خنثی بودن بسته‌های حمایتی

هر چند برآورده کردن کلیه خواسته‌ها که هرکدام از منظری منطقی و مستدل دیده می‌شود، امکان پذیر نیست. پس از فراز و نشیب‌های متعدد در سال ۹۹ و تغییرات در سطوح مدیریتی سازمان بورس در چند مرحله که به‌طور عمده مربوط به نبود اختیارات لازم بود، بسته‌های حمایتی به بازار ارائه شد. افزایش حد نصاب دارایی‌های صندوق‌های بادرآمد ثابت، ضریب اعتباری کارگزاران، الزام ناشرین به انعقاد قراردادهای بازارگردانی، تغییرات در دامنه نوسان قیمت و حجم مبنا، تغییر در ساعت و روز معاملات و برخی نکات نظارتی دیگر از جمله تغییرات مکرری بود که نظرات سهامداران را آن‌طور که مدنظرشان بود برآورده نکرد و باعث بی‌اعتمادی آنان به بازار شد. علت این کاستی را باید به نبود تطابق اعمال چنین سیاست‌های اقتضایی و نداشتن توجه به آثار متغیرهای اثرگذار بر وضعیت عمومی اقتصاد کشور و بازار سرمایه دانست. نادیده گرفتن عواملی همچون لزوم اصلاح قیمت در ماه‌های پایانی سال ۹۹، اعلام سیاست‌های ارزی کشور مبنی بر اراده کاهش قیمت ارز به‌واسطه وعده گشایش‌های سیاسی در مذاکرات برجامی، افزایش تدریحی نرخ بهره بانکی که این موضوع در قالب عرضه اوراق بدهی در حجم گسترده از سوی دولت با اعمال نرخ‌های ترجیهی قابل توجه به ترتیبی که نرخ موثر اوراق ۱۶ درصد را تا آستانه ۲۲ درصد افزایش داده است که در واقع مغایر با روح و محتوای اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای حمایت از بازار سرمایه بوده است.
تکرار چند باره اعمال قوانین و مقررات معاملاتی که صرفا در جهت کاهش ضریب نقدشوندگی عمل می‌کند، ریسک خودساخته‌ای به بازار تحمیل کرده که عطش عرضه سرمایه‌گذارانی را که مدتها منتظر نقد شدن پرتفوی خود بوده‌اند را وادار به استفاده از موقعیت‌های خاص پس از رونمایی از این بسته‌های حمایتی در روزهای ابتدایی کرده است و ناچارا مجبور شده‌اند که تفاوتی بین سهام آندرولیو و اورولیو خود نشوند. تدوین و اعلام ضوابط تشویقی برای سرمایه‌گذاری، در حالی‌که فضای عمومی بازار با بی‌اعتمادی ناشی از فاصله گرفتن سازمان بورس از وظایف و موضوع اصلی فعالیتش که افزایش نقدشوندگی و شفافیت در بازار بمنظور افزایش کارایی بازار است، این ذهنیت را در بین سرمایه‌گذاران و اهالی بازار تشدید می‌کند که محتمل است سازمان بورس به اقتضای شرایط خاص، با مسئولان اقتصادی کشور آنچنان هماهنگی خواهد داشت که ممکن است منافع بلندمدت سرمایه‌گذاران را به تصمیمات مقطعی در هر برهه از زمان ترجیح دهد.صرف منابع مالی طی ۶ ماهه گذشته برای جلوگیری از اصلاح لازم در قیمت سهام و تحمیل زیان به سرمایه‌گذاران و صندوق‌هایی که این منابع را خرج کرده‌اند، بدون حصول نتیجه لازم از دیگر عوامل کاهش اعتماد به موثر بودن بسته‌های حمایتی است. بخصوص که بازار مسیر حرکت اصلاحی خود را به همان ترتیبی که لازم بود شروع و هم اکنون اغلب اصلاحات در صنایع و شرکت‌ها انجام شده و چنانچه بازار در مسیر طبیعی خود پیش‌ می‌رفت، دوره زمانی اصلاح قیمت در بورس به مراتب از آنچه گذشت، کوتاه‌تر می‌بود. در نهایت ریسک تکرار و بلااثر بودن این بسته‌ها، به هر دلیل می‌تواند اثرات سازنده هر بسته حمایتی دیگر را تحت تاثیر منفی قرار بدهد.  

فردین آقابزرگی، مدیرعامل و موسس شرکت سبدگردان نیکان

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۹