به گزارش صدای بورس، زیرا آنچه این بازار در این شرایط به آن نیاز دارد کاهش تنش‌ها و ایجاد فضای اطمینان و اعتماد است. اگر قصد داشته باشیم مروری بر تأثیر اصلاح انجام شده بر روی بازار سرمایه داشته باشیم، باید گفت کماکان ارقام موجود در بودجه فراتر از توان تحقق دولت است، بنابراین چنین بودجه‌ای را بیشتر باید به عنوان مجوزی برای تخصیص درآمدهای قابل تحقق دانست. ارز دولتی بنابر لایحه جدید طی ۶ ماه ابتدای سال آینده در اقتصاد حضور خواهد داشت. اگر چه هم اکنون نیز این ارز برای گروه محدودی از کالاها اختصاص پیدا می‌کند و انتظار می‌رود به تدریج در صورت ایجاد زمینه تک نرخی شدن ارز، تخصیص در نرخ ۴۲۰۰ تومانی از حالت فعلی نیز کمتر شود.
آنچه از آن به عنوان کاهش کسری تراز عملیاتی یاد می‌شود و مبتنی بر کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت از محل صرفه‌جویی است بدون ارائه برنامه قابل اجرا، بیشتر حالت شعار دارد. پر واضح است که چنین کاهش‌هایی در نهایت منتج به عدم تخصیص بودجه‌های عمرانی خواهد شد. از سوی دیگر حتی در صورتی که صرفه‌جویی در این ابعاد ممکن شود، کماکان کسری تراز عملیاتی در نزدیکی مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سایه تورم را بر اقتصاد ایران نگاه خواهد داشت زیرا دسترسی به ابزارهایی که محرک تورم نباشد برای دولت به قدر کافی فراهم نیست. بنابراین از این منظر می‌توان انتظار افزایش ارزش سهام به تناسب تورم انتظاری در سال آینده را داشت.
ممکن است به نظر آید که کاهش ۵۰ هزار میلیارد تومانی حجم انتشار اوراق بدهی برای سال آینده می‌تواند کاهش فشار بر بازارهای مالی و نرخ بهره را به دنبال داشته باشد اما مجددا باید یادآور شد حجم فعلی پیش‌بینی شده انتشار اوراق نیز فراتر از توان بازارهای مالی کشور است و بر همین اساس دولت تا حد امکان از محل انتشار اوراق تأمین مالی خواهد داشت و کاهش مذکور تغییری در این وضعیت ایجاد نخواهد کرد. افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی نیز از دیگر اصلاحات انجام شده است. اساسا در شرایط رکودی، افزایش فشار مالیاتی سیاستی آسیب‌زاست و تنها زمانی توجیه‌پذیر است که این افزایش از محل جلوگیری از فرار مالیاتی محقق شده باشد. در هر حال با توجه به مشخص و شفاف بودن فعالیت‌های شرکت‌های بورسی، این افزایش درآمدهای مالیاتی فشاری بر شرکت‌های پذیرفته شده در بازار ایجاد نخواهد کرد. سایر موارد با اهمیت برای بازار سرمایه همچون فروش دارایی‌های مازاد دولت و مالیات بر نقل و انتقال سهام کماکان به قوت خود باقی است و آنچه مسلم است، نیاز دولت به بازار سرمایه در سال آینده کمتر از امسال نخواهد بود. باید منتظر ماند و دید آیا کمیسیون تلفیق مجددا مواردی همچون افزایش درآمد حاصل از فروش گاز به صنایع و تغییر در تعرفه واردات خودرو یا کاهش معافیت مالیاتی صادرات مواد معدنی و پتروشیمی را اعمال خواهد کرد و یا عبور از این گردنه برای بازار بی‌خطر است؟!
مهدی رادان، مدیر مطالعات کلان شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۰
نظر شما