به گزارش صدای بورس، سال گذشته حدود ۱۷۵هزار میلیارد تومان دولت اوراق تأمین مالی فروخت که نسبتا عدد زیادی بود و پیشبینی میشود امسال این عدد حداقل دو برابر خواهد بود حتی اگر بازار ظرفیتش را داشته باشد شاید تا ارقام بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومان هم دولت اوراق به فروش برساند. مباحث قیمتگذاری دولتی در صنایع مختلف به عنوان یک ریسک همچنان از سال گذشته ادامه دارد. مسئله دیگر دامنه نوسان نامتقارن است که شرایط را به سمتی هدایت کرد که در شروع ۴۰تا۵۰درصد نمادها بازار صف فروش شود و عملا در این ایام شروع مناسبی از بازارها مشاهده نشده است .کمااینکه از لحاظ ارزش معاملات هم تقریبا شاهد کمترین ارزش معاملات روزانه، هفتگی و ماهانه در مدت زمان کوتاهی که از شروع دامنه نوسان نامتقارن میگذرد، بودیم. این دامنه نامتقارن هنگامی که ابطال واحدهای سرمایهگذاری در صندوقها اتفاق میافتد، به فشار فروش بیشتر منجر می شود و شرایط را بغرنجتر خواهد کرد.
نگاه بدبینانهای که درخصوص بازار وجود دارد این است که قیمتهای جهانی شاید در قیمتهای فعلی خود باقی نماند و انتظار برخی از افرادی که نگاه بدبینانه نسبت به بازار دارند این است که احتمالا قیمتهای جهانی بعد از اتمام کرونا اندکی کاهش پیدا کنند. از سوی دیگر همزمان با قوت گرفتن بحث مذاکره با آمریکا انتظار کاهش دلار هم از سوی بعضی از فعالان بازار مطرح بوده که نتیجه آن ریسک کاهش قیمتهای جهانی و قیمت دلار را به همراه دارد . این موضوع هم به ابهاماتی که امسال وجود دارد افزوده است. در کنار تمامی این مسائل بازار دو سال بسیار خوب را تجربه کرد؛ هم سال ۱۳۹۹ که ۱۵۷درصد بازده داد و هم سال ۱۳۹۸ که با ۱۸۸درصد بازده همراه بود.
بههر صورت بازار در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ بازدههای نسبتا مناسبی را به سهامداران داده است و از طرف دیگر فشار فروش سهام عدالت است که همچنان پابرجاست و هنوز این مشکل برطرف نشده است. بهنظرمیرسد دولت باید منابع را بهصورت نقد وارد بازار سرمایه کند و حمایت قیمتی از بازار داشته باشد. همچنین با مصاحبه و حمایتهای دستوری و برگزاری جلسه نمیتوان امیدی به بازگشت بازار داشت. یا اینکه دولت در نرخگذاریها اندکی از توزیع رانت کمتر کند و به فکر سهامداران هم باشد و باید بپذیرد که از سرمایه سهامداران سالانه چندصد هزار میلیارد تومان منابع و سود به رانت خواران و دلالان پرداخت میشود و کسی هم پیگیر نیست.
اگر بخواهیم نگاه خوشبینانه به بازار داشته باشیم؛ گزارشهای اسفندماه منتشر شده است و شاهد حدود ۱۷درصد رشد فروش در شرکتها بودیم و باید کمکم منتظر انتشار گزارشهای سود و زیان سالانه شرکتها برای برگزاری فصل مجامع بود. همچنین با نرخ سود بانکی فعلی که در اوراق خزانه مشاهده میشود احتمالا بازار چند ماهی با رکود همراه خواهد بود و بعد اثرات تورمی ناشی از پمپاژ نقدینگی در قیمتهای مختلف از جمله ارز و سکه نمایان میشود، پیشبینی این است که شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ بازار وضع بهتری داشته باشد اما بههرحال این سود از جنس تورم خواهد بود و شاید سود باکیفیتی نباشد.
مهدی دلبری،کارشناس بازار سرمایه
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۴
نظر شما