به گزارش صدای بورس، بررسی اعداد و ارقام در بودجه ۱۴۰۰ نشان از انحراف قابل توجه و مشهود از تراز عملیاتی نسبت به برنامه توسعه ششم توسعه دارد. براساس برنامه مقرر شده بود تراز عملیاتی منفی ۲۵ درصدی از سال ۹۵ تا سال ۱۴۰۰ به صفر برسد. لیکن هم اکنون شاهد تراز منفی عملیات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به میزان ۵۰ درصد هستیم که بیانگر و نشاندهنده بزرگتر شدن دولت و هزینهها مربوط به دولت است. همچنین برای جبران کسری بودجه از روی اجبار و ناچاری فروش ۳۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی مالی که آنهم ایجاد تعهد بلند مدت برای پوشش هزینههای جاری است در دستور کار دولت قرار گرفت.
نگاه اول به رد کلیات بودجه به زعم فعالان اقتصادی حکایت از اختلاف نظر سیاسی و بنیادی بین مجلس و دولت دارد. لیکن نگاه دقیق تر و عمیق تر نشان میدهد که اصلاح بودجه دقیقا در راستای برنامههای توسعه مصوب است و تمرکز بر کوچک تر نمودن دولت باعث چنین تصمیم قانونی از سوی مجلس شده است. کنترل هزینههای دولت و تلاش در جهت برقراری انضباط مالی دولت مزیتی خاص بشمار میرود که نهایتا وضعیت اقتصاد کشور را به سمت و سوی بهرهوری و کارآمدی بیشتر سوق میدهد.
اگر چه تنش ظاهری بر سر تصویب بودجه ۱۴۰۰ بین نظرات تخصصی دولت و مجلس خوشایند فعالان بازار سرمایه نیست اما در باطن این مخالفت، دلسوزی برای آحاد مردم وجود دارد که موجبات تحقق قانون برنامه و اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی را در بردارد. چنانچه به هر دلیل از جمله تحریم و ناملایمات اقتصادی کسری در بودجه مشهود باشد، انحراف از برنامه جایز نیست و مسلما دید مجلس در این رابطه به صرفه و صلاح اهالی بازار سرمایه خواهد بود. البته باید در نظر داشت که کم کردن هزینههای دولت موجبات کنترل و هدایت دولت به سوی بهبود وضعیت اقتصادی و پرهیز از رفتار بی انضباط مالی خواهد شد.
اگر چه انتظار نمیرود اصلاحات بودجه ۱۴۰۰ نسبت به آنچه ابتدا ارائه شد چدان قابل توجه و عمیق باشد اما حداقل بصورت شکلی این نکته مهم در رعایت برنامههای مصوب یادآوری میشود. نکته قابل توجه در بودجه ۱۴۰۰ ابراز تورم ۴۶ درصدی نسبت به سال ۹۹ و در مقابل پیش بینی رشد اندک بودجه عمرانی کشور است که این موضوع یکی از مولفههای تاثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشور به شمار میآید. البته توجیه این ارقام حتی در شرایط تحریم و ناملایمات اقتصادی نیز قابل پذیرش نیست چرا که عمده هزینههای بودجه مستقیما مربوط به اندازه دولت و بزرگتر شدن آن نسبت به دورههای پیشین است.
بنابراین انضباط مالی و دقت مجلس در ارتباط با این موضوع که اولا دولت باید کوچکتر شود و ثانیا هزینههای دولت باید بیشتر کنترل شود از مزایایی است که به طور یقین اهالی بازار سرمایه را خشنود تر خواهد ساخت و بیشتر متوجه خواهند شد که الزام به کوچک سازی دولت و لاجرم بها دادن بیش از پیش به بخش خصوصی از خواستههای فعالان بازار سرمایه و صنعت و تولید است. بنابراین مجال کافی برای حضور بخش خصوص در اقتصاد و بازار سرمایه موجبات بهبود عملکرد و افزایش بهره وری در صنایع و تولیدات خواهد شد که در نهایت قدرت رقابت شرکتها را حتی در عرصه صادرات افزایش خواهد داد.
فردین آقابزرگی،کارشناس ارشدبازار سرمایه
منبع: هفته نامه اطلاعات بورس شماره ۳۸۸
نظر شما