اما آمار انتشار واقعی نشان می‌دهد که در سال گذشته ما بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق داشته‌ایم. یعنی انتشار واقعی بیش از ۲ برابر مبلغ مصوب برای سال ۹۹ بوده است. بودجه انتشار اوراق برای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است که با نگاهی به شرایط کلان اقتصادی و در بدترین حالت ممکن نیاز به انتشار اوراق تا مبلغ بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان داشته باشیم.
در سال ۹۹ شیوع بیماری کرونا، تشدید تحریمها و سررسید اوراق باقی‌مانده از گذشته از عواملی بودند که نیاز دولت به منابع مالی را افزایش دادند، اما بنا به ماهیت این عوامل منابع حاصل از تأمین منابع مالی جهت پاسخ به این نیازها به کمک رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نرفتند. روند رشد انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه در ۵ سال گذشته چشمگیر بوده است. مقیاس این رشد در زمانی حس می‌شود که ما به این موضوع توجه کنیم که از سال ۹۴ که انتشار اوراق دولتی در بازار سرمایه آغاز شد تا پایان سال ۹۸، مجموع اوراق منتشر شده معادل ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده و تنها در سال ۹۹ یک و نیم برابر این حجم اوراق دولتی منتشر شد.
در غیاب رشد واقعی اقتصاد و عدم وقوع درآمدهای دولت از منابع مختلف که در کشور ما عمدتا فروش نفت و اخذ مالیات است در مقایسه با استقراض مستقیم از بانک‌ها که منجر به چاپ پول می‌شود، آثار مخرب کمتری دارد. اما آثار منفی آن در صورت تداوم وضعیت رکود اقتصادی متوجه سال‌های بعد خواهد بود که دولت باید جهت تسویه اوراق سررسید شده، اوراق بیشتری منتشر و عرضه کند که منابع آن صرف فعالیت‌های رشدی نخواهند شد. در ابتدای سال ۹۹ بانک مرکزی با اعمال سیاستهای دستوری نرخ سود بانکی را کاهش داد و در نتیجه دولت توانست مبالغی اوراق با نرخ ۱۵ درصد به‌فروش برساند و تا پایان سال این نرخ به‌تدریج افزایش یافت که در انتهای اسفند نرخ تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق به ۲۲ درصد رسید.
در همین حال بازار سرمایه به دلیل فقدان محل جایگزین جهت جذب نقدینگی سرگردان به‌شدت رشد کرد. می‌توان گفت ترکیب نرخ سود واقعی منفی در شبکه بانکی ناشی از تورم بالا، عدم وجود موقعیت‌های اقتصادی در کسب و کار جهت جذب نقدینگی و اشباع بازار ارز و مسکن عوامل اصلی بودند که سبب شد بازار سرمایه با وجود افت شدید که از شهریور ماه شاهد آن هستیم از بازارهای موازی بازده بیشتری برای سرمایه‌گذاران در مدت یک ساله ۹۹ داشته باشد. امسال نیز مانند سال گذشته شاهد سیاست کنترل نرخ بهره و جلوگیری از افزایش هیجانی آن هستیم. همچنین نگاهی به حمایت از بازار سرمایه در نتیجه افت‌های شدید ماه‌های اخیر و زیان قابل توجه سرمایه‌گذارانی که از تابستان وارد بازار شدند وجود دارد.
درست است که ما امسال هم مثل سال‌های گذشته حجم زیادی از انتشار اوراق دولتی را شاهد خواهیم بود که عدد قابل توجهی از آن فراتر از بودجه مصوب است اما در صورت تداوم رکود بازارهای موازی، روند بهبود قیمت‌های‌جهانی، امکان دسترسی دولت به منابع ارزی در طول زمان مذاکرات بین‌المللی، احتمال تاثیر مستقیم منفی و هیجانی آن بر بازار سهام چندان حائز اهمیت نیست. فراز و نشیب بازار سهام در سالی که گذشت آینه‌ای است بر واقعیت شکننده اقتصاد کشور در شرایط تحریم، با تمام این اوصاف، بازار سرمایه در مقایسه با بازارهای موازی بیشترین بازده را به سرمایه‌گذارانی که از ابتدای سال وارد آن شدند ارائه کرد. امسال نیز انتظار می‌رود بازده بازار سرمایه، ضمن بعید بودن رشدهای نجومی دو سال گذشته، نسبت به سایر بازارهای موازی غیر شفاف و غیر نقد، افق روشن‌تری داشته باشد.
پیام افضلی، شریک ارشد گروه خدمات بازار سرمایه کیان
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۵
نظر شما