۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۶
حذف قیمت‌گذاری دستوری

انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت آینده باتوجه به شرایط فعلی بازار سهام و قفل شدن اکثر سهام در صف فروش، فشار عرضه و کاهش نقدشوندگی بازار، باید این باشد سمت تقاضا یا سمت خرید بازار سهام تقویت شود که برای تحقق این امر لازم است به سیاست‌های کلان نگاه کرد. در حال حاضر بازار سرمایه بزرگ و ارزش آن دو برابر نقدینگی جامعه شده و یکی از بازارهای مهم کشور به‌شمار می‌رود، به‌همین دلیل باید در اولویت سیاست کلان دولت بعدی قرار گیرد.

از جمله حوزه‌هایی که می‌تواند سمت تقاضا را تقویت کند کاهش نرخ بهره بانکی است. این روش یکی از ابزارهایی است که پول‌های پارک شده مردم در بانک‌ها را به سمت بازار سرمایه سوق می‌دهد و به تناسب آن کاهش سود صندوق‌های با درآمد ثابت متناسب با کاهش نرخ سود بانکی از متغیرهای مهمی است که باید مدنظر دولت بعدی قرار گیرد. مورد بعدی حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی که توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس انجام می‌شود زیرا قیمت‌گذاری دستوری محصولات تولید شده توسط شرکت‌های بورسی جز ایجاد رانت و فساد فایده‌ای برای اقتصاد و شرکت‌ها ندارد. 
بنابراین لازم است شرکت‌های پذیرفته شده در بورس که در بازار آزاد سهامشان معامله می‌شود و محصولاتی که توسط این شرکت‌ها تولید می‌شود از طریق دولت قیمت‌گذاری نشود و بگذارند فرآیند عرضه و تقاضا و قیمت‌هایشان قیمت‌گذاری شود. حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی و تولیدات شرکت‌های خودروساز می‌تواند به بهبود روند سودآوری و پایداری سودآوری شرکت‌ها کمک کند که در نهایت منافع آن به سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده بورسی می‌رسد. به‌طور کلی این موضوع به نفع اقتصاد کشور است و به تولید ثروت عمومی کمک می‌کند. اگر دولت آینده این دو موضوع را در سیاست کلان خود قرار دهد با همین متغیرها می‌تواند روند ثبات و پایداری را به بورس تزریق کند.

کمال خان‌زاده، مدیرعامل کارگزاری ملل پویا
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۵

کد خبر 431610

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 12 =