هیچ کشوری نمیتواند تمام کالاها و خدمات مورد نیاز خود را در داخل تولید کند و اگر چنین کند، بر مردم خود جفا کرده است. زیرا اغلب کالاها و خدمات تولیدی در چنین شرایطی گرانتر و پرهزینهتر به دست مردم خواهد رسید. اما در ایران، به دلیل اعتیاد اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از فروش نفت، تجارت خارجی نقشی پررنگتری نسبت به سایر کشورها دارد. در شرایط فعلی، برای تأمین نیازهای بخش تولید و مصرف، تأمین ارزهای ناشی از فروش نفت به کشور حیاتی است. آمارها نشان میدهند که بیش از ۷۵ درصد واردات کشور به کالاهای سرمایهای و واسطهای موردنیاز بخش تولید اختصاص دارد.
بعد از خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریمها، جریان فروش نفت به خارج با محدودیت جدی مواجه شد. حتی در مواردی که تحریمها دور زده شدند و کشور توانست نفت خود را به کشورهای خریدار برساند، به دلیل خروج بیتدبیرانه ایران از توافقنامه FATF امکان دریافت وجوه مربوطه از بین رفته بود. به همین دلیل طی سه سال گذشته تقریباً تمامی متغیرها و بازارهای اقتصادی کشور با تلاطم و بیثباتی جدی مواجه بودهاند. از زمستان سال گذشته و بعد از استقرار رئیس جمهور جدید آمریکا، خوشبینی نسبت به بازگشت این کشور به برجام و رفع تحریمهای شدید افزایش یافته و اثر روانی همین خوشبینی در بازارهای ارز و طلا مشاهده میشود. باید اذعان کرد که رفع تحریمهای تجاری از سوی آمریکا، تنها شرط لازم برای بازگشت ثبات و تعادل به متغیرها و بازارهای اقتصادی به خصوص بازار سرمایه است و پیوستن به توافقنامه FATF شرط کافی برای تثبیت آثار این خوشبینیهای روانی در اقتصاد است. در واقع، رفع تحریمها بدون حل مشکل مراودات مالی و پولی از طریق پیوستن به FATF چندان راهگشا نبوده و مشکلات اقتصادی همچنان پابرجا خواهند ماند. از آنجا که بازار سرمایه بالقوه محرک تولید و بخش واقعی اقتصاد است، برخلاف برخی متغیرهای اقتصادی همچون ارز و طلا کمتر تحت تأثیر تحولات روانی در بخش سیاسی قرار دارد. این بازارها به خصوص پس از سرخوردگی توده مردم ناشی از زیانهای شدید تابستان ۹۹، تا رفع کامل تحریمها و عادی شدن جریان پولی و مالی بین ایران و طرفهای تجاری ناشی از پیوستن به FATF به روال عادی و رونق واقعی و پایدار باز نخواهد گشت. بازار سرمایه که خود نقش کلیدی در تولید کشور و بر متغیرهای مهمی همچون رشد و رونق و اشتغال کشور میتواند داشته باشد، تا عادی شدن روابط سیاسی و به تبع آن روابط تجاری هم در بخش مبادلات کالایی (بعد از رفع تحریمها) و هم در بخش مبادلات پولی و مالی (بعد از پیوستن به FATF) به حالت عادی و ثبات برنخواهند گشت.
- مرتضی افقه، اقتصاددان
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۹
نظر شما