۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۰
هدف سهام عدالت، تعمیق بازار نبود

تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی (که در دولت هشتم در قالب تعاونی‌های عدالت استانی دیده شده بودند) حلقه وصل مردم و سرمایه‌گذاری‌های استانی بوده و فرشته نگهبان و چشم بینای مردم برای محافظت از سهام عدالت در برابر مشی تاریخی، مداخله جویانه و قیم مابانه دولت‌ها و دست اندازی سودجویان بازار هستند.

به گزارش صدای بورس  در دیگر سو از آنجایی که سرمایه‌گذاری‌های استانی، در این ساختار برخلاف همنوعان خود در بازار سرمایه وظایف بارز عملیاتی و میدانی در عمران و آبادانی و افزایش اشتغال و رفاه در گستره کشوری نیز دارند، تعاونی‌ها به عنوان بازوان اجرایی و نقطه ظهور این نقش در شهرها و روستاها دیده شده اند.
 نقش تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی کاملاً بر اصول مترقی پدافند غیرعامل منطبق و افزاینده ثبات اقتصادی و سرمایه اجتماعی است. اما در کمال تعجب شاهدیم که عده‌ای در زمین سودجویان بازی کرده و با سوءاستفاده از عدم آگاهی از مبانی و حسن اعتماد تصمیم سازان و القای اینکه ساختار موجود سهام عدالت مبنای مطالعاتی نداشته بلافاصله پس از ابلاغیه اردیبهشت ماه رهبری و آزادسازی سهام عدالت؛ جریان امور را به حاشیه کشاندند و مردم، نظام و دولت را دچار چالش و خسران کردند. لازم به ذکر است بخش تعاونی در اقتصادهای پیشرفته دنیا اعم از ایالات متحده، فرانسه کانادا هلند و اسپانیا و چین و هندوستان زیر ساخت‌ها را مدیریت و تصدی‌گری کرده و لحاظ سهم ویژه برای آن در افق برنامه‌های کشور ضامن پیشرفت است.با لحاظ این ضرورت و بدلیل محدودیت در منابع و راهکارها، در حال حاضر یگانه مسیر تحقق و ظهور این کارکرد بخش تعاون در کشور ما که برای آن به درستی ظرفیت قانونی نیز لحاظ شده؛ گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد از طریق توزیع سهام عدالت است، که موجب تحقق اهداف سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ از جمله مردمی شدن اقتصاد و افزایش ثروت خانوارهای ایرانی خواهد شد.
 در حقیقت سهام عدالت یک طرح اجتماعی - اقتصادی است که جنبه اجتماعی آن بر وجه اقتصادی‌اش غلبه دارد.سهام عدالت مستند به دستورات و بیانات تاریخی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی، محقق کننده سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد و تجلی عینی اهداف سیاست‌های کلی نظام و اصل ۴۴، یعنی مردمی شدن اقتصاد است.
وجه اشتراک جدایی ناپذیر و فصل مشترک تعاون و سهام عدالت، مردمی بودن است و بر همین اساس سهام عدالت سهم بخش تعاون از اقتصاد است و نه ابزاری برای تعمیق بازار سرمایه.امروز طرح سهام عدالت به دلیل عدم توجه به مانیفیست ترسیمی و قوانین پایه آن یعنی قانون اجرای اصل ۴۴، قانون تجارت تبدیل به جزیره بی قانونی شده و پس از تبیین تناقضات و ابهامات آیین نامه، مجریان امر به جای بازگرداندن قطار سهام عدالت به ریل اصلی با اخذ مصوبات بعدی در شورای عالی بورس برآشفتگی امور افزوده‌اند.
 اشتباه استراتژیکی که در جریان آزادسازی سهام عدالت و به دلیل عدم توجه به عقبه کارشناسی و مبانی این طرح ملی رخ داد گره زدن «معاملاتی شدن» به «آزادسازی» بود. در حالی که ضرورت تبیین شده در ابلاغیه رهبری آزاد سازی و رفع تصرف دولت از مدیریت و مالکیت سهام بود اما جریان امور به غلط، بدون رفع تصرف کامل به نحوی پیش رفت که معاملاتی شدن آن هم بدون توسعه زیرساخت‌ها و با آشفتگی و تعجیل، معادل آزادسازی قلمداد گردید و شد آنچه که نباید می‌شد. البته در این میان برنده واقعی سودجویانی بودند که بلوک‌های کلیدی همچون پتروشیمی مارون را از سهام عدالت تصاحب کردند و بازندگان این آشفته بازار در حقیقت مردم و دولت هستند. برخلاف تحلیل‌های کارشناسان به دلیل آنکه اشاره شد و غلبه جنبه اجتماعی بر حوزه اقتصادی سهام عدالت؛ مسائلی چون ریزش پرتفوی و غیره در شاکله طرح سهام عدالت چالش جدی و اساسی ایجاد نخواهد کرد.آینده برای سهامداران عدالت روشن است البته مشروط به عمل به دو اصل کلیدی یعنی توقف دخالت دولت و تقویت نظارت مردم.
در صورت توقف حاشیه سازی‌ها و تمکین به ساختار پویا و قانونی موجود و نقش کلیدی تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی در اعلام حضور و اعمال رای به نمایندگی از اعضا و مردم همان شهرستان در مجمع سرمایه‌گذاری‌های استانی؛ سال آینده، سال تحقق اهداف واقعی و راهگشای سهام عدالت بوده و با تمرکز در اجرای برنامه‌ها،امکان کسب عایدی چند برابر یارانه ماهانه برای مردم فراهم می‌شود. همچنین در نقطه ایده آل در صورت دقت و پایبندی به فرمان ۸ بندی رهبری، حتی کاهش شدید مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی به دلیل عایدی مناسب و بی‌نیازی آنها به واسطه سهام عدالت دور از انتظار نیست.

اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۳

کد خبر 430433

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =