۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲
توجه ویژه دولت به بازار سرمایه

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از جمله مهمترین لوایح بودجه کشور است. ظهور آثار مخرب ناشی از فشار تحریم‌های ظالمانه سال‌های اخیر در اقتصاد کشور، شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا و مشخص نبودن زمان لازم برای احیای پساکرونای اقتصاد ایران و جهان، عدم قطعیت پیش‌روی دولت و کسب و کارهای ایرانی درخصوص چگونگی تعامل با اقتصاد جهانی به دلیل غبار آلود بودن شرایط و وضعیت تحریم‌ها درکنار پایان یافتن مدت ماموریت دولت دوازدهم، از جمله مواردی است که می‌تواند لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به خاص‌ترین لایحه بودجه در کشور تبدیل کند.

به گزارش صدای بورس  اما به منظور واکاوای میزان و چگونگی تاثیرپذیری بازار سرمایه از اعداد و ارقام و مفروضات لایحه بودجه ۱۴۰۰، می‌توان گفت مهمترین بخش لایحه بودجه که بر تاثیرپذیری بازار سرمایه از آن اشاره دارد، برآورد میزان کسری بودجه دولت و همچنین ارزیابی پتانسیل‌های بالقوه و دراختیار دولت برای تامین کسری بودجه برآوردی است. همانطور که می‌دانید، کسری بودجه هم می‌تواند تورم‌زا باشد و هم می‌تواند وابستگی دولت به بازار سرمایه برای تامین مالی از این طریق را افزایش دهد. به عبارت دیگر اگر کسری بودجه از سایر منابع به غیر از فروش دارایی و انتشار اوراق بدهی تامین شود، به روند رو به رشد نرخ تورم دامن زده و مشکلات اقتصادی فعلی را بیش از پیش خواهد کرد، درحالی که اگر برای تامین کسری بودجه، سایر راهکارهای جایگزین به نحوی که به افزایش سطح قیمت‌ها منجر نگردد، مدنظر قرار گیرد، ضمن عدم افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و مشروط بر ایجاد شرایط و زیرساخت لازم به منظور استقبال و حمایت عامه مردم از بازار سرمایه، می‌تواند به افزایش در شاخص‌های بورس منجر شود.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع درآمدیش را ۳۱۷ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها را ۶۳۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و این یعنی اینکه بدون توجه به سایر عوامل مبلغ کسری بودجه برآوردی سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، هرچند در لایحه اصلاحی بودجه اعداد و ارقام مزبور تا حدودی تعدیل شده اما فارغ از اعداد و ارقام سرفصل‌ها، با توجه به احتمال عدم تحقق کامل منابع درآمدی مدنظر در بودجه، از جمله درآمد مالیاتی به میزان ۲۲۵ هزار میلیارد تومان (لایحه اصلاحی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان) و درآمد فروش نفت به مبلغ ۱۹۹ هزار میلیارد تومان (لایحه اصلاحی ۲۳۰ هزار میلیارد تومان) که به ترتیب با رشد ۲۵ و ۲۵۰ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ همراه بوده‌اند، مبلغ واقعی کسری بودجه ممکن است فراتر از مبلغ مزبور نیز باشد. چرا که به دلیل همه‌گیری و شیوع ویروس کرونا و به تبع آن رکود حاکم بر کسب و کارها در کنار مصوبات کمیسیون تلفیق مبنی بر کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات واحدهای تولیدی، معافیت مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و احتمال عدم موافقت مجلس با طرح فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی، فرض تحقق تمام منابع درآمدی مطابق موارد مندرج در لایحه بودجه تا حدودی خوش‌بینانه است.
با توجه به موارد پیش‌گفته، موضوع مهم در راستای چگونگی تاثیرپذیری بازار سرمایه از لایحه بودجه، تامل درخصوص نحوه تامین کسری بودجه برآوردی است. مهمترین بخش بودجه که به نقش پررنگ بازار سرمایه برای تامین درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۰ پرداخته است. با توجه به برآورد انتشار و فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی (لایحه اصلاحی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) و ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی درمی‌یابیم که دولت و ارکان اقتصادی آن توجه ویژه‌ای به پتانسیل‌های بازار سرمایه در راستای ایجاد توزان بین درآمدها و هزینه‌ها برای بودجه سال آینده داشته‌اند و عملاً روی ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی و پوشش کسری بودجه حساب ویژه‌ای بازکردند که البته تحقق آن نیز نیازمند ایجاد ثبات و رونق در بازار است. آنطور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، سال آینده قرار است ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در بورس فروخته شود. این حجم تامین مالی از طریق بازار اولیه ضمن بیان افزایش حدود ۷۶۴ درصدی منابع حاصل از این بخش نسبت به مبلغ بودجه شده سال ۱۳۹۹ که در نوع خود بی‌سابقه است، نویددهنده ضرورت ایجاد شرایط جهت تزریق نقدینگی به بازار سهام است و با تحقق این مهم، افزایش در حجم و ارزش معاملات و به تبع آن شاخص‌های بورس دور از انتظار نخواهد بود.
درخصوص تاثیرپذیری بازار سهام از نرخ ارز مدنظر در بودجه نیز همانطور که می‌دانید، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی هنوز حذف نشده و در عین حال متوسط نرخ ارز برای سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. اما به طور کلی تعیین قیمت ارز در بودجه می‌تواند درآمد و بهای تمام شده شرکت‌ها و کسب وکارهایی را که درآمد ارزی دارند یا تامین مواد اولیه آنها به تغییرات نرخ ارز وابسته است، تحت‌تأثیر قرار داده و درنتیجه بر سودآوری آنها و همچنین نوسانات قیمت سهام‌شان تاثیرگذار باشد. بر همین اساس تعیین قیمت ارز متناسب با رشد اقتصادی و تورم کشور و به عبارتی افزایش قیمت ارز در لایحه بودجه، می‌تواند تا حدودی چالش قیمت‌گذاری، بررسی و تحلیل سودآوری واقعی شرکت‌ها را مرتفع و ضمن افزایش شفافیت اطلاعاتی، به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بالقوه نیز کمک کند تا بتوانند تصویر روشن‌تری از آینده شرکت‌ها در محاسبات خود ترسیم کنند و در رونق و عمق بخشی به این بازار سهیم باشند.

محمد محمدی، مدیر مشاوره خدمات مالی شرکت تامین سرمایه امید
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۹۰

کد خبر 428717

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 9 =