به گزارش صدای بورس، البته می‌توان انتظار داشت کاهش مجدد شاخص تا آستانه ۱.۲ میلیون واحدی موجب واکنش بازار شود. شاید فشار بر تصمیم گیران در سازمان بورس جهت اصلاح دامنه نوسان و چه بسا افزایش آن در به تعادل رسیدن بازار گره گشا باشد.
نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و دست به عصا شدن مسئولان در اتخاذ تصمیمات جسورانه و همزمان احتیاط سرمایه‌گذاران در انجام سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت در شرایط عدم اطمینان از نحوه تعامل دولت آینده با بازار سرمایه از سویی و دنیای دیپلماسی از سوی دیگر نیز در لنگ زدن بازار مزید بر علت شده است. نابسامانی بازار سرمایه در حالیست که بررسی‌های کارشناسی از ارزش ذاتی سهام شرکت‌ها از اختلاف معنادار قیمت‌های فعلی و ارزش واقعی سهام حکایت می‌کند و فروشندگان به ناچار و از روی کم اطلاعی اقدام به ارزان فروشی دارایی‌های خود می‌کنند که در بعضی موارد این ارزان فروشی‌ها به نصف ارزش واقعی است. همین جذابیت قیمت‌ها افت شدید شاخص در هفته‌های پیش‌رو را دور از نظر می‌دارد و انتظار حداقلی آن است که با رسیدن به سطح تعادلی ماه‌های اخیر که همان ۱.۲ میلیون واحد بوده است مجدد شاهد دست به دست شدن سهام و نوسانات مقطعی در گروه‌های مختلف صنایع باشیم. همچنین در دوره کوتاه مدت کمتر از یک ماه انتظار تحول خاص در شرایط معمول بازار نمی‌توان داشت و تغییر جهت بازار نیازمند تزریق اخبار با اهمیت از جمله گشایش در فضای بین‌المللی و در نتیجه تزریق منابع مالی به کشورخواهد بود. اگر چه ممکن است این تزریق منابع منجر به افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش نرخ دلار شود و این اتفاق واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشته باشد اما به باور بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ ارز به سطوح کمتر از ۲۰۰ هزار ریال با واقعیات اقتصاد کشور همخوانی نداشته و نمی‌تواند دوام داشته باشد. به هر روی در این شرایط بیش از هر کس، نهاد ناظر بازار است که می‌تواند با استفاده از شرایط موجود تصمیمات نادرست گذشته را تصحیح کند و از جمله با افزایش دامنه نوسان و کاهش حجم مبنا، نقدشوندگی که اصل اول در بازار سرمایه بوده را به آن بازگرداند.
مهدی رادان،تحلیلگر بازار سرمایه
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۴
نظر شما