۷ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۲
بازار در مسیر چندگانگی

بازار سرمایه مجموعه اثرپذیری از مولفه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در کشور است، بنابراین گره زدن شرایط آینده بازار سرمایه به روند و نتیجه انتخابات پیش رو، سیاست‌های برجامی و نوسانات قیمت دلار پر بی راه نیست، البته همین عوامل به ظاهر ساده به نوعی تعیین کننده عملکرد شرکت‌ها در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

به گزارش صدای بورس، انتخاب دولت جدید و روی کارآمدن آن می‌تواند تمام سیاست‌های اقتصادی و روابط خارجی کشور را تحت الشعاع قرار دهد، ‌بنابراین، این مسئله منجر به بروز اتفاقات و تحولات جدیدی در
 فضای کسب و کار و بازارهای سرمایه‌گذاری کشور خواهد شد که می‌تواند شرایط بورس را بهتر یا بدتر کند.
در خصوص مسائل اقتصادی، سیاست‌های دولت بعدی در مدیریت تورم یکی از عوامل بسیار تعیین کننده خواهد بود و طبق تجربه گذشته و روندی که تاکنون مشاهده شده است، دولت‌ها در دوره اول مدیریت خود تلاش زیادی برای مدیریت تورم می‌کنند که گاهی این مسئله با افزایش نرخ بهره و اعمال سیاست‌های انقباضی به شکل‌گیری رکود در باقی بازارهای کشور می‌انجامد، حال باید دید با روی کار آمدن دولت جدید این مسئله مجدد تکرار خواهد شد یا خیر؟
در خصوص تحولات سیاسی نیز بایدگفت، در این حیطه تحولات با اهمیتی درپیش است که نتیجه آن در نوسانات نرخ ارز نمود خواهد یافت. ‌به لحاظ سیاسی ‌بحث روابط خارجی و توافقات احتمالی با طرف‌های برجام و نوع تعاملات ما با دیگر کشورها بسیار حائز اهمیت است،‌ در نگاه اقتصادی نیز سیاست‌های اقتصادی که در خصوص تأمین کسری بودجه کشور اتخاذ می‌شود، بسیار حائز اهمیت است و باید دید دولتی که سال بعد روی کار خواهد آمد قصد دارد این حجم از کسری بودجه را از چه طریقی تأمین کند؟
اگر قرار باشد تأمین مالی از طریق انتشار اوراق شکل بگیرد، می‌بایست برای حجم زیادی از اوراق مشتری بیابیم که این مسئله می‌تواند به افزایش نرخ بهره در بازارهای مالی کشور منجر شود. از طرف دیگر در صورتی که چاپ پول صورت بگیرد، این سیاست نیز به رقیق شدن ارزش پول ملی و به طبع آن افزایش تورم و نرخ ارز منجر خواهد شد، بنابراین گره زدن روند و شرایط بازار به عوامل پیش روی سیاست و اقتصاد کشور درست است زیرا این عوامل به نوبه خود تعیین کننده روند و شرایط کسب و کار در سال آینده خواهند بود و بدون ارزیابی این عوامل نمی‌توان به تصویر شفافی از شرایط بازارهای سرمایه‌گذاری کشور و تصمیمات سرمایه‌ای که قرار است شکل بگیرد، رسید.
مشکل بی‌ثباتی بازار در حال حاضر منبعث از بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران و بی اعتمادی آنان است،‌ اگر بخواهیم جداگانه به بررسی وضعیت شرکت‌ها بپردازیم متوجه می‌شویم شرکت‌های بسیاری هستندکه با اصلاح قیمتی، تولید و فروش‌هایی که به ثبت می‌رسانند، ارزندگی قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری دارند.
در حال حاضر در بازار حتی می‌توانیم نسبت p/e حدود ۵ و ۶ را در ‌برخی‌ سهم با بنیاد قوی نیز بیابیم. اما ایراد فعلی بازار این است که،‌ بخشی از سرمایه‌گذاران با توجه به روندی که مشاهده کرده اند و بی‌اعتمادی‌هایی که نسبت به بازار در آنان ایجاد شده، ‌تمایل دارند تحت هر شرایطی دارایی خود را نقد کرده و از بازار خارج کنند. بنابراین تا زمانی که این نگرش اصلاح نشود و مردم مجدد به بازار سرمایه اعتماد نکنند و روند خروج پول از بورس جای خود را به ورود نقدینگی ندهد، نمی‌توانیم شاهد ثبات پایداری در حرکت رو به بالای بازار باشیم.
باید گفت در یکی دوسال اخیر ذائقه بخش زیادی از فعالان بازار به سمت بازدهی‌های کوتاه مدت سوق یافته و با رفتارهای هیجانی ناشی از این رویکرد شاهد تشکیل صف‌های خرید وفروش تکرار شونده هستیم که این رویه در بلند مدت آثار نامناسبی برای رشد بازار به همراه خواهد داشت. مهمترین ریسک بازار در شرایط فعلی وبرای سال آینده نحوه تأمین کسری بودجه دولت خواهد بود،‌ زیرا هر روشی می‌تواند آثار خاص خود را برای اقتصاد، بازارهای سرمایه‌گذاری و بورس داشته باشد، بعد از این مسئله ریسک سیاست‌های خارجی وجود دارد که آثار آن را در تسهیل کسب و کار، حوزه تجارت خارجی، نقل و انتقالات ارزی و البته نرخ ارز خواهیم داشت و به طبع آن اگر تجارت خارجی تسهیل شده و تقاضاهای خارجی از بین برود، ‌اثرات خاص خود را بر روی برخی شرکت‌ها و صنایع خواهد گذاشت.
در شرایط کنونی فرای نگاه تکنیکال در بازار سرمایه غالب شده است، براین اساس اگر سرمایه‌گذاری بر اساس بنیاد و ارزندگی شرکت‌ها انجام شود می‌توان از هم اکنون پرتفوی برنده را برای سال آینده تنظیم کرد و بازدهی بالاتر از روند طبیعی اقتصاد کشور را در بورس به دست آورد.

حسین بوستانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری اعتضاد غدیر
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۳

کد خبر 430402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 5 =