سراب آزادسازی قیمت در ایستگاه بورس

پدیده آزادسازی قیمت‌ها که از سال‌ها قبل در اقتصاد ما متولد شده، یادگاری از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است؛ در آن‌ سال‌ها این اقدام برای جلوگیری از تشدید نرخ تورم در دستور کار قرار گرفت و پس از آن نیز این سیاست راهکاری برای کنترل قیمت‌ها قلمداد شد.

به گزارش صدای بورس، شعاری که همواره با پدیدار شدن آزادسازی قیمت‌ها به گوش می‌رسد، این است که این اقدام با هدف حمایت از اقشار ضعیف جامعه و کنترل تورم انجام می‌شود اما به کرات شاهد بوده‌ایم که آزادسازی قیمت‌ها خیلی نمی‌تواند در تحقق اهدافی که برای آن تصور می‌شود، موفق عمل کند؛ چرا که مشکلاتی همچون افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و شدت گرفتن تورم نشانه‌هایی از بیماری مزمن افتاده به جان اقتصاد است و نمی‌توان با مسکن موقت آزادسازی قیمت‌ها به درمان این درد مزمن کمک کرد.
تیغ برنده قیمت‌گذاری دستوری  
صنایع مختلفی همواره با تیغ قیمت‌گذاری‌های دستوری سر بریده شده‌اند و همین مسئله باعث مشکلات عدیده‌ و ایجاد چالش‌هایی شده است که این صنایع را تضعیف می‌کند. از محصولاتی که همواره با مسائل و معضلات مربوط به قیمت‌گذاری یا آزادسازی قیمت درگیر بوده‌اند و چند صباحی است که مسئله آزادسازی قیمت این محصولات از همیشه جدی‌تر شده، به نظر می‌رسد باید به خودروهای داخلی و محصول سیمان اشاره کرد. در این گزارش، بررسی اثر آزادسازی قیمت در این صنایع و اثر این موضوع بر وضعیت این شرکت‌ها در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته است.
مشکلات ساختاری حل می‌شود؟
برخی کارشناسان، آزادسازی قیمت خودروهای داخلی که مدتی است بر سر زبان افتاده را یکی از راهکارهای خلاصی این صنایع از دست مشکلات بی‌حدشان قلمداد می‌کنند اما آیا مشکلات ساختاری این صنایع تنها با آزادسازی قیمت‌ها حل می‌شود؟ در ابتدا باید دید اگر مشکلات اساسی صنعتی همچون خودروسازی حل شود و معضلاتی که تولید این کارخانه‌ها را متاثر ساخته از میان برداشته شود تا افزایش عرضه صورت بگیرد، آیا دردهای چنین صنعتی درمان می‌شود یا اگر تغییری در میزان تولید و عرضه رخ ندهد و با وجود مشکلات اساسی فعلی تنها قیمت این محصولات آزاد شود، مشکلات موجود رفع می‌شود؟

افزایش قیمت سهم نتیجه آزادسازی قیمت‌

با آزادسازی قیمت این محصولات چه میزان از سودی که بازار دلالان را گرم کرده نصیب شرکت و سهامدارانش خواهد شد؟ حسین میری، عضو هیأت مدیره گروه اقتصادی کرمان خودرو در پاسخ به این سئوال توضیح داد: شخصا با آزادسازی قیمت‌ها موافق هستم چرا که هیچوقت تجربه کنترل قیمت‌ها موفقیت‌آمیز نبوده ‌است. بزرگترین دستاورد کنترل قیمت، سود بادآورده‌ای است که نصیب دلالان می‌شود و ممکن است تعداد محدودی از مصرف‌کنندگان نهایی نیز از قیمت‌های پایین دستوری منتفع شوند اما بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان نه تنها از این مسئله منتفع نمی‌شوند بلکه باید سودی که نصیب واسطه‌ها می‌شود را نیز بپردازند و به نوعی جزو قیمت تمام شده آنها محسوب می‌شود.
میری در پاسخ به این سئوال که آزادسازی قیمت در صنعتی مانند خودرو چه تاثیری بر سهام این شرکت‌ها خواهد داشت، توضیح داد: به طور مثال، اگر آزادسازی قیمت خودرو صورت بگیرد دو اثر مثبت خواهد داشت؛ یکی اینکه برای مصرف‌کننده نهایی بازی واسطه‌ها برداشته می‌شود و تولیدکننده به قیمت واقعی بازار کالایش را می‌فروشد و در نتیجه خریداران از قیمت واقعی بازار منتفع می‌شوند. اگر شرکت‌های بورسی که کالاهایشان دچار محدودیت قیمت‌گذاری است، با آزادسازی قیمت روبه‌رو شوند، آثار قیمت‌گذاری آزاد باعث می‌شود که قیمت‌ها بالاتر از قیمت دستوری شود که این مسئله تاثیر مستقیم بر EPS شرکت‌ها و افزایش سودآوری سهامداران خواهد داشت و طبیعتا افزایش قیمت سهم را در پی خواهد داشت.

آزادسازی دردی را درمان می‌کند؟

در گفت‌وگوی کوتاهی با محمدرضا حیدری کردزنگنه، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری سایپا به بررسی زوایای مختلف آزادسازی قیمت خودرو پرداخته شد که در ادامه می‌خوانید.

 در شرایط فعلی آزادسازی قیمت خودرو چه مزایا و معایبی در بر خواهد داشت؟
اینکه قیمت‌ها آزاد شود، بی‌شک اتفاق خوبی است. تا زمانی که قیمت‌ها به شکل دستوری اعمال می‌شود هیچ تغییر قابل توجهی در حل مشکلات صنعت خودروسازی کشور رخ نخواهد داد و بازار دلالان و واسطه‌ها همچنان گرم می‌ماند. ولی برای آزادسازی قیمت این محصولات نیز فراهم بودن بستر مورد نیاز باید در درجه اول اهمیت قرار گیرد. موضوع قابل اهمیت این است که تا زمانی که ساختار مالکیتی، مدیریتی و سهامداری این شرکت‌ها دگرگون نشود، نباید انتظار داشت با تصمیماتی از جمله آزادسازی قیمت تمامی مشکلات این صنایع حل شود.

 چه شرایطی برای آزادسازی قیمت خودرو نیاز است؟
آزادسازی قیمت باید تابع شرایط مشخصی باشد. مثلا افزایش سقف تولیدات یکی از این شرایط است و علاوه بر آن، خودروسازان باید مسئله پیش‌فروش خودرو را کنار بگذارند چرا که بخش قابل توجهی از فساد ایجاد شده در پیش‌فروش‌های خودرو صورت می‌گیرد. علاوه بر این، مسئله آزاد کردن تدریجی تعرفه‌ واردات خودرو یکی از مسائلی است که باید مدنظر قرار گیرد.

 آیا آزادسازی قیمت خودرو از طریق عرضه در بورس می‌تواند موثر واقع شود؟
آزاد کردن قیمت به نحوی در ماه‌های گذشته با تصمیم شورای رقابت تجربه شد اما مشاهده کردیم که با این وجود هم وضعیت خودروسازان خیلی تفاوتی نکرده است. دولت باید خودروسازان را رها و به بخش خصوصی واگذار کند. آزادسازی در بورس در حالی که هنوز مشکلات اساسی و ساختاری در دل این صنعت وجود دارد، خیلی راهگشای مشکلات نخواهد بود.

معضل قیمت‌گذاری دستوری

امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو نیز در خصوص آزادسازی قیمت خودرو توضیح داد: از ابتدای سال ۹۷ با این فرض که برای کنترل بازار باید قیمت خودرو را در خودروسازی کنترل کرد، قیمت‌گذاری دستوری را به بدترین شکل ممکن اعمال کردند. نتیجه این عمل در سه سال گذشته نشان می‌دهد بازار تحت کنترل نیست و فقط عوامل کلان اقتصادی آن را به بالا یا پایین حرکت می‌دهند. از طرف دیگر با صنعت خودروسازی روبه‌رو هستیم که بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی به بار آورده است و به علاوه بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی دارد و کارایی آن هر روز در حال افت است. این مسائل نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری اساسا صحیح نیست.
این کارشناس توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری مصرف‌کننده و تولیدکننده را متضرر کرده است در این میان اما دلالان سودهای خوبی از قیمت‌گذاری دستوری به جیب زده‌اند. برآورد بنده این است که در ۳ سال گذشته حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان خسارت به خودروسازان وارد شده است و با جرات می‌توان گفت تقریبا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سود نصیب واسطه‌ها و دلالانی شده است که در این میان خرید و فروش کرده‌اند. در واقع دلالان بیشتر از دوبرابر ضرر خودروسازان سود می‌برند.
این کارشناس در خصوص پیش‌فروش خودرو توضیح داد: اگر پیش‌فروش‌ها را به شکل عادلانه‌ای در نظر بگیریم در سه سال گذشته ۲میلیون و ۴۰۰هزار نفر در این پیش‌فروش‌ها خودرو خریداری کرده‌اند. یارانه نقدی کشور برای ۶۰میلیون نفر در کل سال حدود ۳۲هزار میلیارد تومان است در حقیقت ۱۶۰هزار میلیارد تومان (مبلغ خودروهای پیش فروش شده) برابر است با ۵ سال یارانه نقدی ۶۰میلیون نفر ایرانی که تنها به۲میلیون و ۴۰۰هزار نفر رسیده است. این مقایسه نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری تا چه حد غلط است.
کاکایی گفت: از شهریورماه امسال همه اطمینان پیدا کردند که ادامه این روند امکان‌پذیر نیست چرا که صنعت خودرو با ادامه چنین مسیری زمین‌گیر می‌شود. به همین دلیل طرح آزادسازی قیمت‌ها ارائه شد. طرح ارائه شده از سوی مجلس برای آزادسازی قیمت‌ها دارای اشکالاتی بود که با چالش‌های قانون‌گذاری همراه شد و پس از آن هم اجرای این طرح هر بار به شکلی به تعویق افتاده است.
او با اشاره به اثر دخالت‌ها در بورس گفت: در حال حاضر با توجه به افزایش قیمت دلار و نزدیک شدن به پایان سال، اجرایی شدن این طرح دور از ذهن است. یکی از راه‌های آزادسازی قیمت، عرضه در بورس است که این روش نیز با چالش‌های خاص خود همراه است. ساده‌ترین و منطقی‌ترین راه موجود آزادسازی قیمت، تعیین قیمت در هیأت مدیره شرکت‌هاست.

سود دلالان به تولید برگردد

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در خصوص اثر آزادسازی قیمت بر محصولی همچون سیمان توضیح داد: اگر عرضه کالایی بیشتر از تقاضا باشد، نیاز به قیمت‌گذاری وجود ندارد. این اصل باعث می‌شود کالا ‌بتواند قیمت خود را در بازار پیدا کند. باتوجه به ظرفیت ایجاد شده برای تولید سیمان که ۸۸ میلیون تن است و به علاوه توان آن وجود دارد که تولید تا ۱۰۰ میلیون تن نیز افزایش یابد و در نظر گرفتن نیاز کشور و صادرات که در بهترین شرایط حداکثر۷۰ میلیون تن است، تقریبا ۲۰ میلیون تن مازاد تولید وجود دارد و قیمت‌گذاری دستوری در این مورد بی‌معناست.
شیخان در پاسخ به این سئوال که آزادسازی قیمت چه میزان سود را از چنگ دلالان خارج و نصیب تولیدکننده می‌کند، گفت: در ۱۰ ماهه سال جاری تولید سیمان کشور حدود ۱۳ درصد افزایش داشته و به بیش از ۵۰میلیون تن رسیده است. اگر آزادسازی قیمت سیمان صورت گیرد با این فرض که وضعیت روند تأمین طبق روال فعلی ادامه داشته باشد، ۵۰درصد از سودی که نصیب دلالان می‌شود به تولید بازمی‌گردد و از این میزان ۲۰ تا ۳۰درصد سود شرکت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد و مابقی نیز نصیب مصرف‌کننده می‌شود و مصرف‌کننده سیمان را به قیمت پایین‌تری نسبت به بازار آزاد فعلی خریداری خواهد کرد.

گلشن بابادی
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۰

کد خبر 428868

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =