۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۵
تاثیر FATF بر بازار سرمایه

در روزهای اخیر خبرهایی نسبت به بررسی دوباره اف ای تی اف در مجلس به گوش رسید حال باید دید که قبول FATF چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت؟

در روزهای اخیر خبرهایی نسبت به بررسی دوباره اف ای تی اف در مجلس به گوش رسید. FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task   Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.

در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.

تاثیر این قرارداد روی بازار سرمایه

قبول این قرارداد، سبب باز شدن موقت  ۳ یا ۴ ماهه  گره های مالی می‌شود و احتمالا باعث بازگشت درآمدهای بلوکه شده ایران را در خارج از کشور را بدنبال خواهد داشت که برای این موضوع هم نمی توان به صورت بلندمدت حساب باز کرد چون گذشته به ما ثابت کرده که برای قرارداد با غرب هیج تضمینی وجود ندارد.

 این قرارداد در کوتاه مدت سبب افزایش عرضه ارزهایی که در دست مردم است در بازار شده و کاهش موقتی نرخ ارز را بدنبال خواهد داشت. سهام شرکتهای شاخص ساز بورسی که همراه با نرخ ارز جا به جا می شدند که پیش از این متاثر از افزایش نرخ ارز افزایش قیمت داشته اند احتمالا در کوتاه مدت دچار رکود شرکتهای صادارت محور در صورت استفاده از این فرصت به سود دهی مضاعف خواهند رسید. همچنین شرکتهای وارد کننده نیز راحتر از گذشته نسبت به واردات مواد اولیه و ماشین آلات موردنیاز اقدام خواهند کرد و در دراز مدت این ارزش افزوده که ایجاد شده سبب رشد شرکتهای بورسی خواهد شد. این قرارداد در بلندمدت تاثیر زیادی در بازار سرمایه خواهد داشت اما به صورت کوتاه مدت باعث ریزش دوباره بازار خواهد شد. تاثیر بعدی کاهش قیمت دلار خواهد بود و دلار احتمالا قیمت  ۲۲۵۰۰ تومانی خود را پس خواهد گرفت  که کف اصلی قیمت دلار می باشد،  این موضوع  را باید مد نظر داشت که این قرار داد به روی سهام های بانکی می تواند اثر مثبتی بگذارد و خارج شدن انها از تحریم های بانکی رونق زیادی را برای آن ها به دنبال خواد داشت و وارد شدن به فضای مالی بین المللی کمک زیادی به صادرات و واردات کشور خواهد کرد.

در کل این قرارداد تاثیری بر روی بانک مرکزی نخواهد داشت زیرا  ما در سال های گذشته با دور زدن تحریم های امریکایی توانسته ایم  ارز به کشور وارد کنیم. این قرارداد را می توان شواف  دولتی  دانست و در کل از دید سیاسی اقتصادی کمک زیادی نمی کند اما مسکنی است موقت و کوتاه مدت بر زخم مردم جامعه.

محسن حمیدی

کد خبر 428819

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =