۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰
بازنگری کلی مقررات

قوانین و مقررات ناظر بر عملیات بازیگران و معاملات بازار سرمایه، به‌رغم کاستی‌های زیاد از شاکله نسبتا قابل قبولی در قیاس با ساختار بازار سرمایه کشورهای مشابه کشور ما برخوردار است.

البته این کاستی‌ها اگر رفع نشوند می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات عمده در بازار سرمایه و کل اقتصاد شود. این مسئله در خصوص حاکمیت شرکتی، ارکان بازار سرمایه و نقش شورای عالی بورس در سیاست‌گذاری و کمک به تهیه و ارائه قانون بودجه بیشتر نمایان است. در خصوص مقررات حاکم بر نوع فعالیت نهادهای مالی، مهمترین مسئله‌ای که می‌تواند کارکردهای این نهادها را تحت تاثیر قرار دهد برداشتن مرزهای ارائه خدمات توسط این نهادها ذیل چتر مفهوم سوپرمارکت مالی است. تجربه‌ای که عواقب کنترل نشدن آن منجر به بحران‌های سال ۲۰۰۸ در اقتصادهای بزرگ شد. اینکه نهادهای مالی بدون مرزبندی همه خدمات مالی را یک جا ارائه کنند فلسفه وجودی نهادهای مالی را زیر سوال می‌برد. پدیده‌ای که در بانک‌ها منجر به بنگاهداری و ایجاد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز با طیف وسیعی از خدمات بانکی شد که مجاز به ارائه نبودند. مانند افتتاح سپرده‌های مدت‌دار و... . به هر حال باید مرزی بین خدماتی که کارگزار، مشاور سرمایه‌گذار، سبدگردان و... ارائه می کنند وجود داشته باشد. مسئله دیگر نداشتن نقش پر رنگ سازمان در تهیه و تدوین قانون بودجه کل کشور است که با توجه به اتکا بیش از پیش دولت به این بازار باید از نظر حاکمیت شرکتی این تغییر در نحوه ابلاغ سیاست‌ها و مقررات کلی که به هر نحو به بازار سرمایه مرتبط می‌شود، رعایت شود و به عنوان یکی از نقش‌های شورای عالی بورس در قانون بازار سرمایه با جزئیات آورده شود. مسئله دیگر در خصوص مقررات مربوط به عرضه و پذیرش در بازار سرمایه می‌شود که نیازمند تغییرات اساسی هم از حیث فرآیندها و دستورالعمل‌ها و هم از حیث شیوه نامه اجرا است. در واقع وجود فناوری قانونی به عنوان یکی از شاخه‌های رو به رشد فناوری مالی باید برای کاستن از بوروکراسی زائد و شفاف‌سازی فرآیند مذکور به خدمت گرفته شود. مسئله دیگر مربوط به دعاوی حقوقی و رسیدگی‌های مربوط به آنها می‌شود که با توجه تنوع محصولات مالی، نهادهای مالی و بازیگران مختلف لزوم تدوین مقررات به‌روزتر بر اساس داده‌های رویه قضایی موجود در دعاوی بازار سرمایه و عملکرد و تجارب دو دهه گذشته بازار احساس می‌شود. مسئله دیگر مسکوت بودن بسیاری از موارد قانونی است که مرور زمان آنها را به نوعی بی استفاده و بی فایده ساخته است که بازنگری کلی این مقررات ضروری است. یک سری قوانین نیز به دلیل عدم شفافیت و ابهام، خود به خود باعث افزایش پرونده‌های حقوقی می‌شود از جمله مقررات مربوط به منع معاملات توسط مدیران بازار سرمایه که با توجه به سیستمی شدن معاملات و قابلیت رصد معاملات، روش‌های کنترلی جایگزین باید در قوانین لحاظ شود. مسئله دیگر وجود خلاءهای قانونی از جمله عدم وجود یک سازوکار شفاف در خصوص سهامداری، مالکیت و تاسیس نهادهای مالی است. در این مورد به‌رغم وجود دستورالعمل‌های کلی تاسیس این نهادها، معلوم نیست اگر یک نهاد مالی غیربورسی بخواهد سهام خود را واگذار کند، به کجا و چه سازمانی باید برای شناسایی سهامدار واجدالشرایط مراجعه کند. این فرآیند در حال حاضر مبهم، پیچیده و زمینه‌ساز تخلفات گسترده‌ای شده است.
به طور کلی برخلاف گفته بسیاری از فعالان بازار، قوانین و مقررات قابل پوست‌اندازی به مفهوم تغییر شاکله آن نیست. چون در بطن و جسم بازار جاری شده و نسخ هر قانون هم کلی مشکل‌زاست، چه برسد به اینکه قانونی مهم بخواهد ابطال یا لغو شود. کاری که می‌شود انجام داد به‌روزرسانی قوانین مفید، نسخ قوانین کم کاربرد و تدوین قوانین جدید بر اساس شرایط فعلی و رو به رشد بازار سرمایه است. قانونی که امروز دیگر کاملاً می‌داند بازیگران بازار کدامند، چه منافعی دارند و کجا و چه موقع باید وارد شده و اعمال نظارت کنند.

علی جمالی،  مدیرعامل کارگزاری نماد شاهدان
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۷

کد خبر 432296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 9 =