوطه تدقیق و راهکار و سیاست جامع‌تری ارائه شود.
در پیشنهاد چهارم مقرر شده است که ۸۰ درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ به عنوان آورده دولت در حساب صندوق تثبیت بازار و برای حمایت از بازار قرار گیرد. این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود ولی شیوه اجرای آن اساساً خود یکی از چالش‌های بازار سرمایه است. صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان شخصیت حقوقی و مالی مستقل غیردولتی موضوع ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باید در جهت تثبیت کلیت بازار سهام باشد و نه فقط حمایت از برخی نمادها و شاخص‌سازی.
در پیشنهاد پنجم مقرر شده است که برای ترغیب شرکت‌های بورسی به توسعه سرمایه‌گذاری، در صورت افزایش سرمایه از محل سود انباشته، به همان میزان افزایش سرمایه از پرداخت مالیات معاف شوند. این سیاست اقدام مثبتی است ولی بسیار کم اثر و کمکی به بازگشت اعتماد به بازار سرمایه نخواهد کرد.
در پیشنهاد ششم مقرر شده است، شرکت‌هایی که اقدام به خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌کنند، در جهت حمایت از بازار، تا ۵۰ درصد از مبلغ خرید سهام یادشده به عنوان امهال مالیات یک سال این شرکت‌ها مورد قبول قرار گیرد. به عبارت دیگر مالیاتی را که باید به دولت بپردازند، یک سال نزد خود نگه داشته و با آن به خرید سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدام کنند. اصولاً ترغیب شرکت‌های سرمایه‌گذاری به خرید سهام بورسی امری مقطعی است و صرفاً به عقب انداختن تصمیم این شرکت‌ها به خروج از بازار را منجر می‌شود و شاید فقط ابزاری است برای خرید زمان برای اجرای سایر سیاست‌ها. متاسفانه لحظات خروج این شرکت‌ها در آینده از بازار سرمایه بدون چشم‌انداز و بنیاد مشخص سود اقتصادی با وجود شمار زیاد سرمایه‌گذاران احساسی، بی‌دانش و سفته‌باز، و سوءاستفاده‌های دولت از بازار می‌تواند لحظات تلخی را برای بازار رقم بزند. در خصوص مالیات‌ها، ترفیعات و تشویق ناشران و حقوقی های بازار باید خیلی جامع‌تر برخورد شود و صرف دادن مهلت سیاستی ناقص است.
در پیشنهاد هفتم مقرر شده است که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تمایل به سرمایه‌گذاری و حمایت از بازار سرمایه و سهامی که متعلق به آنهاست، بتوانند وارد بازار سرمایه شوند. اصولاً اقتصاد دنیا از ورود موسسات بازار پول به بازار سرمایه تجارب تلخی داشته است و ورود بانک‌ها در عمل به این بازار بیشتر از جنس بهره‌برداری از بازار بوده است و نه حمایت. بر کسی در بازار پوشیده نیست که بانک‌ها در ایران عموماً دارای خالص درآمد بهره‌ای و مشاع منفی‌اند و با این وضعیت چه کمکی به بازار سرمایه خواهند کرد؟ بخشی از مشکلات امروز بازار سرمایه به دلیل فعالیت‌های غیرمجاز بانک‌ها از طریق صندوق‌های با درآمد ثابت بانک‌ها و دادن نرخ سودهای غیررسمی بالا به سپرده‌گذاران از طریق واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌هاست، که موجب گسیل حجم قابل توجه از نقدینگی بازار سرمایه به این صندوق‌ها و سپرده‌های بانکی شده است. همچنین درد مشترک امروز همه بانک‌ها، تخلف در سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های ریسکی است که اصولاً ریسک‌های جبران‌ناپذیری را به بخش پولی اقتصاد ما وارد می‌کند. بهترین اقدامی که بانک‌ها می‌توانند انجام دهند کاهش نرخ بهره و عدم استفاده از نهادهای بازار سرمایه به عنوان ابزاری برای پوشش نرخ‌های بهره کاذب به سپرده‌گذاران است.
در پیشنهاد هشتم مقرر شده است که امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه ایران هم فراهم شود و صندوق توسعه ملی بتواند با تصویب دولت و شورای هماهنگی اقتصادی در بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری کند. این اقدام یک سیاست منطقی و موثر است منتهی همانگونه که گفته شد باید در جهت حمایت از کل بازار باشد و نه فقط سهام شاخص‌ساز و منتسب به دولت.
در پیشنهاد نهم مقرر شده است که صندوق توسعه بازار تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و سیاست حمایتی از بازار سرمایه اعمال کند. انتشار اوراق با درآمد ثابت در شرایط فعلی رکود بازار، یک ضدسیاست محسوب می‌شود و از قضا یکی از عوامل رکود فعلی انتشار بیش از حد اوراق با درآمد ثابت است زیرا در شرایط عدم تمایل به سهام است که انگیزه برای رجعت نقدینگی به اوراق با سود ثابت زیاد شده است.
در پیشنهاد دهم مقرر شده است که جهت جبران زیان خریداران پالایش یکم، دولت از محل سهام جایزه به میزان زیان این افراد واحدهای جدید از همین صندوق پالایشی یا از صندوق‌های دیگر دولتی به آنها سهام جایزه بدهد که این سیاست یک بدعت مخرب در بازار سرمایه که اساساً ماهیت مشارکت در سود و زیان جزو ذات آن است، به شمار می‌رود. هرگونه برگشت زیان از هر طریقی غیر از بازده قیمتی ناشی از رونق مجدد بازار و تقسیم سود نقدی پایان دوره شرکت های بورسی، ایجاد هزینه برای دولت بعدی است و دست درازی است به بیت‌المال. کاری که برای بازپرداخت پول سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری از محل بودجه دولت، چند سال قبل انجام شد.
به طور کلی تاثیر این بسته در حد مثبت کردن چند روزه بازار سرمایه موثر خواهد بود و اثر بلندمدت اعتمادسازی در بازار سرمایه ندارد. این بسته با بسته سیاستی تاثیرگذاری که بتواند احساسات را از بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری در این بازار دور کند و باعث تبعات آتی برای بازار سرمایه و اقتصاد نشود، بسیار فاصله دارد. انتظار یک بسته دو بخشی شامل دو دسته سیاست های آنی و سیاست های بلندمدت می‌رود که هدف بخش اول اصلاح وضع فعلی و هدف بخش دوم اصلاحات ساختاری بازار باشد.

  • علی جمالی - مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان

    منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۴۰۱

     
کد خبر 433578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =