به گزارش صدای بورس، اما از نظر برخی از کارشناسان این داستان در سال ۱۴۰۰ بسیار بدتر خواهد شد. اما گروهی از کارشناسان هم می‌گویند با شواهدی مثل آزادسازی منابع مالی ایران و روندهای مثبت شکل گرفته در پایان امسال در بخش‌های صنعت، نفت و ساختمان، رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۰ مثبت ارزیابی می‌شود. ولی شواهد در اقتصاد کوچه و بازار یک حالت معلق بودن اقتصاد در شرایط بلاتکلیفی و نااطمینانی و انتظار نسبت به تغییرات محیط بین‌المللی را نشان می‌دهد. بنابراین در اقتصادی که چندین سناریوی متفاوت وجود دارد انتظار از تصمیم گیرندگان اقتصادی این است که در تصمیم سازی‌های اقتصادی عاقلانه فکر کنند، ولو اینکه ناامیدکننده باشد. برای شفاف‌سازی ابعاد موضوع مذکور در گفت‌وگویی نظرات یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق را جویا شدیم.
با توجه به شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۹، درباره وضعیت اقتصاد۱۴۰۰ چه نظری دارید؟
شرایط اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ به دلایل سیاسی، اقتصادی و روابط بین‌المللی متفاوت‌تر از سال ۱۳۹۹ خواهد بود. به طور یقین سال آینده با شرایطی خاص روبه‌رو هستیم، لذا باید علاوه بر نگاه ویژه به مسائل، تدابیر راهبردی و منطقی توسط مسئولان اتخاذ شود. البته در حوزه اقتصاد از اول انقلاب تاکنون با افت و خیزهای زیاد همراه با سعی و خطا بالاخره توانستیم تاب آوری اقتصادی خوبی در شرایط جنگ و تحریم داشته باشیم. دشمنان فکر می‌کردند با جنگ اقتصادی که به راه انداختند به همه اهدافشان می‌رسند اما تاکنون در واقع اینگونه نبوده و همه اهداف دشمن به نتیجه نرسیده است.
اما در نقطه مقابل دیدگاه شما، یک اقتصاد درهم شکسته مشاهده می‌شود، دلیل آن چیست؟
این موضوع صحیح است. علی الرغم همه توانایی‌های ذاتی مثل موقعیت جغرافیایی، منابع، نیروی انسانی و غیره که در کشور وجود دارد اما نتوانستیم به آن اهداف بلند مدت اقتصادی که مدنظر بود برسیم. البته علت یکسری از این ناکامی‌ها مربوط به برخوردهای بیرونی است که دشمنان دست به یکی کردند تا ما به موفقیت نرسیم. اما یکسری از مسائل هم به نوع مدیریت، انتخاب الگوها، روش هماهنگی و همدلی بین مسئولان و تصمیم سازان داخل کشور مربوط است. نتیجه این ناهماهنگی‌ها، چالش‌هایی است که الان با آن در اقتصاد روبه‌رو هستیم. مهمترین چالش اقتصادی معیشت مردم است. واقعیت این است که معیشت مردم در شرایط خوبی نیست و قدرت خرید مردم با هزینه‌هایشان به خصوص در قشر متوسط به پایین تطابق ندارد. بر این اساس ، اتخاذ تدابیر عملیاتی برای بهبود معیشت مردم، اولویت بنیادین اقتصاد به شمار می‌آید.
تدابیر بودجه نقش مهمی در مدیریت اقتصاد کشور دارد، بودجه ۱۴۰۰ را در این خصوص چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر با در نظر گرفتن واقعیت به بودجه ۱۴۰۰ نگاه شود، قطعا با یک کسری بودجه جدی روبه‌رو هستیم. به درآمدها و هزینه‌ها اگر نگاه کنیم، مقدار زیادی از درآمدهای بودجه احتمالی است. به گونه‌ای که درآمدهای حاصل از فروش نفت، مالیات، فروش تملک‌ها و دارایی‌ها، فروش اوراق قرضه است که با قاطعیت نمی‌توان گفت این درآمدها حاصل می‌شود. اما نقطه مقابل، هزینه‌های کشور است که حتمی است. بیشترین آن یعنی بالای ۸۰ درصد بودجه هم صرف هزینه‌های جاری کشور می‌شود و با تورمی که محتمل است، قطعا کسری بودجه اتفاق می‌افتد.
بنابراین بودجه سال آینده با شرایط اقتصادی کشور تدوین نشده است؟
به هرحال مجبور شدند و یک چیزی به نام بودجه تدوین شده است. اما احتمال تحققش بسیار کم است مگر اینکه حوادثی پیش بیاید. مگر اینکه فروش نفت به رقم‌های قبلی برسد. مگر اینکه تحریم‌ها برداشته شود و یا مشکلات تولید داخل برداشته شود. تحقق همه این اهداف با مگر مگرها همراه است. خود این احتمال، اثرش کسر بودجه است و کسر بودجه درتمام اقتصاد کشور نقش دارد. یعنی در تورم، فعالیت‌های عمرانی کشور، اشتغال و آثاری که در تحلیل بودجه مشخص است. کسر بودجه یکی از عوامل نارسایی‌ها و عدم تعادل اقتصادی است. در نتیجه اگر در اقتصاد ۱۴۰۰ بحث ارائه متمم بودجه‌ای پیش نیاید یا شرایط داخلی و خارجی عوض نشود با یکسری از مشکلات اقتصادی که گفته شد روبه‌رو خواهیم بود.
باتوجه به چسبندگی اقتصاد ایران به دلار و تاثیر پذیری نوسان دلار بر چالش‌های اقتصادی، برای کاهش و برون رفت از این شرایط چه راهکارهایی پیشنهاد می‌کنید؟
قیمت ارز تابع عرضه و تقاضای واقعی ارز است. اگر به دنبال کنترل قیمت ارز هستیم، باید شاخه تقاضا و عرضه را حداقل روی واقعیت‌های اقتصادی کشور اداره کنیم. الان مقداری تقاضا برای کارهای تجاری است که حدود ۸۰درصد مواد اولیه و حدود ۳۰درصد کالاهای اساسی است که این ارز باید تأمین شود، چون تقاضای واقعی است. از طرف دیگر سالانه ۱۰ میلیارد دلار کالا بصورت قاچاق وارد می‌شود و مقداری هم به تقاضاهای غیر اقتصادی یعنی سفته بازی‌ها مرتبط است. البته مقداری هم به فشارهای روانی خارجی برمی گردد. این تقاضاها کاذب است. اگر دولت جلوی تقاضاهای غیرواقعی را بگیرد، نیاز کشور به ارز در این سطحی که الان مطرح است، نیست. یکسری از منابع درآمد ارزی ناشی از فروش نفت است و در اختیار دولت قرار دارد و باید زمان، مقدار و نوع تخصیص این ارز سامان داده شود که یک مدیریت جدی می‌خواهد. ارز صادرات بخش خصوصی هم است که باید از جریان سوء آن جلوگیری شود. از طرف دیگر بانک مرکزی فقط اصرار نکند که دلار صادرات برگردد،اگر کالاهای مورد تایید کشور را صادرکننده به کشور وارد کند، چه اشکالی دارد. زیرا تحویل ارز اکنون با اشکالات تعزیراتی و جهانی روبه‌رو است. عرض بنده این است که اگر ارز را عامل موثر در تعادل اقتصادی قبول کنیم، این نرخ ارزی که الان مطرح است حقیقتا نرخ واقعی ارز نیست.
دولت اصرار به پرداختن دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد با اینکه می‌داند انحرافش گسترده است، دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟
اقتصاد کشور باید جامع دیده شود و دولت نمی‌تواند یک بعدی به اقتصاد نگاه کند. نمی‌شود سیاست‌های ارزی، مالی و پولی را ملاک حاکمیتی و حکومت قرار داد. دولت با یک جمعیتی روبه‌رو است که بالای ۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون نفر هزینه‌های معیشتی شان بالاست. اگر تورم را ۳۰درصد بدانیم، مواد غذایی و خوراکی مردم حتما با تورم ۷۰درصد روبه‌رو خواهد شد، اگر این کالاها درست تأمین نشود. بنابراین دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه مقداری معیشت مردم را ملاحظه کند. البته باید تدابیر عملیاتی هم برای کاهش فشار اقتصادی به مردم لحاظ شود. با همه عوارضی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دارد، اگر کالاهای اساسی را با دلار نیمایی و بقیه قیمت‌ها حساب کنند پایه قیمت کالاهای اساسی بسیار بالاتر از قیمت کنونی خواهد بود.
اما در حال حاضر هم قیمت کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومان دراختیار مردم قرار نمی‌گیرد، چرا این اتفاق می‌افتد؟
بنده هم این موضوع را قبول دارم. اما مشکل در مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی است و کالاهایی که با این ارز وارد می‌شود دست مصرف کننده نمی‌رسد. نه اینکه مبنای قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی غلط باشد. این مبنا براساس نیازهای کالاهای اساسی و معیشتی مردم درست است، اما چالش این موضوع در نظام توزیع، تخصیص، قیمت‌گذاری آن اتفاق می‌افتد. ما به جای اینکه آن گیرها را اصلاح کنیم، مدام فشار بر این است که از اصل ریشه آن را بزنیم. همچنین ریشه این کار را زدن به معنای عدم اداره کردن معیشت مردم است. اینکه از ریشه اصل را بزنیم کار سختی نیست، کار سخت آن است که ضمن مراعات اصل مذکور باید، نظام کنترل قیمت و توزیع مدیریت شود.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی همواره یک موضوع مهم در اقتصاد بوده، رونق این مسئله در سال آینده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اول انقلاب مطرح بوده است. البته باید در نظر داشت که ایرانیان خارج از کشور سرمایه‌های بسیاری دارند که باید رسمی، قانونی و بدون تعزیرات وارد کشور شود، زیرا سرمایه‌گذاری در ایران به مراتب سودآورتر از بقیه جهان است.تمرکز دولت آینده بر این موضوع می‌تواند نقطه عطفی در رونق جذب سرمایه‌گذاری به شمار آید.
ثبات تصمیم‌گیری در اقتصاد و بخشی از آن در حوزه کسب و کار بسیار حائز اهمیت بوده، این موضوع چه قدر در کشورمان اجرا می‌شود؟
یکی از مشکلات کشورمان، نبود ثبات در قوانین و مقررات است و این موضوع مشکلات زیادی برای فعالان بخش خصوصی به همراه دارد. نبود ثبات قوانین و مقررات در بخش کالاهای صادراتی و وارداتی قابل تامل است. در مجموع روند مذکور همواره چالش آفرین بوده است و باید تغییر این رویه غلط در اولویت سران قوا قرارگیرد.
بسیاری از کارشناسان معتقد بر بهبود روابط بین‌المللی ایران و جهان هستند، در این باره چه‌نظری دارید؟
یک سیاست کلی وجود دارد که تابع تصمیم گیری‌ها و جهت گیری‌های کشور است. موضع کشورمان در روابط خارجی شفاف است. مقام معظم رهبری قاطعانه خط و مشی را مشخص فرمودند و تکلیف مشخص است و اگر به جهت روابط خارجی نگاه شود کاملا مشخص است و ابهام در آن وجود ندارد.اما طرف مقابل، با ما بازی می‌کند. دشمن هر کاری که می‌خواست انجام دهد تا فشار بیاورند به اقتصاد، آوردند دیگری چیزی ندارند. فقط باید عاقلانه در مورد ایران تصمیم‌گیری کنند.
اما در اقتصاد کوچه و بازار به بن بست رسیده، چیز دیگری مشاهده می‌شود، علت آن راچه می‌دانید؟
مشکلاتی در اقتصاد وجود دارد. اگر بندهای اقتصاد مقاومتی اجرا می‌شد قطعا بسیاری از مشکلات اقتصادی الان اصلا به وجود نمی‌آمد. اما این سند اجرا نشده است و چالش‌های کنونی کشور سر همین موضوع است.
در مجموع چشم انداز اقتصاد ۱۴۰۰ را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
اگر طرف خارجی ما سر عقل بیاید و با منطق عمل کند، چشم انداز اقتصادی ما خیلی بهتر از سال ۹۹ خواهد بود. اما تدابیر حوزه داخل هم مهم است.باید یک مجموعه اجرایی داشته باشیم که ۲۴ بند اقتصاد مقاومتی را خارج از شعار اجرایی کند. باید همه دست به دست هم بدهیم تا این دیدگاه آرمانی جامه عمل پوشد.
مینا هرمزی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۳
نظر شما