به گزارش صدای بورس، مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می افزاید: : اگر این پیشنهاد در صحن علنی رای بیاورد، واردات و شماره گذاری خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی آزاد خواهد شد اما در صورت تبدیل نشدن این پیشنهاد به قانون، همانند گذشته واردات خودرو ممنوع خواهد شد.
دادفر می‌افزاید: بعید به نظر می رسد که این موضوع قابلیت اجرا داشته باشد و به چند دلیل این موضوع جنبه اجرایی نخواهد داشت چرا که نخستین مانع در مسیر واردات و شماره گذاری این خودروها دست دوم بودن این خودروها است زیرا در مناطق آزاد خودروی صفر کیلومتری وجود ندارد.
دادفر با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق در چند سال اخیر تصریح می کند: گفته می شود هم اکنون 14 هزار خودرو در مناطق آزاد موجود است که به نظر می رسد این عدد چندان واقعی نباشد بنابراین بر اساس ماده 4 قانون حمایت از مصرف کننده هر خودروی وارداتی باید تحت پوشش گارانتی قرار گیرد در غیر این صورت قابلیت ورود نخواهد داشت.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه می دهد: خودروی دست دوم کارکرده در مناطق آزاد با شرایط آب و هوایی شرجی و مشخص نبودن کارکرد آن، به طور قطع تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرد ضمن آن که بر اساس قوانین و مقررات واردات خودرو، حداقل سن واردات خودرو به کشور یک سال از زمان تولید خودرو است که در صورت رای آوردن پیشنهاد کمیسیون صنایع باید این قانون ملغی شود .
وی با اشاره به اظهارات رییس پیشین مناطق آزاد مبنی بر محدود بودن تعداد خودرو در این مناطق تصریح می کند: در مناطق آزاد سن اسقاط بسیار پایین است تا در این مناطق خودروهای خوبی تردد داشته باشند بر این اساس در سال های گذشته که واردات خودرو ممنوع بوده، این مناطق با کمبود خودرو روبرو شده اند که درخواست رییس این سازمان نیز رد شده و اجازه واردات به این مناطق نیز داده نشد.
دادفر یادآور می شود: با پیشنهاد کمیسیون تلفیق 17 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واردات خودرو از مناطق آزاد برای دولت پیش بینی شده این در شرایطی است که خودرو در این مناطق به تعداد محدودی وجود دارد و با این اقدام، قیمت خودرو در مناطق آزاد افزایش می یابد ضمن آن که مشخص نیست عوارض و تعرفه گمرکی در سال آینده با چه ارزی محاسبه خواهد شد.
منبع: خودروکار
نظر شما