به گزارش صدای بورس، تعیین نرخ دستمزد برای سال ۹۹ چالش‌های زیادی به دنبال داشت و نمایندگان کارگری این مصوبه را امضا نکردند و پس از امضای دو طرف دیگر(کارفرمایان و دولت) به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که نظر آنها در بحث حقوق و دستمزد اجرا نشده است.

از ماه‌های گذشته تاکنون نمایندگان کارگری و کارفرمایی از وضعیت نامناسب اقتصادی گلایه داشتند. کارگری‌ها می‌گویند معیشت خانوارها به خطر افتاده و باید ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین نرخ دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت اجرا شود و کارفرمایان معتقدند شیوع ویروس کرونا آسیب زیادی به اقتصاد و تولید کشور وارد کرده و برای تعیین مزد کارگران باید بخش هزینه‌ها را مورد بررسی قرار داد.

افزایش دستمزد تنها راه چاره نیست

اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: تاکنون چندین جلسه با نمایندگان کارگری و دولت در شورای عالی کار تشکیل شده اما هنوز به بحث دستمزد نرسیدیم و مباحث دیگر مطرح شده است.

وی افزود: نمایندگان کارگری برخلاف آنچه می‌گویند صورتجلسه دستمزد امسال را امضا نکردند، این صورتجلسه توسط هر سه ضلع آن به امضا رسیده و امیدواریم امسال نیز شرایط خوبی برای کارگران رقم بخورد.

آهنی‌ها به تعیین نرخ دستمزد در شورای عالی کار اشاره و تصریح کرد: تحلیل‌هایی که در مورد نرخ دستمزد می‌شود کارشناسی‌شده و درست نیست و این‌که کارفرمایان تنها حقوق را اضافه کنند مشکل حل نخواهد شد. ۳۲درصد اقتصاد کشور را صنعت، ۱۸درصد را کشاورزی و ۵۰درصد را خدمات تشکیل ‌می‌دهد که تعدادی زیادی از مشاغل در صنوف و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر هستند که آسیب‌پذیری زیادی دارند.

آهنی‌ها می‌گوید: ماهانه از حقوق کارگر ۳۰درصد حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی واریز می‌شود اما به دلیل طلب ۳۰۰هزار میلیارد تومانی این سازمان از دولت انجام خدمات مانند درمان، کم‌هزینه نیست. از سوی دیگر مدارس دولتی برای ثبت‌نام و موارد دیگر از خانوارها پول دریافت می‌کنند که این خلاف قانون است. همچنین در بخش مسکن کوتاهی‌های زیادی انجام می‌شود و این در حالی است که اگر به کارگران یک قطعه زمین داده می‌شد اکنون مشکل مسکن آنها حل شده بود و کارگران از اجاره‌نشینی رها می‌شدند اما همه فقط بخش دستمزدی را می‌نگرند و هیچ‌کس از دولت نمی‌پرسد که چرا به وظایف خود عمل نکرده است.

وی پیشنهاد داد: مرکز آمار ایران باید هزینه سبد معیشت را محاسبه و اعلام کند تا این نرخ ملاک عمل در شورای عالی کار باشد و در ماده ۴۱ قانون کار آمده ملاک تعیین دستمزد تورم، سبد معیشت و بررسی مناطق مختلف است و نباید اصناف و بخش‌های دیگر را با یک قانون دید. وضعیت مشاغل خدماتی در یک‌سال گذشته خوب نبود و اگر بخواهیم با صنایع پایه که سود زیادی داشتند به یک میزان بنگریم درست نیست.  آهنی‌ها با تاکید بر این‌که دولت به وظایف خود در قبال کارگران باید عمل کند تصریح کرد: دولت موظف است به وظایف خود در بخش هزینه‌های اجتماعی برای کارگران عمل کند. زمانی که حال کارگر خوب باشد کارفرما نیز حال خوبی خواهد داشت اما در یک‌سال گذشته این حال خوب از دو طرف گرفته شد که دلیل اصلی آن کوتاهی دولت در بخش کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید کارگران بود.

کارفرمایان و دولت مقابل کارگران هستند

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار گفت: چهار جلسه کمیته دستمزد برای استخراج عدد و رقم کمیته دستمزد تشکیل‌شده اما این جلسات ارتباطی با شورای‌عالی کار ندارد و درخصوص کارگران جلسه‌ای تشکیل نشده است.

خدایی با بیان این‌که برخی علاقه دارند جلسات کارگروه دستمزد را جلسه شورای‌عالی کار تلقی کنند افزود: کمیته دستمزد یک کارگروه است که اکنون در حال بررسی و استخراج نرخ سبد معیشت است تا ملاکی برای دستمزد کارگران باشد. این کمیته از ابتدای سال باید تشکیل جلسه دهد اما در ۱۱ماه سال فراموش می‌شود و تنها در ماه پایانی تشکیل جلسه می‌دهد که این موضوع ربطی به جلسه رسمی شورای‌عالی کار ندارد.

به گفته وی جلسه کمیته دستمزد محل چانه‌زنی برای مزد نیست بلکه کارگروهی برای استخراج داده‌ها از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و میادین میوه‌وتره‌بار است. در طول چهار جلسه گذشته نمایندگان کارفرمایی موضوع اصلی سبد معیشت به انحراف کشیده می‌شود و اجازه نمی‌دهند نرخ مشخص خارج شود. کارفرمایان به دنبال این هستند که جلسات به پایان سال کشیده شود و در مدت کوتاهی نرخ دستمزد کارگران را تعیین کنند و فرصت چانه‌زنی کارگران کاهش یابد و مدعی شوند که چند جلسه در این زمینه بحث شده است.

وی ادامه داد: امسال صورتجلسه مزد به امضای نمایندگان کارگری نرسید و اگر نمایندگان کارفرمایی مصوبه ۲۰فروردین۹۹ که مربوط به مزد بود را در اختیار دارند و امضای کارگران پای آن است، منتشر کنند. مصوبه‌ای که نمایندگان کارگری امضا کردند مربوط به ماه خرداد است که مربوط به حق مسکن کارگران می‌شود. ما درباره این‌که مصوبه مزد کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری ابلاغ شد به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و هیات تخصصی دیوان هم در این مورد رای صادر کرده است. هر زمان که رای صادره اعلام شود قابل استفاده است حتی اگر امسال تمام شده باشد.

به گفته وی دولت کارفرمای بزرگی است و از آنجایی که کارفرمایان نیز در آن سو قرار دارند کارگران در ضلع سوم تنها ماندند در صورتی که دولت باید به‌صورت بی‌طرف نظر کارشناسی ارائه کند اما اتفاقی که افتاده این است که دولت و بخش کارفرمایی نظر کارگران را برای اعمال دستمزد ملاک قرار نمی‌دهند و امسال هم قانون را اجرا نکردند که این موضوع موجب آسیب‌رساندن به اقتصاد و معیشت خانوارهای کارگری می‌شود.

منبع: جام‌جم دیلی